ahmedfrexforex
02-11-2015, 16:38
الصدام – يبدو أن اليونان وألمانيا يتجهان نحو مسار تصادمي اليوم حيث إن كلا الجانبين يتمسكان بمواقفهما قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم. وكان رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس قد قال "لا تراجع" لبلاده وانه يرغب في التوصل لاتفاق جديد مع الدائنين الرسميين. وعلاوة على ذلك، زاد وزير الدفاع اليوناني من حدة المخاطر بقوله إنه إذا فشلت اليونان في الحصول على اتفاق الديون الجديد مع منطقة اليورو فإن بلاده يمكنها دائما طلب المساعدة من روسيا أو الصين. ولكن وزير المالية الألماني شويبله قال إنه لن تجري مناقشة أي اتفاق جديد أو إعطاء اليونان مزيدا من الوقت. وقال شويبله إنه إذا كانت اليونان لا تريد الشريحة النهائية من برنامج المساعدات الحالي، والتي تتماشى بالطبع مع المتطلبات الحالية للتقشف والإصلاح الهيكلي فإنه سيكون قد "قضي الأمر". ويذكر أن الأسواق اليونانية قد ارتفعت أمس بعد نشر بعض الأنباء حول تسوية محتملة؛ وكانت سوق أثينا للأسهم قد سجلت ارتفاعا نسبة 8٪، في حين ارتفعت أسهم البنوك اليونانية بنحو 15٪. وكان زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقرا على نحو مستغرب (افتتح عند مستوى 1.13 خلال الصباح في الأيام الثلاثة الماضية( ولكن هذا الأمر يمكن أن يقترب من نهايته ونحن نصل إلى نهاية المفاوضات.
لخص أحد النقاد المسألة اليونانية على النحو التالي: "لأن اليونانيين قد وافقوا على شرط خطة الإنقاذ وهو فعل شيء مستحيل – ألا وهو سداد الديون – فإن بقية منطقة اليورو (بقيادة ألمانيا) تريد من اليونان مواصلة الالتزام بفعل المستحيل حتى يمكن أن يمنحوها المزيد من المال، بحيث إن ديونها، التي لا تستطيع سدادها بالفعل، يمكن أن تزيد إلى أكثر من ذلك.. أما بقية أوروبا فيبدو أنها يروق لها غرق اليونان أكثر وأكثر في الديون التي لا يمكنها سدادها، طالما أنها تقدم على الأقل وعدا بسدادها. وفي ظل ذلك فإن مسألة أن قيامهم بذلك سيؤدي إلى كساد دائم في اليونان لا يشغلهم حقا". ارتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بكثير من ما كان متوقعا عندما بدأت مشاكل البلاد في الخروج إلى النور. وهذه الدولة التي ما يزال اقتصادها يشهد انكماشا من حيث القيمة الاسمية لا يمكنها سداد مثل هذا الدين، وليس هناك أمل في أن تواصل تمويل نفسها عندما تكون أسعار فائدة السندات لأجل 10 سنوات هي 10.25%.
ومع ذلك فإن ألمانيا لا يمكن أن تستسلم لأنها إذا فعلت ذلك فإنه من المؤكد أن يتبعها أسبانيا والبرتغال، ومن المؤكد أن ذلك سيكون مهلكا من الناحية السياسية. وفي الحقيقة فإن الحكومة الإسبانية أيضا تعارض أي تسوية حيث إنها ترى أن ذلك من شأنه زيادة قوة حزب بوديموس المعارض. ولا شك أن الأمور الاقتصادية واضحة وضوح الشمس: فاليونان لا يمكنها سداد ديونها وتحتاج إلى تخفيض هذه الديون. ومع ذلك فإن منطقة اليورو لطالما كانت دائما مشروعا سياسيا وليس اقتصاديا، وفي الوقت نفسه تعارض السياسات الألمانية أي شطب للديون. وبالتالي فإننا متجهين بالفعل لمسار تصادمي. وما زلت أعتقد أنه سيتم التوصل إلى تسوية، ولكن كما جرت العادة في أوروبا، لن يتم التوصل إلى تلك التسوية إلا في اللحظة الأخيرة وتحت ضغط من الأسواق. ومن المحتمل أن يظهر هذا الضغط في أسواق الفوركس في ظل ضعف اليورو.
