gehad87
02-12-2015, 10:16
الرقابة التجارية هي أحد مقومات النجاح في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إذ تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالرقابة، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد المعوقات، ودراسة الظواهر الاقتصادية، واقتراح المشروعات والقرارات المتعلقة بالرقابة التجارية في الأسواق المختلفة.
وتعمل الرقابة التجارية على إعداد تقارير دورية، ومتابعة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية، لتحقيق استقرار الأسواق وضبطها وانتظام الحركة الاستثمارية والاستهلاكية في إمارة دبي.
إن التفاعل والتعاون مع المستهلكين والمستثمرين يؤديان إلى حصول كل ذي حق على حقه، فالرقابة التجارية هي إجراء احتياطي يهدف إلى تفادي بروز وضعيات هيمنة على السوق، يصعب في ما بعد تجاوز آثارها، لذا فهي تتدخل بطريقة عقلانية في المجال الاقتصادي في إطار تنظيم حماية المنافسة وضمان استمرارية الدور الاقتصادي العالي الأداء لإمارة دبي.
بناءً على هذا الدور الحيوي، لابد من متابعة أداء الرقابة الميدانية من أجل الوقوف على خطة لضمان رضا المتعاملين عن الإجراءات اليومية المرتبطة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، وهذه الخطة تتضمن أخذ عينات عشوائية من زيارات المفتشين اليومية والتدقيق على أدائهم، ومدى الالتزام بنظم وقوانين التفتيش التجاري، ليتم بعدها التواصل مع المؤسسات التي تمت زيارتها لرصد الانطباع عن زيارة المفتشين، وتسجيل أي ملاحظات في حال وجودها، وكذلك متابعة تظلمات المؤسسات المخالفة ونقلها للإدارة بشكل يومي، وهذا الإجراء يتمتع باستقلالية تامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع الأطراف، سواء كانت المؤسسات التجارية أو المستهلكين.
يأتي هذا التركيز ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز مكانة دبي مركزاً تجارياً متقدماً، من خلال تطوير الأطر والتشريعات الناظمة للعمل التجاري والأسواق المحلية فيها، إذ تعي الإدارة جيداً أن إيجاد أساس سليم للفهم المتبادل أمر ضروري.
وتعمل الرقابة التجارية على إعداد تقارير دورية، ومتابعة الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات التي تقع بالنسبة للقوانين المتعلقة بالرقابة التجارية، لتحقيق استقرار الأسواق وضبطها وانتظام الحركة الاستثمارية والاستهلاكية في إمارة دبي.
إن التفاعل والتعاون مع المستهلكين والمستثمرين يؤديان إلى حصول كل ذي حق على حقه، فالرقابة التجارية هي إجراء احتياطي يهدف إلى تفادي بروز وضعيات هيمنة على السوق، يصعب في ما بعد تجاوز آثارها، لذا فهي تتدخل بطريقة عقلانية في المجال الاقتصادي في إطار تنظيم حماية المنافسة وضمان استمرارية الدور الاقتصادي العالي الأداء لإمارة دبي.
بناءً على هذا الدور الحيوي، لابد من متابعة أداء الرقابة الميدانية من أجل الوقوف على خطة لضمان رضا المتعاملين عن الإجراءات اليومية المرتبطة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، وهذه الخطة تتضمن أخذ عينات عشوائية من زيارات المفتشين اليومية والتدقيق على أدائهم، ومدى الالتزام بنظم وقوانين التفتيش التجاري، ليتم بعدها التواصل مع المؤسسات التي تمت زيارتها لرصد الانطباع عن زيارة المفتشين، وتسجيل أي ملاحظات في حال وجودها، وكذلك متابعة تظلمات المؤسسات المخالفة ونقلها للإدارة بشكل يومي، وهذا الإجراء يتمتع باستقلالية تامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع الأطراف، سواء كانت المؤسسات التجارية أو المستهلكين.
يأتي هذا التركيز ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز مكانة دبي مركزاً تجارياً متقدماً، من خلال تطوير الأطر والتشريعات الناظمة للعمل التجاري والأسواق المحلية فيها، إذ تعي الإدارة جيداً أن إيجاد أساس سليم للفهم المتبادل أمر ضروري.