gehad87
02-11-2015, 16:28
ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة تراخيص نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفى نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها، بعد أن طرأت متغيرات جديدة لديها.
وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الشركات التى تم إلغاؤها شملت شركة درة لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 936 شركات، ونيو جوب ترخيص رقم 920، وجوهرة المدينة ترخيص رقم 89، والكرنك (1) ترخيص رقم 718، وبياركو ترخيص رقم 676.
كما تم إيقاف نشاط شركة فقيه لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 63 لوفاة المدير المسئول ولحين اعتماد الشركاء الجدد.
وأوضحت عشرى أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه .
وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون، لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الشركات التى تم إلغاؤها شملت شركة درة لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 936 شركات، ونيو جوب ترخيص رقم 920، وجوهرة المدينة ترخيص رقم 89، والكرنك (1) ترخيص رقم 718، وبياركو ترخيص رقم 676.
كما تم إيقاف نشاط شركة فقيه لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 63 لوفاة المدير المسئول ولحين اعتماد الشركاء الجدد.
وأوضحت عشرى أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه .
وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون، لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.