gehad87
02-11-2015, 17:23
قال د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن إقبال الشركات على القيد يعكس توقعات إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي في المستقبل.
وأكد عمران أن معدلات القيد في الفترة الأخيرة تنبئ بأن العام 2015 سيشهد نشاط واضح في عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال نظراً لما تنص عليه القواعد من ضرورة طرح الشركة لنسبة من أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، مؤكداً أن هذا هو الدور الرئيسي للبورصة في دعم الاقتصاد من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم لنمو الشركات وتوسعها.
أعلنت البورصة المصرية اليوم عن موافقة لجنة القيد على قيد شركتين جديدتين في السوق الرئيسي للبورصة، وهما شركة التوفيق للتأجير التمويلي والتي تعمل في مجال التأجير التمويلي برأسمال إسمي 200 مليون جنيه، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات Raya contact center والتي تعمل في مجال الاتصالات برأسمال إسمي قدره 50 مليون جنيه.
واضاف بيان البورصة أن القرار الصادر عن لجنة القيد نص بقبول قيد الشركتين مع التعهد بطرح النسبة المحددة في القواعد خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ القيد تمهيداً لبدء التداول عليها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من قواعد القيد.
وأوضح عمران أن البورصة بالرغم من اهتمامها بجذب الشركات الواعدة ولكنها لا تركز على الكم فقط، ولكن تُولى الكيف أهمية بالغة، وهو ما توضحه التعديلات التي تمت على قواعد القيد عدة مرات لضمان وجود شركات قوية مالية تطبق قواعد واضحة للحوكمة وتضيف عمق للسوق.
يُذكر أن البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه.
وأكد عمران أن معدلات القيد في الفترة الأخيرة تنبئ بأن العام 2015 سيشهد نشاط واضح في عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال نظراً لما تنص عليه القواعد من ضرورة طرح الشركة لنسبة من أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ القيد، مؤكداً أن هذا هو الدور الرئيسي للبورصة في دعم الاقتصاد من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم لنمو الشركات وتوسعها.
أعلنت البورصة المصرية اليوم عن موافقة لجنة القيد على قيد شركتين جديدتين في السوق الرئيسي للبورصة، وهما شركة التوفيق للتأجير التمويلي والتي تعمل في مجال التأجير التمويلي برأسمال إسمي 200 مليون جنيه، وشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات Raya contact center والتي تعمل في مجال الاتصالات برأسمال إسمي قدره 50 مليون جنيه.
واضاف بيان البورصة أن القرار الصادر عن لجنة القيد نص بقبول قيد الشركتين مع التعهد بطرح النسبة المحددة في القواعد خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ القيد تمهيداً لبدء التداول عليها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 7 من قواعد القيد.
وأوضح عمران أن البورصة بالرغم من اهتمامها بجذب الشركات الواعدة ولكنها لا تركز على الكم فقط، ولكن تُولى الكيف أهمية بالغة، وهو ما توضحه التعديلات التي تمت على قواعد القيد عدة مرات لضمان وجود شركات قوية مالية تطبق قواعد واضحة للحوكمة وتضيف عمق للسوق.
يُذكر أن البورصة المصرية تمكنت من قيد 13 شركة خلال العام 2014 من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجه إلى الشركات الواعدة وجذبها للقيد بالإضافة إلى التسهيلات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بإجراءات ومستندات القيد لتصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأربعة عشر شهراً الأخيرة إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه.