gehad87
02-11-2015, 16:44
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب انتهاء اعتماد اللائحة العقارية، التي ستنظم الإجراءات التعاقدية بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، مشيرا إلي أنها استهدفت لأول مرة حماية حق المستفيد من العقارات سواء علي صعيد مواعيد التسليم أو مستوي التشطيب المتفق عليه والمساحات في التعاقد.
وأضاف- خلال القمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب- أن اللائحة تتضمن تصنيف المشروعات التي يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لاشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفقًا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع في حالة تعثر الشركة عن إنهاء المشروع، وذلك لحماية المستفيدين منه.
وأوضح أنه سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقاً لحجمه، بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر، على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة و10 سنوات للكبيرة، لافتاً إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لمنح مهلة زمنية إضافية للمشروعات الكبيرة في حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة علي إرادة المستثمر ، ولكن بشرط جدية هذا المستثمر.
كما تتضمن تلك التعديلات عدم السحب الفوري للأراضي عند التأخر في أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن تتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر، وفي حالة الإصرار على عدم التنفيذ وعدم جديته يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بشكل فوري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اللائحة الجديدة تعالج واحدة من كبرى المشكلات التي يعاني منها المطورون العقاريون، وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع ، ليتم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة يقدم المستثمر خلالها مخططاته، و6 شهور للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف- خلال القمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب- أن اللائحة تتضمن تصنيف المشروعات التي يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لاشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفقًا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع في حالة تعثر الشركة عن إنهاء المشروع، وذلك لحماية المستفيدين منه.
وأوضح أنه سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقاً لحجمه، بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر، على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة و10 سنوات للكبيرة، لافتاً إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لمنح مهلة زمنية إضافية للمشروعات الكبيرة في حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة علي إرادة المستثمر ، ولكن بشرط جدية هذا المستثمر.
كما تتضمن تلك التعديلات عدم السحب الفوري للأراضي عند التأخر في أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن تتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر، وفي حالة الإصرار على عدم التنفيذ وعدم جديته يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بشكل فوري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اللائحة الجديدة تعالج واحدة من كبرى المشكلات التي يعاني منها المطورون العقاريون، وهي طول مدة استخراج القرار الوزاري الخاص بالمشروع ، ليتم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة يقدم المستثمر خلالها مخططاته، و6 شهور للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.