gehad87
02-11-2015, 21:56
شهدت العاصمة بغداد يومي الاربعاء والخميس الماضي 4-5 / فبراير / 2015 انعقاد اعمال المؤتمر الدولي الاول للاستثمار والاقتصاد برعاية رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري وبتنظيم مباشر من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار وبحضور كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فضلا عن عدد من السادة السفراء العاملين في العراق ورجال الاعمال والمستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي .
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه قال نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ان العملية الاستثمارية في العراق تأثرت سلبا بعدة عوامل من اهمها استمرار العمل بالقوانين الموروثة والتي تتقاطع مع عمل قانون الاستثمار ووجود البيروقراطية في دوائر الدولة وضعف البنى التحتية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية ، اضافة الى مشكلة تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية وتفشي الفساد الاداري والمالي في العراق، وضعف الاجراءات الرادعة له حتى الان ، مضيفا ان الأنظمة المصرفية تعاني هي الأخرى من حزمة قوانين قديمة لا تتناسب وتوجه الدولة نحو الاستثمار .
وتابع شاويس ان القيام بنهضة اقتصادية شاملة تتطلب توفير مناخ استثماري تعززه التشريعات والقوانين ، اضافة الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال وإلغاء جميع القوانين القديمة التي تتعارض مع الاستثمار، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على تعزيز النمو الاقتصادي في العراق وتشجيع الاستثمار فيه من خلال ايجاد الحلول الناجعة لجميع المعوقات التي تقف امام المستثمرين للعمل في العراق .
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الاستاذ بهاء الاعرجي في كلمة له خلال المؤتمر، ان الاستثمار في العراق لم يعد حاجة بل اصبح ضرورة ملحة ، مبينا ان الاستثمار في العراق تجربة حديثة وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية تذليل الصعوبات امام الشركات الراغبة للاستثمار فيه وبخصوص دعم القطاع الخاص اكد الاعرجي ان المادة 15 من قانون الموازنة تشير الى منح صلاحيات وفرص للمحافظات للتعاقد مع القطاع الخاص ايمانا من الحكومة بالدور المهم للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد العراقي ، لافتا الى ان دولا كبيرة تسعى للاستثمار في العراق بالرغم من الظروف الامنية الراهنة .
من جانبه اكد الاستاذ جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب حرص الحكومة العراقية على انجاح وتبني اي فرصة حقيقية لتنويع الاقتصاد العراقي بما يسهم بخلق تنمية اقتصادية مستدامة وان مؤتمرا للاستثمار وقانونا للاستثمار لايكفي بل العراق بحاجة لحزمة من القوانين تنظم العملية الاستثمارية في العراق والتي تعني استثمار للمستقبل .
على الصعيد ذاته حدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي خمسة حلول لمواجهة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية في العراق ستحقق طفرة نوعية بقطاع الاستثمار اذا ما طبقت وهي تتلخص بتفعيل عمل النافذة الواحدة لجذب كبار المستثمرين للعمل في العراق ، حيث لازال اقتصاد العراق يعاني من المركزية ولكي تتحقق عملية الإصلاح الاقتصادي يتطلب فك هذه البيروقراطية الإدارية الكبيرة الموجودة في الوزارات او الإدارات المحلية في المحافظات.
واشار الاعرجي إلى أن مشكلة تخصيص الأراضي التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي الزم فيها كافة الجهات المالكة للأراضي في الدولة بتقديم ماهو صالح منها الى الهيئة لكي تمنحها الى المستثمرين هي ثاني اكبر المشاكل التي تواجه الاستثمار في العراق ، خاصة وان هذه المادة لم تفعل ، داعيا الى النظر بجدية لهذا الموضوع وفرز الاراضي الصالحة للاستثمار في كل محافظة وتصنيفها أصوليا ضمن الخارطة الاستثمارية تمهيدا لمنحها للمستثمرين لاقامة المشاريع عليها .
