gehad87
02-12-2015, 10:11
لمحت مصادر مطلعة إلى قرب السماح بإصدار تراخيص لشركات تمارس عمل الوساطة بالمملكة في تجارة البورصة العالمية التي تشمل العملات، والسلع، والمعادن، والمؤشرات وغيرها. ونفت تلك المصادر أن يكون سبب منع إصدار تراخيص تلك الشركات في السوق السعودية حتى الآن هو حماية سوق الأسهم السعودية، باعتبار أن قوة السوق المحلية جاذبة لفئات مختلفة من المستثمرين والمتداولين ذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.
وأكثر الأمور الاحتيالية تلك الشركات التي تستخرج تراخيص تحت شركات أكبر منها، ثم تقيد تلك التراخيص للمستثمرين معها من الحاملين لجواز سفر أوروبي أو أميركي أو غيره، فيكون ذلك الترخيص عديم الفائدة للآخرين الذين لا يستطيعون المطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن خسائر وقعوا فيها بسبب إهمال معين.
يشار إلى أن البنوك المحلية تشترط إيداع مبالغ تفوق قدرة الراغبين في دخول مثل هذا النوع من المتاجرة، الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن اللجوء إليها بسبب الاشتراطات التي تفرض عليهم من ناحية، ولصعوبة المنصة التي تستخدم من قبل تلك البنوك في ظل غياب مختصين يشرحون للعملاء طرق استخدام أدوات المنصة على عكس البنوك في الخارج، الأمر الذي يقود المستثمرين الأفراد إلى شركات الوساطة، ما يجعلهم عرضة للنصب بسبب جهلهم بالكثير من الأمور المتعلقة بهذا النشاط.
وأكثر الأمور الاحتيالية تلك الشركات التي تستخرج تراخيص تحت شركات أكبر منها، ثم تقيد تلك التراخيص للمستثمرين معها من الحاملين لجواز سفر أوروبي أو أميركي أو غيره، فيكون ذلك الترخيص عديم الفائدة للآخرين الذين لا يستطيعون المطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن خسائر وقعوا فيها بسبب إهمال معين.
يشار إلى أن البنوك المحلية تشترط إيداع مبالغ تفوق قدرة الراغبين في دخول مثل هذا النوع من المتاجرة، الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن اللجوء إليها بسبب الاشتراطات التي تفرض عليهم من ناحية، ولصعوبة المنصة التي تستخدم من قبل تلك البنوك في ظل غياب مختصين يشرحون للعملاء طرق استخدام أدوات المنصة على عكس البنوك في الخارج، الأمر الذي يقود المستثمرين الأفراد إلى شركات الوساطة، ما يجعلهم عرضة للنصب بسبب جهلهم بالكثير من الأمور المتعلقة بهذا النشاط.