gehad87
02-11-2015, 16:48
أجمع عدد من خبراء القطاع العقارى على قدرة القطاع على جذب الاستثمارات والنمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالحزم التحفيزية التى تتبناها الوزارة بداية من زيادة موازنتها ومرورا بقرب إنهاء قانون الاستثمار الموحد واللائحة العقارية.
كشف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، ان موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالى المقبل ستكون الاكبر فى تاريخها حيث تم رفعها بمقدار الضعف لتصبح بقيمة 28 مليار جنيه للعام المالى 2016-2015، مما يعكس اهتمامها بالاستثمار العقارى وتحسين أوضاع السوق.
وأضاف مدبولى خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتى سكيب أمس أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه المبالغ لترفيق الأراضى التى يتم التجهيز لطرحها على المستثمرين، والإنفاق على تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى الذى يخدم شريحة محدودى الدخل.
وألمح إلى انه سيتم طرح عدد كبير من الأراضى الاستثمارية بنهاية الشهر الحالى، بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثماراتها بما يساهم فى تحرك السوق بشكل كبير.
كما كشف مدبولى عن قرب انتهاء اعتماد اللائحة العقارية والتى ستنظم الاجراءات التعاقدية بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، مشيرا إلى انها استهدفت لأول مرة حماية حق المستفيد من العقارات سواء على صعيد مواعيد التسليم أو التشطيب المتفق عليه أو المساحات.
واضاف أن اللائحة تتضمن تصنيف المشروعات التى يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين، ومشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لاشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفقا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع فى حال تعثر الشركة فى إنهاء المشروع وذلك لحماية المستفيدين من المشروع.
وأوضح أنه سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقا لحجم المشروع بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة لـ10 سنوات للكبيرة، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لإضافة مهلة زمينة إضافية للمشروعات الكبيرة فى حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة على إرادة المستثمر، ولكن بشرط جديته.
وأشار إلى ان التعديلات تتضمن عدم السحب الفورى للأراضى عند التأخر فى أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن تتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر الذى يثبت جديته وأن أسباب التأخير خارج’ على إرداته، ملمحا إلى أن اللائحة ستعالج واحدة من أكبر المشكلات التى يعانى منها المطورون العقاريون وهى طول مدة استخراج القرار الوزارى الخاص بالمشروع، ليتم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة يتم خلالها تقديم المستثمر مخططاته، و6 شهور للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف الوزير أنه تم عقد اجتماعات موسعة مع لجنة تنظيم مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى مارس، وتم الاتفاق على توجيه الدعوة لـ 150 مستثمرًا عقاريًا من كبار المطورين بالقطاع الخاص لحضور القمة الاقتصادية المرتقبة بشرم الشيخ خلال مارس المقبل.
وفى نهاية الجلسة الأولى استفسر المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية عن آلية الشراكة بين هيئة المجتمعات ومستثمرى القطاع الخاص، وأوضح الوزير أنه سيتم التنويع ما بين سياسة الاتفاق المباشر بين الطرفين، أو من خلال المزايدة على أعلى نسبة مشاركة وأقل مدة تنفيذ، مشيرا إلى ان الهدف الرئيسى هو تنمية الأرض.
كما تساءل فوزى عن موقع مدينة العلمين من قائمة اولويات الوزارة، وردّ عليه الوزير بأن اللائحة العقارية التى من المقرر تطبيقها قريبا ستضمن نظام المطور العام الذى يمكنه تولى مهام ترفيق أى مدينة جديدة.
واختتم فوزى تساؤلاته بإلى اين وصلت المفاوضات بين الوزارة وشركة ارابتك، وأشار الوزير إلى انه اجتمع بمسئولى الشركة الاماراتية امس وسيجتمع اليوم بهم أيضًا لمواصلة المفاوضات.
من جانبه تساءل المهندس هشام شكرى رئيس مجلس ادارة مجموعة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، عن إمكانية قيام المطور العام فى النظام المقرر طرح الاراضى به بإشراك عدد من المطورين الاخرين، وقال الوزير إنه يجوز له ذلك ولكن بعد اكمال مرحلة معينة من الانجاز فى المرافق.
كما تساءل شكرى عن مشكلة الارتفاعات وحلها، وأوضح الوزير أن مشكلة الارتفاعات لن تتكرر مرة اخرى مع المستثمرين نظرا للتنسيق الكامل بين الهيئة وجميع الجهات المختصة فى الاراضى التى يتم طرحها.
فيما تناولت الجلسة الثانية من المؤتمر مدى قدرة القطاع العقارى على جذب الاستثمارات، حيث قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية رئيس جمعية رجال الأعمال إن الآليات الجديدة التى تتضمنها التعديلات الخاصة بالائحة العقارية والمنتظر أن تطرح بشكل نهائى أمام المستثمرين خلال شهر فبراير الحالى، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقارية.
وكشف عن أنه مازالت هناك أراض مميزة بالساحل الشمالى وعدد من المدن الساحلية تجذب قطاعًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة بأجندة الدولة، ولاتوجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة بالدولة.
