gehad87
02-12-2015, 10:09
ألزمت محكمة الاستئناف، أمانة جدة بتنفيذ حكم ديوان المظالم الصادر ضدها بفسح أرض كبيرة تعود لرجل أعمال في مدينة جدة، وذلك بعد امتناع الأمانة عن إصدار كروكيات لهذه الأرض لتطويرها والبناء عليها، ودفع أتعاب المحاماة وتعويض المالك عن فترة التعطيل.
وعلمت «مكة» من مصدر أن وزارة العدل ممثلة في كتابة العدل ردت على الأمانة بعدم وجود إشكالية في الصكوك، أو في حدود الأرض بخلاف ما أعلنته الأمانة لأسباب رفضها لمنح رخص البناء.
وأعلنت محكمة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت بها دائرة المظالم، والحكم الصادر ضد أمانة جدة، بمنح كروكيات للورثة والتعويض عن فترة امتناعها بمنح التصاريح النظامية، وتسديد أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن حصلت المحكمة على رد من كتابة العدل يثبت أن الصك سليم ولا يوجد فيه إشكالات قضائية من وزارة العدل.
وأوضح المصدر أن أمانة جدة تسلمت القرار الصادر من محكمة الاستئناف، وأبلغت بأنها ستبدأ في تنفيذه مباشرة.
يذكر أن وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل في أنحاء السعودية، أقرت نظاما سريعا للرد على مشاكل المخططات والأراضي التي تواجه إشكاليات ازدواجيات الصكوك أو نزاعات الحدود في المرافق الحكومية والخاصة، لتزويد ديوان المظالم والأمانات بالتوضيحات والمعلومات في أيام معدودة، وذلك في ظل وفرة المعلومات التي حدثت بعد تسجيل الصكوك في الحاسب الآلي وسهولة العودة إليها في أي وقت تتم الحاجة إليها.
وعلمت «مكة» من مصدر أن وزارة العدل ممثلة في كتابة العدل ردت على الأمانة بعدم وجود إشكالية في الصكوك، أو في حدود الأرض بخلاف ما أعلنته الأمانة لأسباب رفضها لمنح رخص البناء.
وأعلنت محكمة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت بها دائرة المظالم، والحكم الصادر ضد أمانة جدة، بمنح كروكيات للورثة والتعويض عن فترة امتناعها بمنح التصاريح النظامية، وتسديد أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن حصلت المحكمة على رد من كتابة العدل يثبت أن الصك سليم ولا يوجد فيه إشكالات قضائية من وزارة العدل.
وأوضح المصدر أن أمانة جدة تسلمت القرار الصادر من محكمة الاستئناف، وأبلغت بأنها ستبدأ في تنفيذه مباشرة.
يذكر أن وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل في أنحاء السعودية، أقرت نظاما سريعا للرد على مشاكل المخططات والأراضي التي تواجه إشكاليات ازدواجيات الصكوك أو نزاعات الحدود في المرافق الحكومية والخاصة، لتزويد ديوان المظالم والأمانات بالتوضيحات والمعلومات في أيام معدودة، وذلك في ظل وفرة المعلومات التي حدثت بعد تسجيل الصكوك في الحاسب الآلي وسهولة العودة إليها في أي وقت تتم الحاجة إليها.