gehad87
02-11-2015, 16:34
يواجه موسم الضرائب الحالي عددا من المعوقات، أبرزها عدم طباعة الإقرارات الضريبية حتى الآن رغم بدء موسم الشخصيات الطبيعية «الأفراد» رسميا فى يناير الماضى وقرب دخول موسم الشخصيات الاعتبارية «الشركات» منتصف مارس المقبل.
وارجعت مصادر بمصلحة الضرائب عدم طباعة الإقرارات الضريبية حتى الآن إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لتعديلات قانون ضرائب الدخل، والتى ستفسر جميع المواد والنصوص الغامضة فى القانون، لاسيما طريقة احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات أرباح صناديق الاستثمار وكذلك طريقة احتساب الضريبة الإضافية بواقع 5 % على الدخول التى تزيد على مليون جنيه.
من جانبه قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن الادارة الضريبية وضعت نفسها فى خانة «اليك» بسبب عمومية نصوص التعديلات الضريبية التى تستوجب إصدار لائحة تنفيذية مفسرة لها، وهو ما يترتب عليه عدم قدرة المصلحة على صياغة الإقرار الضريبى الذى سيقوم الممول باستخدامه فى كتابة بياناته.
وأضاف العربى أن المشكلة تكمن فى أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ألزم المصلحة بإصدار إقرارات مفصلة سنويا ونماذج تتمشى مع القانون بديلًا عن ذلك الإقرار الذى كانت المصلحة تطلب من الممول كتابته ذاتيا دون تفصيل باستخدام أوراق خاصة به، وهو ما يعنى أن الإقرارات القديمة غير صالحة للاستخدام هذا الموسم .
وضرب العربى مثالا بالاقرار الضريبى الذى صدر عقب إخضاع أذون الخزانة للضريبة فى عام 2008 والذى قامت الإدارة الضريبية وقتها بإصدار إقرار ضريبى معدل يتضمن خانة لأرباح أذون الخزانة.
كان الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب قد أعلن خلال المؤتمر الرابع للضرائب الشهر الماضى أن الإقرارات الموجودة بالمأموريات الضريبية ستمكن الممولين من تقديم إقراراتهم لحين صدور الإقرارات الجديدة.
وارجعت مصادر بمصلحة الضرائب عدم طباعة الإقرارات الضريبية حتى الآن إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية المفسرة لتعديلات قانون ضرائب الدخل، والتى ستفسر جميع المواد والنصوص الغامضة فى القانون، لاسيما طريقة احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات أرباح صناديق الاستثمار وكذلك طريقة احتساب الضريبة الإضافية بواقع 5 % على الدخول التى تزيد على مليون جنيه.
من جانبه قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن الادارة الضريبية وضعت نفسها فى خانة «اليك» بسبب عمومية نصوص التعديلات الضريبية التى تستوجب إصدار لائحة تنفيذية مفسرة لها، وهو ما يترتب عليه عدم قدرة المصلحة على صياغة الإقرار الضريبى الذى سيقوم الممول باستخدامه فى كتابة بياناته.
وأضاف العربى أن المشكلة تكمن فى أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ألزم المصلحة بإصدار إقرارات مفصلة سنويا ونماذج تتمشى مع القانون بديلًا عن ذلك الإقرار الذى كانت المصلحة تطلب من الممول كتابته ذاتيا دون تفصيل باستخدام أوراق خاصة به، وهو ما يعنى أن الإقرارات القديمة غير صالحة للاستخدام هذا الموسم .
وضرب العربى مثالا بالاقرار الضريبى الذى صدر عقب إخضاع أذون الخزانة للضريبة فى عام 2008 والذى قامت الإدارة الضريبية وقتها بإصدار إقرار ضريبى معدل يتضمن خانة لأرباح أذون الخزانة.
كان الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب قد أعلن خلال المؤتمر الرابع للضرائب الشهر الماضى أن الإقرارات الموجودة بالمأموريات الضريبية ستمكن الممولين من تقديم إقراراتهم لحين صدور الإقرارات الجديدة.