وشدد على أن الطلب فى مصر حقيقى وليس وهميًا أو لاغراض الاستثمار فقط،وهو ما يبحث عنه اى مستثمر أو مطور عقارى.
وفى ذات السياق قال أحمد بدراوى العضو المنتدب بشركة السادس من اكتوبر للاستثمار العقارى « سوديك «، إن إجمالى استثمارات الشركة خلال العام الماضى 2014 قدر بنحو 2.5 مليار جنيه، متوقعا زيادة هذه الاستثمارات بنمو وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر فى العام الجديد، ورهن ذلك بمواصلة الحكومة سياساتها التى تهدف إلى تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة فى ظل قرب عقد القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل.
من جانبه قال أيمن سامى مديرمكتب شركة جون لانج لاسال للاستشارات العقارية بمصر، إن القطاع العقارى يعد هو الأفضل فى أداء الأسواق الاستثمارية داخل الدولة خلال الفترة الحالية برغم زيادة الأسعار بالسوق العقارية بنسبة %30 خلال العام الماضى 2014.
وألمح سامى إلى ان الطلب على العقار تمركز خلال العام الماضى فى شرق القاهرة وبالتحديد بالتجمع الخامس ومدن القاهرة الجديدة، مرجعا ذلك لبدء افتتاح وعمل عدد ضخم من المولات التجارية البارزة وفى مقدمتها كايرو فستيفال سيتى.
وتوقع أن يشهد العام الحالى طفرة قوية فى أداء القطاع العقارى نتيجة تغير الاجراءات الحكومية والتشريعية والتى تعطى مؤشرات قوية للاستثمار العقارى بالدولة وقدرة السوق على جذب رؤوس أموال جديدة، موضحا أن الرؤية الواضحة للمستثمر العقارى بالدولة خلال التوقيت الحالى فضلا عن شفافية التعاملات والقوانين المستهدفة من قبل الحكومة ستدفع بخفض نسبة المخاطر بالقطاع.
وفى حقل القطاع المصرفي؛ قال خالد شحاتة مدير فروع الأعمال الدولية ببنك hsbc أن القطاع المصرفى يقوم بدور قوى فى تمويل المشروعات بصفة عامة والقطاع العقارى بصفة خاصة، نافيا أن يكون هناك اضطهاد من البنوك للقطاع المصرفى فهناك 3 شروط أساسية لتوفيرالتمويل للمشروعات بأى قطاع، تتمثل فى قدرة المستثمرعلى ضخ الاستثمارات وملائته المالية والدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع نفسه ومصادر السداد للتمويل.
كشف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، ان موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالى المقبل ستكون الاكبر فى تاريخها حيث تم رفعها بمقدار الضعف لتصبح بقيمة 28 مليار جنيه للعام المالى 2016-2015، مما يعكس اهتمامها بالاستثمار العقارى وتحسين أوضاع السوق.
وأضاف مدبولى خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر سيتى سكيب أمس أنه من المقرر أن يتم توجيه هذه المبالغ لترفيق الأراضى التى يتم التجهيز لطرحها على المستثمرين، والإنفاق على تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى الذى يخدم شريحة محدودى الدخل.
وألمح إلى انه سيتم طرح عدد كبير من الأراضى الاستثمارية بنهاية الشهر الحالى، بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثماراتها بما يساهم فى تحرك السوق بشكل كبير.
كما كشف مدبولى عن قرب انتهاء اعتماد اللائحة العقارية والتى ستنظم الاجراءات التعاقدية بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين، مشيرا إلى انها استهدفت لأول مرة حماية حق المستفيد من العقارات سواء على صعيد مواعيد التسليم أو التشطيب المتفق عليه أو المساحات.
واضاف أن اللائحة تتضمن تصنيف المشروعات التى يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين، ومشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لاشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفقا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع فى حال تعثر الشركة فى إنهاء المشروع وذلك لحماية المستفيدين من المشروع.
وأوضح أنه سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقا لحجم المشروع بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة لـ10 سنوات للكبيرة، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لإضافة مهلة زمينة إضافية للمشروعات الكبيرة فى حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة على إرادة المستثمر، ولكن بشرط جديته.
وأشار إلى ان التعديلات تتضمن عدم السحب الفورى للأراضى عند التأخر فى أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن تتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر الذى يثبت جديته وأن أسباب التأخير خارج’ على إرداته، ملمحا إلى أن اللائحة ستعالج واحدة من أكبر المشكلات التى يعانى منها المطورون العقاريون وهى طول مدة استخراج القرار الوزارى الخاص بالمشروع، ليتم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة يتم خلالها تقديم المستثمر مخططاته، و6 شهور للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف الوزير أنه تم عقد اجتماعات موسعة مع لجنة تنظيم مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى مارس، وتم الاتفاق على توجيه الدعوة لـ 150 مستثمرًا عقاريًا من كبار المطورين بالقطاع الخاص لحضور القمة الاقتصادية المرتقبة بشرم الشيخ خلال مارس المقبل.