ومع ذلك فإنني أود أن أضيف أن أضيف أن هذا الرأي ليس رأي بالإجماع لفريق البحث هنا؛ حيث يرى آخرون أن اليونان أن اليونان تمر بحالة سيئة للغاية بالفعل (يبلغ معدل البطالة الرسمي 25٪، أي أسوأ من الولايات المتحدة في أوج أزمة الكساد) بحيث إن الحكومة قد تشعر أنه ليس لديها ما تخسره بالرحيل عن منطقة اليورو. وفي الحقيقة فإن أحد التفسيرات المحتملة لاستقرار زوج اليورو/الدولار الأمريكي مؤخرا هو أن بعض المستثمرين قد يظن أن "رحيل اليونان عن منطقة اليورو" سيكون "مفيدا" لليورو حيث إن منطقة اليورو ستتخلص من أضعف الأعضاء فيها. وقد يكون ذلك صحيحا على المدى الطويل، ولكنني أشك في أن ذلك سيكون مفيدا على المدى القصير. والخطر الشديد في ذلك هو أن بلدان أخرى يمكن أن تحذو حذو اليونان وترحل عن منطقة اليورو. ويذكر أنه بين عامي 1919 و 2007، رحلت 181 دولة عن الاتحادات النقدية أو معيار الذهب. ومن بين هذه البلدان رحلت 124 دولة من هذه الدول في نفس العام أو العام التالي الذي رحلت فيه دولة أخرى في نفس المنطقة. وبعبارة أخرى، عندما يرحل بلد من البلدان فإن البلدان الأخرى تحذو حذوه. ومن وجهة نظري فإن السوق قد يتوقع هذا الغموض إذا رحلت اليونان، ويعني ذلك انخفاض اليورو.
سيكون جدول المواعيد بالنسبة لليونان على النحو التالي:
o اليوم: اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو (مجموعة اليورو) لمناقشة تقديم المزيد من المساعدات لليونان
o الخميس والجمعة: قمة الاتحاد الأوروبي. وسيكون على رأس جدول الأعمال روسيا وأوكرانيا وكذلك اليونان
o 16 و17 فبراير: مجموعة اليورو تجتمع مرة أخرى؛ ويجب على اليونان تقديم طلب تمديد خطة الإنقاذ بحلول ذلك التاريخ. وقد يكون هذا الاجتماع حاسما.
o 18 و 19 فبراير: المراجعة التي يقوم بها كل أسبوعين البنك المركزي الأوروبي لمساعدات السيولة الطارئة المقدمة لليونان
o 28 فبراير: انتهاء خطة الإنقاذ. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان ستكون مسئولة عن نفسها وحدها من الناحية المالية.
تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما تزال متشددة. أدلى مسئولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات متشددة للغاية يوم أمس والتي ربما تكون قد أسهمت في الارتفاع العام للدولار الأمريكي أمام معظم عملات مجموعة العشرة (باستثناء الكرونة النرويجية والكرونة السويدية). وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بريتشموند جيفري لاكر قد قال إن البيانات الأمريكية الأخيرة قد "زادت من قوة" وجهة نظره بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يرفع أسعار الفائدة في شهر يونيو. وأضاف قائلا " يمكن أن تؤدي البيانات بين الحين والآخر إلى تغيير رأيي، ولكن سيكون من الضروري أن تكون هذه البيانات مفاجئة. وصحيح أن جيفري لاكر ليس من الأعضاء الذين يمتلكون حق التصويت في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ولكن فحوى تصريحاته قد ورد أيضا على لسان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو وليامز الذي قال في صحيفة فاينانشال تايمز إن الظروف الاقتصادية "تقترب أكثر وأكثر من تلك التي عندها يكون من المنطقي أن نبدأ في التفكير بجدية حول بدء عملية التطبيع هذه". وكانت توقعات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد واصلت ارتفاعها وذلك على النقيض مرة أخرى مما يحدث في معظم البلدان الأخرى. ومن المفترض أن يؤدي هذا الاختلاف في السياسة النقدية لدعم ارتفاع الدولار الأمريكي.
