gehad87
02-11-2015, 16:52
بدأت مديريات الإسكان بالمحافظات تقييم الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية خاصة مشروع الإسكان الاجتماعى وتحديد عدة مطالب رئيسية يتم طرحها على المحافظين الجدد ورفعها إلى وزارة الإسكان قريبًا خاصة مع تركيزها على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وتلبية احتياجات قاطنى المحافظات من محدودى الدخول.
وركزت مطالب رؤساء المديريات على زيادة عدد الادوار الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى خاصة مع مشكلات ندرة الأراضى بالمحافظات وقيود الارتفاعات بالاضافة إلى المطالبة بعودة تنفيذ وحدات الإسكان الاولى بالرعاية مع زيادة الاحتياجات الطارئة والعاجلة.
قال المهندس أحمد حسن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، إن المديرية تدرس مطالبة الوزارة بزيادة حدود الارتفاعات بمشروع الإسكان الاجتماعى المزمع تنفيذها سواء المتبقى من المرحلة الثانية اوالثالثة بعدد من المدن التى تشهد زيادة فى حجم الطلب على الوحدات السكنية وندرة الأراضى ومنها اشمون وشبين الكوم ليتم تنفيذ عمارات بعدد ادوار ارضى و10 متكرر بدلا من ارضى و4 ادوار مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بدراسة احتياجات المدن التى تتسم بارتفاع الكثافات السكانية لتلبية الطلب على الوحدات فى ظل ندرة الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات سكنية بها.
ولفت إلى ان المديرية خاطبت وزراة الإسكان أواخر العام الماضى عقب رصد مطالب من سكان المحافظة لرفع عدد المستفدين من مشروع الإسكان الاجتماعى من 45 إلى 50 عاما، وهو ما قدم به الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان طلبا إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتماده خاصة مع عدم تنفيذ وطرح وحدات جديدة ضمن مشروع الإسكان الأولى بالرعاية فى العديد من المحافظات وعدم توافر وحدات سكنية تتناسب مع شريحة محدودى الدخول وقاطنى العشوئيات والحالات الطارئة والذين تزيد اعمارهم على 45 عاما.
واضاف ان المديرية تتولى حاليا تنفيذ المتبقى من وحدات المرحلة الثانية وعددها 6724 وحدة بعدة مدن، بالاضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وحدات المرحلة الاولى وعددها 522 وحدة سكنية قام الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ 480 منها، والقوات المسلحة تولت الـ 72 وحدة، وجار حصر الأراضى المتاحة الحالية لتنفيذ وحدات المرحلة الثالثة من المشروع.
واكد اهمية متابعة وزارة الإسكان لسير عمل الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء لسرعة الانتهاء من توصيل المرافق إلى الوحدات الجارى تنفيذها خاصة مع قرب الانتهاء من الأعمال الانشائية وتباطؤ معدلات تنفيذ المرافق حتى الآن.
واشار حسن إلى دراسة مديرية الإسكان بالمنوفية التقدم بطلبات إلى الوزارة والمحافظة لعودة وحدات مشروع اسكان الاولى بالرعاية وتوفير وحدات لتلبية احتياجات الحالات الطارئة والعاجلة لمحدودى الدخول مشيرا إلى بدء المديرية حاليا دراسة مواقع وتصميمات لوحدات الاولى بالرعاية حيث انه جارٍ تنفيذ 1000 وحدة بمساحة 52 مترًا تتولى المديرية تمويلها من خلال ميزانية صندوق اسكان المحافظة.
واضاف المهندس عصام شقير، مدير مديرية الإسكان بمحافظة دمياط، ان حل مشكلات الارتفاعات وزيادة عدد الادوار بعمارات الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة الحالية اهم مطالب المديرية سواء من المحافظة أو وزارة الإسكان خاصة مع ازمة ندرة الأراضى بالمحافظة وزيادة الكثافات السكانية والطلب على العقار فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى انه تم الحصول على موافقة الإسكان بصورة مبدئية على زيادة عدد الادوار إلى ارضى و6 متكرر بدلا من ارضى و5 بمدن ومراكز محددة منها الزرقا ويتم تنفيذ 9 عمارات بها، وشطا ويتم تنفيذ 20 عمارة بها فى حين لم تتم الموافقة على زيادة عدد الادوار بكفر سعد المسموح فيها بارضى و4 ادوار، والركابية ويتم تنفيذ عمارتين بها وعمارة بكفر البطيخ.
واشار إلى انه جار تنفيذ 522 وحدة ضمن المرحلة الثانية بالمحافظة بالاضافة إلى 1680 وحدة يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها ضمن المرحلة الاولى.
