gehad87
02-11-2015, 17:15
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، ان حكومته تعمل على عدة إصلاحات تشريعية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف محلب، خلال كلمته في اليوم الثالث لفعاليات القمة الحكومية بدبي اليوم الأربعاء: "تعمل الحكومة حاليا على إصدار قانون الاستثمار الموحد سيكون واضحاً وجاذباً يفعل سياسة الشباك الواحد ويوفر الأراضي لانطلاق المشروعات ويسمح للخروج الأمن في حالة التصفية".
كان وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، قال في وقت سابق، ان وزارته انتهت من قانون الاستثمار الموحد، وهو الآن امام لجنة العدالة الانتقالية ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية شهر فبراير الجاري.
وأستدرك محلب قائلا :"تعمل الحكومة أيضا على حزمة قوانين أخري قانون خاص بمحور قناة السويس وتفضيل المنتج المصري والتمويل للمشروعات متناهية الصغر".
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي يصل إلى 4% في العام المالي 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.2% في العام المالي السابق عليه، كما تستهدف أيضاً تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 10% بدلاً من 14% العام الماضي.
وبلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2014-2015، نحو 132 مليار مقارنةً بعجز قدرة 89.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013-2014.
وقال محلب أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر حالياً تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بهدف زيادة معدلات النمو، مشيراً إلى اعتمادها على 3 ركائز أساسية.
وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف محلب أن الركيزة الأولي تتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة برفع الدعم التدريجي مع تصميم شبكة للحماية الاجتماعية لحماية الفقراء والمهمشين، وإصلاح ضريبي عادل وثابت وواضح معايرة، وإدماج للاقتصاد الغير رسمي ليصبح رسمي، وانضباط مالي طبقا للأسس والمعاير الدولية، وكفاءة لاستغلال أصول الدولة.
وأضاف أن الركيزة الثانية تتضمن البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة لنمو اقتصادي حقيقي ولخلق فرص عمل تمثلت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية قناة السويس، وتنفيذ شبكة من الطرق بأطوال تصل إلى 3400 كيلو متر تنتهي وفقا لجدول زمني خلال عام بالإضافة إلى مشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالي، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في الإصلاح التشريعي.
ويهدف مشروع قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي إلى تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد. وفي مشروع منفصل بدأ الجيش حفر قناة جديدة في أغسطس للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.
وقناة السويس هي أسرع طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا وتحقق عائدات قدرها خمسة مليارات دولار تقريبا لمصر سنويا وهي مصدر مهم للعملة الصعبة للبلاد.
وأضاف محلب، خلال كلمته في اليوم الثالث لفعاليات القمة الحكومية بدبي اليوم الأربعاء: "تعمل الحكومة حاليا على إصدار قانون الاستثمار الموحد سيكون واضحاً وجاذباً يفعل سياسة الشباك الواحد ويوفر الأراضي لانطلاق المشروعات ويسمح للخروج الأمن في حالة التصفية".
كان وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، قال في وقت سابق، ان وزارته انتهت من قانون الاستثمار الموحد، وهو الآن امام لجنة العدالة الانتقالية ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية شهر فبراير الجاري.
وأستدرك محلب قائلا :"تعمل الحكومة أيضا على حزمة قوانين أخري قانون خاص بمحور قناة السويس وتفضيل المنتج المصري والتمويل للمشروعات متناهية الصغر".
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي يصل إلى 4% في العام المالي 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.2% في العام المالي السابق عليه، كما تستهدف أيضاً تخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 10% بدلاً من 14% العام الماضي.
وبلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2014-2015، نحو 132 مليار مقارنةً بعجز قدرة 89.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013-2014.
وقال محلب أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر حالياً تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بهدف زيادة معدلات النمو، مشيراً إلى اعتمادها على 3 ركائز أساسية.
وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف محلب أن الركيزة الأولي تتمثل في الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة برفع الدعم التدريجي مع تصميم شبكة للحماية الاجتماعية لحماية الفقراء والمهمشين، وإصلاح ضريبي عادل وثابت وواضح معايرة، وإدماج للاقتصاد الغير رسمي ليصبح رسمي، وانضباط مالي طبقا للأسس والمعاير الدولية، وكفاءة لاستغلال أصول الدولة.
وأضاف أن الركيزة الثانية تتضمن البدء في تنفيذ مشروعات عملاقة لنمو اقتصادي حقيقي ولخلق فرص عمل تمثلت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية قناة السويس، وتنفيذ شبكة من الطرق بأطوال تصل إلى 3400 كيلو متر تنتهي وفقا لجدول زمني خلال عام بالإضافة إلى مشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالي، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في الإصلاح التشريعي.
ويهدف مشروع قناة السويس الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي إلى تحويل منطقة القناة إلى محور للصناعة وخدمات النقل والإمداد. وفي مشروع منفصل بدأ الجيش حفر قناة جديدة في أغسطس للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.
وقناة السويس هي أسرع طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا وتحقق عائدات قدرها خمسة مليارات دولار تقريبا لمصر سنويا وهي مصدر مهم للعملة الصعبة للبلاد.