سجلت قروض المنازل في أستراليا ارتفاعا بأكبر مما كان متوقعا في شهر ديسمبر كما ارتفعت أيضا ثقة المستهلكين. ومع ذلك، فإن الدولار الأسترالي لم تستفد من هذه الأنباء. بل في الحقيقة فإن جميع عملات السلع قد شهدت انخفاضا بعد انخفاض سعر النفط بسبب تصريحات وكالة الطاقة الدولية يوم أمس في باريس بأن فائض العرض سيستمر حتى منتصف هذا العام. وكان الدولار الكندي أسوأ عملات مجموعة العشرة أداء بعد أن قال محافظ بنك كندا بولوز إن الدولار الكندي لا يهبط بسبب تقليله من شأن العملة وإنما بسبب تدهور الاقتصاد الكندي.
أبرز أحداث اليوم: من المتوقع أن يظل معدل الناتج المحلي الإجمالي في النرويج في الربع الرابع بدون تغيير عن الربع الثالث. وبالإضافة لمعدل التضخم الذي سجل يوم أمس الثلاثاء قراءة أفضل من التوقعات، يمكن أن تزيل قراءة تقرير معدل الناتج المحلي الإجمالي بعض الضغط الملقى على كاهل البنك المركزي النرويجي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيعقد في شهر مارس. ويمكن أن يؤثر ذلك إيجابيا على الكرونة النرويجية.
وفي السويد، من المتوقع أن يظهر تقرير هيئة التوظيف العامة لمعدل البطالة لشهر يناير ارتفاعا قليلا، وذلك تمشيا مع الارتفاع المتوقع لمعدل البطالة الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه يوم غد الخميس.
أما بالنسبة للمتحدثين، فبالإضافة إلى وزراء مالية منطقة اليورو، سيتحدث عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بينوا كويري ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدالاس ريتشارد فيشر. ويذكر أن بينوا كويري قد قال مؤخرا إن إلغاء الديون هو قرار سياسي، ولا يمكن للبنك المركزي الأوروبي الموافقة على أي إعفاء للديون يتضمن السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي الأوروبي لأن هذا أمر مستحيل من الناحية القانونية.
لخص أحد النقاد المسألة اليونانية على النحو التالي: "لأن اليونانيين قد وافقوا على شرط خطة الإنقاذ وهو فعل شيء مستحيل – ألا وهو سداد الديون – فإن بقية منطقة اليورو (بقيادة ألمانيا) تريد من اليونان مواصلة الالتزام بفعل المستحيل حتى يمكن أن يمنحوها المزيد من المال، بحيث إن ديونها، التي لا تستطيع سدادها بالفعل، يمكن أن تزيد إلى أكثر من ذلك.. أما بقية أوروبا فيبدو أنها يروق لها غرق اليونان أكثر وأكثر في الديون التي لا يمكنها سدادها، طالما أنها تقدم على الأقل وعدا بسدادها. وفي ظل ذلك فإن مسألة أن قيامهم بذلك سيؤدي إلى كساد دائم في اليونان لا يشغلهم حقا". ارتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بكثير من ما كان متوقعا عندما بدأت مشاكل البلاد في الخروج إلى النور. وهذه الدولة التي ما يزال اقتصادها يشهد انكماشا من حيث القيمة الاسمية لا يمكنها سداد مثل هذا الدين، وليس هناك أمل في أن تواصل تمويل نفسها عندما تكون أسعار فائدة السندات لأجل 10 سنوات هي 10.25%.