وفى نهاية الجلسة الأولى استفسر المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية عن آلية الشراكة بين هيئة المجتمعات ومستثمرى القطاع الخاص، وأوضح الوزير أنه سيتم التنويع ما بين سياسة الاتفاق المباشر بين الطرفين، أو من خلال المزايدة على أعلى نسبة مشاركة وأقل مدة تنفيذ، مشيرا إلى ان الهدف الرئيسى هو تنمية الأرض.
كما تساءل فوزى عن موقع مدينة العلمين من قائمة اولويات الوزارة، وردّ عليه الوزير بأن اللائحة العقارية التى من المقرر تطبيقها قريبا ستضمن نظام المطور العام الذى يمكنه تولى مهام ترفيق أى مدينة جديدة.
واختتم فوزى تساؤلاته بإلى اين وصلت المفاوضات بين الوزارة وشركة ارابتك، وأشار الوزير إلى انه اجتمع بمسئولى الشركة الاماراتية امس وسيجتمع اليوم بهم أيضًا لمواصلة المفاوضات.
من جانبه تساءل المهندس هشام شكرى رئيس مجلس ادارة مجموعة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، عن إمكانية قيام المطور العام فى النظام المقرر طرح الاراضى به بإشراك عدد من المطورين الاخرين، وقال الوزير إنه يجوز له ذلك ولكن بعد اكمال مرحلة معينة من الانجاز فى المرافق.
كما تساءل شكرى عن مشكلة الارتفاعات وحلها، وأوضح الوزير أن مشكلة الارتفاعات لن تتكرر مرة اخرى مع المستثمرين نظرا للتنسيق الكامل بين الهيئة وجميع الجهات المختصة فى الاراضى التى يتم طرحها.
فيما تناولت الجلسة الثانية من المؤتمر مدى قدرة القطاع العقارى على جذب الاستثمارات، حيث قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية رئيس جمعية رجال الأعمال إن الآليات الجديدة التى تتضمنها التعديلات الخاصة بالائحة العقارية والمنتظر أن تطرح بشكل نهائى أمام المستثمرين خلال شهر فبراير الحالى، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقارية.
وكشف عن أنه مازالت هناك أراض مميزة بالساحل الشمالى وعدد من المدن الساحلية تجذب قطاعًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية والمحلية غير مدرجة بأجندة الدولة، ولاتوجد نصوص مفعلة بشأنها داخل اللائحة العقارية، وهو ما يمثل أزمة لتنمية المجتمعات الجديدة بالدولة.
وشدد على أن الطلب فى مصر حقيقى وليس وهميًا أو لاغراض الاستثمار فقط،وهو ما يبحث عنه اى مستثمر أو مطور عقارى.
وفى ذات السياق قال أحمد بدراوى العضو المنتدب بشركة السادس من اكتوبر للاستثمار العقارى « سوديك «، إن إجمالى استثمارات الشركة خلال العام الماضى 2014 قدر بنحو 2.5 مليار جنيه، متوقعا زيادة هذه الاستثمارات بنمو وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر فى العام الجديد، ورهن ذلك بمواصلة الحكومة سياساتها التى تهدف إلى تدعيم الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة فى ظل قرب عقد القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل.
من جانبه قال أيمن سامى مديرمكتب شركة جون لانج لاسال للاستشارات العقارية بمصر، إن القطاع العقارى يعد هو الأفضل فى أداء الأسواق الاستثمارية داخل الدولة خلال الفترة الحالية برغم زيادة الأسعار بالسوق العقارية بنسبة %30 خلال العام الماضى 2014.
وألمح سامى إلى ان الطلب على العقار تمركز خلال العام الماضى فى شرق القاهرة وبالتحديد بالتجمع الخامس ومدن القاهرة الجديدة، مرجعا ذلك لبدء افتتاح وعمل عدد ضخم من المولات التجارية البارزة وفى مقدمتها كايرو فستيفال سيتى.
وتوقع أن يشهد العام الحالى طفرة قوية فى أداء القطاع العقارى نتيجة تغير الاجراءات الحكومية والتشريعية والتى تعطى مؤشرات قوية للاستثمار العقارى بالدولة وقدرة السوق على جذب رؤوس أموال جديدة، موضحا أن الرؤية الواضحة للمستثمر العقارى بالدولة خلال التوقيت الحالى فضلا عن شفافية التعاملات والقوانين المستهدفة من قبل الحكومة ستدفع بخفض نسبة المخاطر بالقطاع.
وفى حقل القطاع المصرفي؛ قال خالد شحاتة مدير فروع الأعمال الدولية ببنك hsbc أن القطاع المصرفى يقوم بدور قوى فى تمويل المشروعات بصفة عامة والقطاع العقارى بصفة خاصة، نافيا أن يكون هناك اضطهاد من البنوك للقطاع المصرفى فهناك 3 شروط أساسية لتوفيرالتمويل للمشروعات بأى قطاع، تتمثل فى قدرة المستثمرعلى ضخ الاستثمارات وملائته المالية والدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع نفسه ومصادر السداد للتمويل.