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة قضية تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال اعادة النظر بقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، لكي تكون تنموية بالإضافة الى عملها التجاري ، مشيرا الى ان هناك مقترح يتضمن قيام البنك المركزي بتمويل ما يتم إفرازه من بنوك خاصة ، بالإضافة الى البنك الصناعي والزراعي والعقاري وغيرها بمبلغ من المال اقترحت الهيئة ان تكون قيمتة خمسة مليارات دولار ، بفائدة صفر مثلما هو موجود في كثير من الدول سواء في اميركا او الاتحاد الأوروبي وهكذا تفعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص تعديل قانون الاستثمار قال رئيس الهيئة ان الهيئة وضعت التعديل الاول للقانون عام 2009 كما قدمت مقترحا للتعديل الثاني لقانون الاستثمار يتماشى مع كل المتطلبات والتوجهات التي تهدف الى دفع عجلة الاستثمار في العراق الى الامام وهو بطريقه للإقرار من قبل مجلس النواب .
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار قد اعلن عن بدأ جلسة الاستماع لمتطلبات المستثمرين الاجانب والعرب الى جانب متطلبات ومشاكل القطاع الخاص والمستثمرين العراقيين .
حيث استعرض عددا من السادة السفراء من بينهم السفير الالماني والسفير التركي في بغداد جملة من الاعاقات التي تواجه شركات بلدانهم للعمل الاستثماري في العراق مع مطالبات عدد من المستثمرين العراقيين بخصخصة القطاع العام والمختلط في الدولة ممن يواجه مشكلة بالتمويل الى القطاع الخاص وضمن جدول زمني محدد .
وكان لرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الاستاذ ثامر الغضبان كلمته في هذا اللقاء والتي اوضح فيها ان الارادة على التغيير والاستفادة من التجارب السابقة اصبحت متوفرة لدى الحكومة الحالية وان واقع الضغط الاقتصادي يفرض على الحكومة اجراء سلسلة من الاصلاحات تمكن القطاع الخاص فيها ان ياخذ دوره وفق استراتيجية لتطوير القطاع الخاص اعلن عن انطلاقها نهاية الاسبوع المقبل مؤكدا ان موضوع تحويل وخصخصة القطاع العام والمختلط في الدولة الى القطاع الخاص بجدول زمني معلوم وسريع تم دراسته فعلا وسيرفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق ستراتيجية تتضمن ( اعادة هيكلة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة).
محافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق اكد بدوره على ضرورة طرح المشاريع الاستثمارية التابعة للدولة للاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل قبل المضي بتنفيذها على نفقة الدولة من الموازنة الاتحادية ، مضيفا ان البنك المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات لدعم العملية الاستثمارية في العراق ومنها زيادة السيولة النقدية لبنوك القطاع الخاص.
هذا وتضمنت اعمال المؤتمر في يومه الثاني كلمة للدكتور عادل عبد المهدي وزير النفط اكد خلالها ان الاستثمار في العراق اليوم يواجه تحديا كبيرا مع عدد من المعوقات مما حذا بالحكومة العراقية ومجلس النواب الى احداث اصلاحات اقتصادية مهمة تهدف الى خلق بيئة استثمارية جديدة خالية من القوانين المعرقلة لمسيرة الاستثمار مشيرا الى ان عددا من الوزارات والحكومات المحلية بدات تضيق الخناق على العملية الاستثمارية بذريعة الحرص على المال العام والحفاظ على المحافظة وهذا يمثل احد اهم العوامل المؤثرة على الاستثمار وجذب المستثمرين وبالتالي توقف عملية التقدم والتطور .
وعن الاستثمار في القطاع النفطي اوضح عبد المهدي بان هذا القطاع هو من اوسع القطاعات الاستثمارية خصوصا بعد جولة التراخيص وتوجه الشركات العالمية للاستثمار فيه .
كما تم عرض الفرص الاستثمارية في المحافظات من قبل السادة رؤوساء هيئات الاستثمار واهم المشاريع الاستثمارية المنجزة وممن هي قيد الانجاز. اضافة الى الاجازات الممنوحة مع تقديم عرض موجز لابرز الامتيازات التي تتمتع بها كل محافظة .
وتضمنت اعمال المؤتمر في اليوم الثاني ايضا تقديم اوراق عمل مقسمة على عدة لجان متضمنة اتخاذ الاجراءات الاصلاحية في العديد من القوانين التي تتعارض مع قانون الاستثمار او تشريعها من قبل مجلس النواب .
كما تمت مناقشة اوراق العمل المقدمة بشكل تفصيلي للوصول الى توصيات مرضية تسهم في اعمار العراق بمشاركة واسعة من القطاع الخاص .
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه قال نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس ان العملية الاستثمارية في العراق تأثرت سلبا بعدة عوامل من اهمها استمرار العمل بالقوانين الموروثة والتي تتقاطع مع عمل قانون الاستثمار ووجود البيروقراطية في دوائر الدولة وضعف البنى التحتية وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية ، اضافة الى مشكلة تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية وتفشي الفساد الاداري والمالي في العراق، وضعف الاجراءات الرادعة له حتى الان ، مضيفا ان الأنظمة المصرفية تعاني هي الأخرى من حزمة قوانين قديمة لا تتناسب وتوجه الدولة نحو الاستثمار .
وتابع شاويس ان القيام بنهضة اقتصادية شاملة تتطلب توفير مناخ استثماري تعززه التشريعات والقوانين ، اضافة الى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال وإلغاء جميع القوانين القديمة التي تتعارض مع الاستثمار، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على تعزيز النمو الاقتصادي في العراق وتشجيع الاستثمار فيه من خلال ايجاد الحلول الناجعة لجميع المعوقات التي تقف امام المستثمرين للعمل في العراق .
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الاستاذ بهاء الاعرجي في كلمة له خلال المؤتمر، ان الاستثمار في العراق لم يعد حاجة بل اصبح ضرورة ملحة ، مبينا ان الاستثمار في العراق تجربة حديثة وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية تذليل الصعوبات امام الشركات الراغبة للاستثمار فيه وبخصوص دعم القطاع الخاص اكد الاعرجي ان المادة 15 من قانون الموازنة تشير الى منح صلاحيات وفرص للمحافظات للتعاقد مع القطاع الخاص ايمانا من الحكومة بالدور المهم للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد العراقي ، لافتا الى ان دولا كبيرة تسعى للاستثمار في العراق بالرغم من الظروف الامنية الراهنة .
من جانبه اكد الاستاذ جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب حرص الحكومة العراقية على انجاح وتبني اي فرصة حقيقية لتنويع الاقتصاد العراقي بما يسهم بخلق تنمية اقتصادية مستدامة وان مؤتمرا للاستثمار وقانونا للاستثمار لايكفي بل العراق بحاجة لحزمة من القوانين تنظم العملية الاستثمارية في العراق والتي تعني استثمار للمستقبل .
على الصعيد ذاته حدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي خمسة حلول لمواجهة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية في العراق ستحقق طفرة نوعية بقطاع الاستثمار اذا ما طبقت وهي تتلخص بتفعيل عمل النافذة الواحدة لجذب كبار المستثمرين للعمل في العراق ، حيث لازال اقتصاد العراق يعاني من المركزية ولكي تتحقق عملية الإصلاح الاقتصادي يتطلب فك هذه البيروقراطية الإدارية الكبيرة الموجودة في الوزارات او الإدارات المحلية في المحافظات.
واشار الاعرجي إلى أن مشكلة تخصيص الأراضي التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي الزم فيها كافة الجهات المالكة للأراضي في الدولة بتقديم ماهو صالح منها الى الهيئة لكي تمنحها الى المستثمرين هي ثاني اكبر المشاكل التي تواجه الاستثمار في العراق ، خاصة وان هذه المادة لم تفعل ، داعيا الى النظر بجدية لهذا الموضوع وفرز الاراضي الصالحة للاستثمار في كل محافظة وتصنيفها أصوليا ضمن الخارطة الاستثمارية تمهيدا لمنحها للمستثمرين لاقامة المشاريع عليها .
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة قضية تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال اعادة النظر بقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ، لكي تكون تنموية بالإضافة الى عملها التجاري ، مشيرا الى ان هناك مقترح يتضمن قيام البنك المركزي بتمويل ما يتم إفرازه من بنوك خاصة ، بالإضافة الى البنك الصناعي والزراعي والعقاري وغيرها بمبلغ من المال اقترحت الهيئة ان تكون قيمتة خمسة مليارات دولار ، بفائدة صفر مثلما هو موجود في كثير من الدول سواء في اميركا او الاتحاد الأوروبي وهكذا تفعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص تعديل قانون الاستثمار قال رئيس الهيئة ان الهيئة وضعت التعديل الاول للقانون عام 2009 كما قدمت مقترحا للتعديل الثاني لقانون الاستثمار يتماشى مع كل المتطلبات والتوجهات التي تهدف الى دفع عجلة الاستثمار في العراق الى الامام وهو بطريقه للإقرار من قبل مجلس النواب .
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار قد اعلن عن بدأ جلسة الاستماع لمتطلبات المستثمرين الاجانب والعرب الى جانب متطلبات ومشاكل القطاع الخاص والمستثمرين العراقيين .
حيث استعرض عددا من السادة السفراء من بينهم السفير الالماني والسفير التركي في بغداد جملة من الاعاقات التي تواجه شركات بلدانهم للعمل الاستثماري في العراق مع مطالبات عدد من المستثمرين العراقيين بخصخصة القطاع العام والمختلط في الدولة ممن يواجه مشكلة بالتمويل الى القطاع الخاص وضمن جدول زمني محدد .
وكان لرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الاستاذ ثامر الغضبان كلمته في هذا اللقاء والتي اوضح فيها ان الارادة على التغيير والاستفادة من التجارب السابقة اصبحت متوفرة لدى الحكومة الحالية وان واقع الضغط الاقتصادي يفرض على الحكومة اجراء سلسلة من الاصلاحات تمكن القطاع الخاص فيها ان ياخذ دوره وفق استراتيجية لتطوير القطاع الخاص اعلن عن انطلاقها نهاية الاسبوع المقبل مؤكدا ان موضوع تحويل وخصخصة القطاع العام والمختلط في الدولة الى القطاع الخاص بجدول زمني معلوم وسريع تم دراسته فعلا وسيرفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق ستراتيجية تتضمن ( اعادة هيكلة واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة).
محافظ البنك المركزي الاستاذ علي العلاق اكد بدوره على ضرورة طرح المشاريع الاستثمارية التابعة للدولة للاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل قبل المضي بتنفيذها على نفقة الدولة من الموازنة الاتحادية ، مضيفا ان البنك المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات لدعم العملية الاستثمارية في العراق ومنها زيادة السيولة النقدية لبنوك القطاع الخاص.
هذا وتضمنت اعمال المؤتمر في يومه الثاني كلمة للدكتور عادل عبد المهدي وزير النفط اكد خلالها ان الاستثمار في العراق اليوم يواجه تحديا كبيرا مع عدد من المعوقات مما حذا بالحكومة العراقية ومجلس النواب الى احداث اصلاحات اقتصادية مهمة تهدف الى خلق بيئة استثمارية جديدة خالية من القوانين المعرقلة لمسيرة الاستثمار مشيرا الى ان عددا من الوزارات والحكومات المحلية بدات تضيق الخناق على العملية الاستثمارية بذريعة الحرص على المال العام والحفاظ على المحافظة وهذا يمثل احد اهم العوامل المؤثرة على الاستثمار وجذب المستثمرين وبالتالي توقف عملية التقدم والتطور .
وعن الاستثمار في القطاع النفطي اوضح عبد المهدي بان هذا القطاع هو من اوسع القطاعات الاستثمارية خصوصا بعد جولة التراخيص وتوجه الشركات العالمية للاستثمار فيه .
كما تم عرض الفرص الاستثمارية في المحافظات من قبل السادة رؤوساء هيئات الاستثمار واهم المشاريع الاستثمارية المنجزة وممن هي قيد الانجاز. اضافة الى الاجازات الممنوحة مع تقديم عرض موجز لابرز الامتيازات التي تتمتع بها كل محافظة .
وتضمنت اعمال المؤتمر في اليوم الثاني ايضا تقديم اوراق عمل مقسمة على عدة لجان متضمنة اتخاذ الاجراءات الاصلاحية في العديد من القوانين التي تتعارض مع قانون الاستثمار او تشريعها من قبل مجلس النواب .
كما تمت مناقشة اوراق العمل المقدمة بشكل تفصيلي للوصول الى توصيات مرضية تسهم في اعمار العراق بمشاركة واسعة من القطاع الخاص .