واكد نية المديرية مخاطبة المحافظة والوزارة للسماح بطرح مناقصات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الثالثة بنظام الاسناد المباشر أو من خلال مناقصات محدودة اسوة بمحافظات الصعيد نظرا إلى تأخر اجراءات الطرح والبت والاسناد بالمناقصات العامة مما ساهم فى تأخر تنفيذ الوحدات حتى الان مقارنة بالمدن الأخرى.
فى سياق موازٍ لفت المهندس اسامة عبد الحافظ مدير مديرية الإسكان بمحافظة مطروح إلى أهمية سرعة اعتماد المحافظة زيادة الارتفاعات بمشروع الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذه حاليا حيث ان الارتفاعات الحالية عبارة عن ارضى ودورين فقط فيما تطلب المحافظة رفعها إلى ارضى و4 أو 5 أدوار خاصة مع عدم توافر اراضٍ فى المحافظة وزيادة طلبات العملاء للحصول على وحدات سكنية.
واشار إلى انه جار التنسيق مع القوات المسلحة حاليا لدراسة امكانية زيادة عدد الادوار، ويتم حاليا تنفيذ 960 وحدة من المستهدف زيادتها إلى 2500 وحدة.
من جهته قال المهندس محمد عبد الفتاح، مدير مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، ان الأراضى المتاحة بمراكز المحافظة لا تتناسب فعليا مع الكثافات السكانية والطلب الحقيقى على الوحدات ومن ثم فإن المديرية قامت باعداد دراسة لطرحها على المحافظ الجديد الدكتور رضا عبد السلام لزيادة عدد الادوار بالمشروع الاجتماعى خلال المرحلة الثالثة المزمع تحديد الأراضى لها حاليا.
واضاف أنه فور الانتهاء من الدراسة والحصول على موافقة المحافظ سيتم رفع مذكرة إلى الوزير لزيادة عدد الأدوار فى الوحدات المزمع تنفيذها فى المرحلة الثانية ويتم حاليا تنفيذ 2000 وحدة سكنية بها فيما تضم المرحلة الثالثة حوالى 2500 وحدة وجار تحديد مواقع الأراضى الخاصة بها ودراسة احتياجات العملاء.
فيما اشار المهندس عبد الحكيم عبد الله، مدير مديرية اسكان اسيوط،إلى أن زيادة عدد الوحدات المنفذة من مشروع الإسكان الاجتماعى ابرز مطالب المحافظة مع زيادة الكثافات السكانية وارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية المنفذة بواسطة شركات القطاع الخاص بالمحافظة مما يتطلب ضرورة التركيز على زيادة عدد الوحدات المخصصة لشريحة محدودى الدخول.
ولفت إلى انه جار الانتهاء من تنفيذ %75 من اجمالى وحدات المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى وعددها 5000 وحدة.
وركزت مطالب رؤساء المديريات على زيادة عدد الادوار الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى خاصة مع مشكلات ندرة الأراضى بالمحافظات وقيود الارتفاعات بالاضافة إلى المطالبة بعودة تنفيذ وحدات الإسكان الاولى بالرعاية مع زيادة الاحتياجات الطارئة والعاجلة.
قال المهندس أحمد حسن، مدير مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، إن المديرية تدرس مطالبة الوزارة بزيادة حدود الارتفاعات بمشروع الإسكان الاجتماعى المزمع تنفيذها سواء المتبقى من المرحلة الثانية اوالثالثة بعدد من المدن التى تشهد زيادة فى حجم الطلب على الوحدات السكنية وندرة الأراضى ومنها اشمون وشبين الكوم ليتم تنفيذ عمارات بعدد ادوار ارضى و10 متكرر بدلا من ارضى و4 ادوار مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بدراسة احتياجات المدن التى تتسم بارتفاع الكثافات السكانية لتلبية الطلب على الوحدات فى ظل ندرة الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات سكنية بها.
ولفت إلى ان المديرية خاطبت وزراة الإسكان أواخر العام الماضى عقب رصد مطالب من سكان المحافظة لرفع عدد المستفدين من مشروع الإسكان الاجتماعى من 45 إلى 50 عاما، وهو ما قدم به الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان طلبا إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتماده خاصة مع عدم تنفيذ وطرح وحدات جديدة ضمن مشروع الإسكان الأولى بالرعاية فى العديد من المحافظات وعدم توافر وحدات سكنية تتناسب مع شريحة محدودى الدخول وقاطنى العشوئيات والحالات الطارئة والذين تزيد اعمارهم على 45 عاما.
واضاف ان المديرية تتولى حاليا تنفيذ المتبقى من وحدات المرحلة الثانية وعددها 6724 وحدة بعدة مدن، بالاضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وحدات المرحلة الاولى وعددها 522 وحدة سكنية قام الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ 480 منها، والقوات المسلحة تولت الـ 72 وحدة، وجار حصر الأراضى المتاحة الحالية لتنفيذ وحدات المرحلة الثالثة من المشروع.
واكد اهمية متابعة وزارة الإسكان لسير عمل الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء لسرعة الانتهاء من توصيل المرافق إلى الوحدات الجارى تنفيذها خاصة مع قرب الانتهاء من الأعمال الانشائية وتباطؤ معدلات تنفيذ المرافق حتى الآن.
واشار حسن إلى دراسة مديرية الإسكان بالمنوفية التقدم بطلبات إلى الوزارة والمحافظة لعودة وحدات مشروع اسكان الاولى بالرعاية وتوفير وحدات لتلبية احتياجات الحالات الطارئة والعاجلة لمحدودى الدخول مشيرا إلى بدء المديرية حاليا دراسة مواقع وتصميمات لوحدات الاولى بالرعاية حيث انه جارٍ تنفيذ 1000 وحدة بمساحة 52 مترًا تتولى المديرية تمويلها من خلال ميزانية صندوق اسكان المحافظة.
واضاف المهندس عصام شقير، مدير مديرية الإسكان بمحافظة دمياط، ان حل مشكلات الارتفاعات وزيادة عدد الادوار بعمارات الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة الحالية اهم مطالب المديرية سواء من المحافظة أو وزارة الإسكان خاصة مع ازمة ندرة الأراضى بالمحافظة وزيادة الكثافات السكانية والطلب على العقار فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى انه تم الحصول على موافقة الإسكان بصورة مبدئية على زيادة عدد الادوار إلى ارضى و6 متكرر بدلا من ارضى و5 بمدن ومراكز محددة منها الزرقا ويتم تنفيذ 9 عمارات بها، وشطا ويتم تنفيذ 20 عمارة بها فى حين لم تتم الموافقة على زيادة عدد الادوار بكفر سعد المسموح فيها بارضى و4 ادوار، والركابية ويتم تنفيذ عمارتين بها وعمارة بكفر البطيخ.
واشار إلى انه جار تنفيذ 522 وحدة ضمن المرحلة الثانية بالمحافظة بالاضافة إلى 1680 وحدة يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها ضمن المرحلة الاولى.
واكد نية المديرية مخاطبة المحافظة والوزارة للسماح بطرح مناقصات تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الثالثة بنظام الاسناد المباشر أو من خلال مناقصات محدودة اسوة بمحافظات الصعيد نظرا إلى تأخر اجراءات الطرح والبت والاسناد بالمناقصات العامة مما ساهم فى تأخر تنفيذ الوحدات حتى الان مقارنة بالمدن الأخرى.
فى سياق موازٍ لفت المهندس اسامة عبد الحافظ مدير مديرية الإسكان بمحافظة مطروح إلى أهمية سرعة اعتماد المحافظة زيادة الارتفاعات بمشروع الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذه حاليا حيث ان الارتفاعات الحالية عبارة عن ارضى ودورين فقط فيما تطلب المحافظة رفعها إلى ارضى و4 أو 5 أدوار خاصة مع عدم توافر اراضٍ فى المحافظة وزيادة طلبات العملاء للحصول على وحدات سكنية.
واشار إلى انه جار التنسيق مع القوات المسلحة حاليا لدراسة امكانية زيادة عدد الادوار، ويتم حاليا تنفيذ 960 وحدة من المستهدف زيادتها إلى 2500 وحدة.
من جهته قال المهندس محمد عبد الفتاح، مدير مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، ان الأراضى المتاحة بمراكز المحافظة لا تتناسب فعليا مع الكثافات السكانية والطلب الحقيقى على الوحدات ومن ثم فإن المديرية قامت باعداد دراسة لطرحها على المحافظ الجديد الدكتور رضا عبد السلام لزيادة عدد الادوار بالمشروع الاجتماعى خلال المرحلة الثالثة المزمع تحديد الأراضى لها حاليا.
واضاف أنه فور الانتهاء من الدراسة والحصول على موافقة المحافظ سيتم رفع مذكرة إلى الوزير لزيادة عدد الأدوار فى الوحدات المزمع تنفيذها فى المرحلة الثانية ويتم حاليا تنفيذ 2000 وحدة سكنية بها فيما تضم المرحلة الثالثة حوالى 2500 وحدة وجار تحديد مواقع الأراضى الخاصة بها ودراسة احتياجات العملاء.
فيما اشار المهندس عبد الحكيم عبد الله، مدير مديرية اسكان اسيوط،إلى أن زيادة عدد الوحدات المنفذة من مشروع الإسكان الاجتماعى ابرز مطالب المحافظة مع زيادة الكثافات السكانية وارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية المنفذة بواسطة شركات القطاع الخاص بالمحافظة مما يتطلب ضرورة التركيز على زيادة عدد الوحدات المخصصة لشريحة محدودى الدخول.
ولفت إلى انه جار الانتهاء من تنفيذ %75 من اجمالى وحدات المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى وعددها 5000 وحدة.