gehad87
02-11-2015, 17:17
قالت البورصة أنها قررت قيد أسهم شركتي "راية" لخدمات مراكز الاتصالات و "التوفيق" للتأجير التمويلي اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس.
وأضافت البورصة، فى بيان لها يوم الأربعاء، انه تقرر قيد أسهم راية برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 50 مليون جنيه موزع على 100 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد، بينما ستقيد أسهم التوفيق للتأجير التمويلى برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل 200 مليون جنيه موزع على 80 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد.
وقررت البورصة عدم التعامل على أسهم الشركتين لحين التزامهما بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى حالة الطرح الثانوي واستيفاء قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد سواء بالطرح الثانوي او الاولي.
ونوهت البورصة بعدم نشر نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة فى حالة الطرح الثانوى من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة.
وقالت البورصة أنه لن يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها ،وإذا كان اجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة.
وأضافت البورصة، فى بيان لها يوم الأربعاء، انه تقرر قيد أسهم راية برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 50 مليون جنيه موزع على 100 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد، بينما ستقيد أسهم التوفيق للتأجير التمويلى برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل 200 مليون جنيه موزع على 80 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد.
وقررت البورصة عدم التعامل على أسهم الشركتين لحين التزامهما بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى حالة الطرح الثانوي واستيفاء قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد سواء بالطرح الثانوي او الاولي.
ونوهت البورصة بعدم نشر نشرة الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة فى حالة الطرح الثانوى من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة.
وقالت البورصة أنه لن يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها ،وإذا كان اجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة.