gehad87
02-11-2015, 17:25
قال صندوق النقد الدولي أن مخاطر الاقتصاد العالمي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري خاصة فى ظل التباطؤ المتوقع النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر.
وأضاف الصندوق، في تقرير حديث يوم الأربعاء، أن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بها، وهو ما يستلزم الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي للحكومة واتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن عودة الاستقرار السياسي في مصر بعد استكمال اول خطوتين من خارطة الطريق بصدور الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، اتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور بالبلاد.
وأكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت في بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصري وهو ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد، فعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت في الارتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
ولفت التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا مما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد، مضيفا أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الالتزامات المالية للدولة.
وحول السياسات المالية العامة، اعتبر التقرير موازنة العام المالي الجاري 2014/2015 "تحول في السياسات المتبعة" حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة الى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي في أسعار المواد البترولية، والعمل على إصلاح منظومة الأجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وإقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض العجز في الموازنة ومعدلات الدين الحكومي على المدى المتوسط ، في ظل خطة الحكومة الاصلاحية والتي تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجياً وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي،
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة، مشيراً إلى قيامه مؤخرا بإتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً.
كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزي على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض الى نحو 7% فى عام 2018/2019.
وقال صندوق النقد الدولي أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفي المصري تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم في استمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% في عام 2011 إلى نحو 9.1% في يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%.
وعلى صعيد المعاملات الخارجية، أشار التقرير إلى اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج - بعد استبعاد المنح- خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، وعدم حدوث زيادة مؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضي.
وأضاف الصندوق، في تقرير حديث يوم الأربعاء، أن هذه المخاطر قد تؤثر سلباً على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بها، وهو ما يستلزم الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي للحكومة واتخاذ خطوات إضافية لاحتواء هذه المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن عودة الاستقرار السياسي في مصر بعد استكمال اول خطوتين من خارطة الطريق بصدور الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، اتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور بالبلاد.
وأكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت في بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصري وهو ما انعكس على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد، فعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت في الارتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
ولفت التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا مما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد، مضيفا أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الالتزامات المالية للدولة.
وحول السياسات المالية العامة، اعتبر التقرير موازنة العام المالي الجاري 2014/2015 "تحول في السياسات المتبعة" حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة الى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي في أسعار المواد البترولية، والعمل على إصلاح منظومة الأجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، وإقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة إلى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد ادخال بعض التعديلات عليها.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض العجز في الموازنة ومعدلات الدين الحكومي على المدى المتوسط ، في ظل خطة الحكومة الاصلاحية والتي تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجياً وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي،
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة، مشيراً إلى قيامه مؤخرا بإتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً.
كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزي على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض الى نحو 7% فى عام 2018/2019.
وقال صندوق النقد الدولي أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفي المصري تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم في استمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وانخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% في عام 2011 إلى نحو 9.1% في يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%.
وعلى صعيد المعاملات الخارجية، أشار التقرير إلى اتساع العجز في ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج - بعد استبعاد المنح- خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وانخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، وعدم حدوث زيادة مؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضي.