gehad87
02-12-2015, 10:02
قال المحامي الدكتور بدر الروقي إن ضرراً كبيراً أصاب المستثمرين ملاك سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" جراء تعديل القوائم المالية حيث تقدمت شركة موبايلي بطلب ايقاف التداول على سهمها بتاريخ 2014/10/30م ثم الاعلان عن نتائجها وظهور التعديل والذي اقتطع 1.4 مليار ريال من القوائم المالية للربع الرابع من 2013، والربع الأول، الثاني، الثالث من 2014، والتي سببت في إعادة جميع قرارات المستثمرين حول الشركة، مضيفاً أن السهم بعد قرار إعادته للتداول هبط من سعر 80 ريال تقريباً إلى 58 ريال وفقد أكثر من 27 % في أول ثلاث جلسات.
وأوضح الدكتور الروقي في مقابلة مع "مباشر" عبر الهاتف، أن مجموعة من المستثمرين والتي تبلغ حجم أسهمهم إجمالياً بنحو 48 مليون سهم هم بصدد رفع قضايا على الشركة وأن مجموعة منهم تملك مليون سهم قد رفعت دعوى قضائية على الشركة قبل شهر واحد عن طريق مكتبنا، وقد وجهت لهيئة السوق المالية والتي بدورها ستحيل القضية للجنة المنازعات المصرفية بعد تسعين يوماً من محاولات الحل الودي مع الشركة وأنهم بانتظار مواصلة القضية، مضيفاً أن مالك 32 مليون سهم وآخر 15 مليون سهم فضلوا مقاضاة الشركة عن طريق إداراتهم القانونية.
وأضاف الروقي أن تفاصيل كل قضية تختلف من مساهم إلى الآخر، وربما يكون متوسط الضرر هو التعويض عن كل سهم بـ 30 ريالا، وأن صلب قضيتهم في عملية التضليل التي حدثت بالسهم وأضرت بالمستثمرين، وليست قضية شخصية ناتجة عن عدم تقدير مخاطر التداول بالسهم بعدما أعيد للتداول آنذاك وثبتت الأخطاء المحاسبية.
واستطرد الدكتور الروقي: إن الشركة مسؤولة عن توعية المساهمين والذين لديهم الحق في معرفة ما يحدث بالشركة ليكون قرارهم مبنياً على رؤية واضحة ومستقرة.
الجدير بالذكر أن الشركة اعلنت عن عدم توزيع أرباح لأول مرة، ثم اعلنت عن مشاكل في التحصيل مع شركة زين "القضية التي لم تحسم بعد"، وفي الربع الرابع 2014 اعلنت عن خسائر بـ 2.2 مليار ريال والتي كانت خيبة أمل للمستثمرين.
وأوضح الدكتور الروقي في مقابلة مع "مباشر" عبر الهاتف، أن مجموعة من المستثمرين والتي تبلغ حجم أسهمهم إجمالياً بنحو 48 مليون سهم هم بصدد رفع قضايا على الشركة وأن مجموعة منهم تملك مليون سهم قد رفعت دعوى قضائية على الشركة قبل شهر واحد عن طريق مكتبنا، وقد وجهت لهيئة السوق المالية والتي بدورها ستحيل القضية للجنة المنازعات المصرفية بعد تسعين يوماً من محاولات الحل الودي مع الشركة وأنهم بانتظار مواصلة القضية، مضيفاً أن مالك 32 مليون سهم وآخر 15 مليون سهم فضلوا مقاضاة الشركة عن طريق إداراتهم القانونية.
وأضاف الروقي أن تفاصيل كل قضية تختلف من مساهم إلى الآخر، وربما يكون متوسط الضرر هو التعويض عن كل سهم بـ 30 ريالا، وأن صلب قضيتهم في عملية التضليل التي حدثت بالسهم وأضرت بالمستثمرين، وليست قضية شخصية ناتجة عن عدم تقدير مخاطر التداول بالسهم بعدما أعيد للتداول آنذاك وثبتت الأخطاء المحاسبية.
واستطرد الدكتور الروقي: إن الشركة مسؤولة عن توعية المساهمين والذين لديهم الحق في معرفة ما يحدث بالشركة ليكون قرارهم مبنياً على رؤية واضحة ومستقرة.
الجدير بالذكر أن الشركة اعلنت عن عدم توزيع أرباح لأول مرة، ثم اعلنت عن مشاكل في التحصيل مع شركة زين "القضية التي لم تحسم بعد"، وفي الربع الرابع 2014 اعلنت عن خسائر بـ 2.2 مليار ريال والتي كانت خيبة أمل للمستثمرين.