gehad87
02-11-2015, 16:47
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرعة مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» سيتم إجراؤها أواخر فبراير.
وأوضح أن الحاجزين فى القرعة الذين لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز ولم يفوزوا فى المرحلة الأولى، سيتم التخصيص لهم مباشرة فى المرحلة الثانية دون الدخول بقرعة المرحلة الثانية.
وأشار مدبولى إلى أن العمل فى جميع مواقع الاسكان المتوسط جار على قدم وساق فى جميع المدن، وسيتم التسليم فى المواعيد المحددة ووفقًا للمواصفات المتفق عليها دون الإخلال بجودة التشطيب أو المساحات المقررة.
وذكر أن المرحلة الثانية من مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة ستضم حوالى 99 عمارة فى القرنقل.
وأضاف أن هناك موقعين تم تحديدهما فى الشيخ زايد للاسكان المتوسط سيتم الإعلان عنهما فى المرحلة المقبلة.
من جانبه قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إنه جار إعداد التجهيزات لإجراء القرعة بنهاية الشهر الحالى.
وردًا على سؤال «المال» هل ستصل وحدات الإسكان المتوسط إلى نفس مستوى كومباوند أوبرا سيتى الذى قام بتنفيذه «التعمير والاسكان» قال السباعى إن «الإسكان» تسعى لتنفيذ مشروع دار مصر على اعلى مستوى من الجودة لتلبية حاجة المواطنين متوسطى الدخل.
وكان بنك الاسكان والتعمير قد نفذ كومباوند اوبرا سيتى بالشيخ زايد وتميز بالجودة والرقى ومناسبة الاسعار للشريحة المتوسطة، وتم تنفيذه على ارض مملوكة للبنك.
وأضاف السباعى أن البنك ليس لديه حاليًا أى مخزون من الأراضى ولم يقم بتنفيذ أى وحدات فى المرحلة الحالية ويقوم فقط بالتسويق للمشروعات المنفذة بواسطة وزارة الإسكان.
فى سياق متصل كشف مدبولى أن موازنة هيئة المجتمعات عن عام 2013 -2014 بلغت 6 مليارات جنيه تم استغلالها فى تنفيذ مشروعات جديدة، بينما تصل موازنتها فى 2014- 2015 إلى 14 مليارًا.
وأضاف أنه ستتم للمرة الأولى مضاعفة موازنة الهيئة إلى 28 مليارًا بحلول العام المالى 2015-2016 والتى سيتم توجيهها إلى ترفيق أراض للطرح على المستثمرين وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى. وأكد أنه سيتم طرح أراض على المستثمرين والأفراد أواخر الشهر الحالى.
وطلب وزير الإسكان من المهندس حسين صبور والقائمين على القطاع العقارى خلال إفطار عمل سيتى سكيب أمس بضرورة عمل تصنيف للمطورين العقاريين يوازى اتحاد المقاولين وإمداد الوزارة به؛ وذلك لأن اللائحة العقارية الجديدة تحتوى على بند تصنيف للمطورين سيتم من خلاله طرح الأراضى على المطورين حسب حجم الملاءة الفنية والمالية لكل مطور على حدة.
وشدد مدبولى على أنه لا سحب أو استقطاع للأراضى داخل اللائحة، حيث تنص على وضع آلية جديدة وهى فرض غرامات على المستثمر الجاد فى حال عدم التنفيذ لأسباب خارجة على إرادته، مؤكدًا أن المستثمر والدولة وجهان لعملة واحدة وأن اللائحة تحتوى على لجنة للوساطة مهامها التوفيق بين الهيئة والمستثمر وهى مكملة للجنة التظلمات وأعضاؤها من الهيئة وجهات رقابية والمطورين للمرة الأولى.
وأوضح أن الحاجزين فى القرعة الذين لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز ولم يفوزوا فى المرحلة الأولى، سيتم التخصيص لهم مباشرة فى المرحلة الثانية دون الدخول بقرعة المرحلة الثانية.
وأشار مدبولى إلى أن العمل فى جميع مواقع الاسكان المتوسط جار على قدم وساق فى جميع المدن، وسيتم التسليم فى المواعيد المحددة ووفقًا للمواصفات المتفق عليها دون الإخلال بجودة التشطيب أو المساحات المقررة.
وذكر أن المرحلة الثانية من مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة ستضم حوالى 99 عمارة فى القرنقل.
وأضاف أن هناك موقعين تم تحديدهما فى الشيخ زايد للاسكان المتوسط سيتم الإعلان عنهما فى المرحلة المقبلة.
من جانبه قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إنه جار إعداد التجهيزات لإجراء القرعة بنهاية الشهر الحالى.
وردًا على سؤال «المال» هل ستصل وحدات الإسكان المتوسط إلى نفس مستوى كومباوند أوبرا سيتى الذى قام بتنفيذه «التعمير والاسكان» قال السباعى إن «الإسكان» تسعى لتنفيذ مشروع دار مصر على اعلى مستوى من الجودة لتلبية حاجة المواطنين متوسطى الدخل.
وكان بنك الاسكان والتعمير قد نفذ كومباوند اوبرا سيتى بالشيخ زايد وتميز بالجودة والرقى ومناسبة الاسعار للشريحة المتوسطة، وتم تنفيذه على ارض مملوكة للبنك.
وأضاف السباعى أن البنك ليس لديه حاليًا أى مخزون من الأراضى ولم يقم بتنفيذ أى وحدات فى المرحلة الحالية ويقوم فقط بالتسويق للمشروعات المنفذة بواسطة وزارة الإسكان.
فى سياق متصل كشف مدبولى أن موازنة هيئة المجتمعات عن عام 2013 -2014 بلغت 6 مليارات جنيه تم استغلالها فى تنفيذ مشروعات جديدة، بينما تصل موازنتها فى 2014- 2015 إلى 14 مليارًا.
وأضاف أنه ستتم للمرة الأولى مضاعفة موازنة الهيئة إلى 28 مليارًا بحلول العام المالى 2015-2016 والتى سيتم توجيهها إلى ترفيق أراض للطرح على المستثمرين وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى. وأكد أنه سيتم طرح أراض على المستثمرين والأفراد أواخر الشهر الحالى.
وطلب وزير الإسكان من المهندس حسين صبور والقائمين على القطاع العقارى خلال إفطار عمل سيتى سكيب أمس بضرورة عمل تصنيف للمطورين العقاريين يوازى اتحاد المقاولين وإمداد الوزارة به؛ وذلك لأن اللائحة العقارية الجديدة تحتوى على بند تصنيف للمطورين سيتم من خلاله طرح الأراضى على المطورين حسب حجم الملاءة الفنية والمالية لكل مطور على حدة.
وشدد مدبولى على أنه لا سحب أو استقطاع للأراضى داخل اللائحة، حيث تنص على وضع آلية جديدة وهى فرض غرامات على المستثمر الجاد فى حال عدم التنفيذ لأسباب خارجة على إرادته، مؤكدًا أن المستثمر والدولة وجهان لعملة واحدة وأن اللائحة تحتوى على لجنة للوساطة مهامها التوفيق بين الهيئة والمستثمر وهى مكملة للجنة التظلمات وأعضاؤها من الهيئة وجهات رقابية والمطورين للمرة الأولى.