ومع ذلك فإن ألمانيا لا يمكن أن تستسلم لأنها إذا فعلت ذلك فإنه من المؤكد أن يتبعها أسبانيا والبرتغال، ومن المؤكد أن ذلك سيكون مهلكا من الناحية السياسية. وفي الحقيقة فإن الحكومة الإسبانية أيضا تعارض أي تسوية حيث إنها ترى أن ذلك من شأنه زيادة قوة حزب بوديموس المعارض. ولا شك أن الأمور الاقتصادية واضحة وضوح الشمس: فاليونان لا يمكنها سداد ديونها وتحتاج إلى تخفيض هذه الديون. ومع ذلك فإن منطقة اليورو لطالما كانت دائما مشروعا سياسيا وليس اقتصاديا، وفي الوقت نفسه تعارض السياسات الألمانية أي شطب للديون. وبالتالي فإننا متجهين بالفعل لمسار تصادمي. وما زلت أعتقد أنه سيتم التوصل إلى تسوية، ولكن كما جرت العادة في أوروبا، لن يتم التوصل إلى تلك التسوية إلا في اللحظة الأخيرة وتحت ضغط من الأسواق. ومن المحتمل أن يظهر هذا الضغط في أسواق الفوركس في ظل ضعف اليورو.
ومع ذلك فإنني أود أن أضيف أن أضيف أن هذا الرأي ليس رأي بالإجماع لفريق البحث هنا؛ حيث يرى آخرون أن اليونان أن اليونان تمر بحالة سيئة للغاية بالفعل (يبلغ معدل البطالة الرسمي 25٪، أي أسوأ من الولايات المتحدة في أوج أزمة الكساد) بحيث إن الحكومة قد تشعر أنه ليس لديها ما تخسره بالرحيل عن منطقة اليورو. وفي الحقيقة فإن أحد التفسيرات المحتملة لاستقرار زوج اليورو/الدولار الأمريكي مؤخرا هو أن بعض المستثمرين قد يظن أن "رحيل اليونان عن منطقة اليورو" سيكون "مفيدا" لليورو حيث إن منطقة اليورو ستتخلص من أضعف الأعضاء فيها. وقد يكون ذلك صحيحا على المدى الطويل، ولكنني أشك في أن ذلك سيكون مفيدا على المدى القصير. والخطر الشديد في ذلك هو أن بلدان أخرى يمكن أن تحذو حذو اليونان وترحل عن منطقة اليورو. ويذكر أنه بين عامي 1919 و 2007، رحلت 181 دولة عن الاتحادات النقدية أو معيار الذهب. ومن بين هذه البلدان رحلت 124 دولة من هذه الدول في نفس العام أو العام التالي الذي رحلت فيه دولة أخرى في نفس المنطقة. وبعبارة أخرى، عندما يرحل بلد من البلدان فإن البلدان الأخرى تحذو حذوه. ومن وجهة نظري فإن السوق قد يتوقع هذا الغموض إذا رحلت اليونان، ويعني ذلك انخفاض اليورو.
سيكون جدول المواعيد بالنسبة لليونان على النحو التالي:
o اليوم: اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو (مجموعة اليورو) لمناقشة تقديم المزيد من المساعدات لليونان
o الخميس والجمعة: قمة الاتحاد الأوروبي. وسيكون على رأس جدول الأعمال روسيا وأوكرانيا وكذلك اليونان
o 16 و17 فبراير: مجموعة اليورو تجتمع مرة أخرى؛ ويجب على اليونان تقديم طلب تمديد خطة الإنقاذ بحلول ذلك التاريخ. وقد يكون هذا الاجتماع حاسما.
o 18 و 19 فبراير: المراجعة التي يقوم بها كل أسبوعين البنك المركزي الأوروبي لمساعدات السيولة الطارئة المقدمة لليونان
o 28 فبراير: انتهاء خطة الإنقاذ. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن اليونان ستكون مسئولة عن نفسها وحدها من الناحية المالية.
تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما تزال متشددة. أدلى مسئولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات متشددة للغاية يوم أمس والتي ربما تكون قد أسهمت في الارتفاع العام للدولار الأمريكي أمام معظم عملات مجموعة العشرة (باستثناء الكرونة النرويجية والكرونة السويدية). وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بريتشموند جيفري لاكر قد قال إن البيانات الأمريكية الأخيرة قد "زادت من قوة" وجهة نظره بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يرفع أسعار الفائدة في شهر يونيو. وأضاف قائلا " يمكن أن تؤدي البيانات بين الحين والآخر إلى تغيير رأيي، ولكن سيكون من الضروري أن تكون هذه البيانات مفاجئة. وصحيح أن جيفري لاكر ليس من الأعضاء الذين يمتلكون حق التصويت في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ولكن فحوى تصريحاته قد ورد أيضا على لسان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو وليامز الذي قال في صحيفة فاينانشال تايمز إن الظروف الاقتصادية "تقترب أكثر وأكثر من تلك التي عندها يكون من المنطقي أن نبدأ في التفكير بجدية حول بدء عملية التطبيع هذه". وكانت توقعات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد واصلت ارتفاعها وذلك على النقيض مرة أخرى مما يحدث في معظم البلدان الأخرى. ومن المفترض أن يؤدي هذا الاختلاف في السياسة النقدية لدعم ارتفاع الدولار الأمريكي.
سجلت قروض المنازل في أستراليا ارتفاعا بأكبر مما كان متوقعا في شهر ديسمبر كما ارتفعت أيضا ثقة المستهلكين. ومع ذلك، فإن الدولار الأسترالي لم تستفد من هذه الأنباء. بل في الحقيقة فإن جميع عملات السلع قد شهدت انخفاضا بعد انخفاض سعر النفط بسبب تصريحات وكالة الطاقة الدولية يوم أمس في باريس بأن فائض العرض سيستمر حتى منتصف هذا العام. وكان الدولار الكندي أسوأ عملات مجموعة العشرة أداء بعد أن قال محافظ بنك كندا بولوز إن الدولار الكندي لا يهبط بسبب تقليله من شأن العملة وإنما بسبب تدهور الاقتصاد الكندي.
أبرز أحداث اليوم: من المتوقع أن يظل معدل الناتج المحلي الإجمالي في النرويج في الربع الرابع بدون تغيير عن الربع الثالث. وبالإضافة لمعدل التضخم الذي سجل يوم أمس الثلاثاء قراءة أفضل من التوقعات، يمكن أن تزيل قراءة تقرير معدل الناتج المحلي الإجمالي بعض الضغط الملقى على كاهل البنك المركزي النرويجي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيعقد في شهر مارس. ويمكن أن يؤثر ذلك إيجابيا على الكرونة النرويجية.
وفي السويد، من المتوقع أن يظهر تقرير هيئة التوظيف العامة لمعدل البطالة لشهر يناير ارتفاعا قليلا، وذلك تمشيا مع الارتفاع المتوقع لمعدل البطالة الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه يوم غد الخميس.
أما بالنسبة للمتحدثين، فبالإضافة إلى وزراء مالية منطقة اليورو، سيتحدث عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بينوا كويري ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدالاس ريتشارد فيشر. ويذكر أن بينوا كويري قد قال مؤخرا إن إلغاء الديون هو قرار سياسي، ولا يمكن للبنك المركزي الأوروبي الموافقة على أي إعفاء للديون يتضمن السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي الأوروبي لأن هذا أمر مستحيل من الناحية القانونية.