gehad87
02-11-2015, 15:44
وافقت لجنة القيد بالبورصة على قيد شركتين جديدتين فى السوق الرئيسى للبورصة، وهما شركة "التوفيق للتأجير التمويلى" والتي تعمل فى مجال التأجير التمويلى برأسمال 200 مليون جنيه، وشركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات" التي تعمل فى مجال الاتصالات برأسمال قدره 50 مليون جنيه.
ونص القرار الصادر عن لجنة القيد بقبول قيد الشركتين مع التعهد بطرح النسبة المحددة فى القواعد، خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ القيد تمهيداً لبدء التداول عليها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من قواعد القيد.
وأبدي د. محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، سعادته بالبداية المبشرة لعام 2015، مشيراً إلي أن اقبال الشركات على القيد يعكس التوقعات الإيجابية للإقتصاد المحلي في المستقبل.
وأكد أن معدلات القيد فى الفترة الأخيرة تشير إلي أن عام 2015 سيشهد نشاط واضح فى عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال نظراً لما تنص عليه القواعد من ضرورة طرح الشركة لنسبة من أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.
وأوضح أن اهتمام البورصة لا يرتكز علي جذب شركات واعدة من حيث الكم فقط، ولكنها تُولى الكيف أهمية بالغة، وهو ما توضحه التعديلات التى تمت على قواعد القيد عدة مرات لضمان وجود شركات قوية مالية تطبق قواعد واضحة للحوكمة وتضيف عمق للسوق.
يُذكر أن البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التى تم إتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالى رؤوس الأموال التى تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه.
ونص القرار الصادر عن لجنة القيد بقبول قيد الشركتين مع التعهد بطرح النسبة المحددة فى القواعد، خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ القيد تمهيداً لبدء التداول عليها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من قواعد القيد.
وأبدي د. محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، سعادته بالبداية المبشرة لعام 2015، مشيراً إلي أن اقبال الشركات على القيد يعكس التوقعات الإيجابية للإقتصاد المحلي في المستقبل.
وأكد أن معدلات القيد فى الفترة الأخيرة تشير إلي أن عام 2015 سيشهد نشاط واضح فى عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال نظراً لما تنص عليه القواعد من ضرورة طرح الشركة لنسبة من أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.
وأوضح أن اهتمام البورصة لا يرتكز علي جذب شركات واعدة من حيث الكم فقط، ولكنها تُولى الكيف أهمية بالغة، وهو ما توضحه التعديلات التى تمت على قواعد القيد عدة مرات لضمان وجود شركات قوية مالية تطبق قواعد واضحة للحوكمة وتضيف عمق للسوق.
يُذكر أن البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التى تم إتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالى رؤوس الأموال التى تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه.