gehad87
02-12-2015, 10:36
دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، المنشآت التجارية في الإمارة إلى سرعة تسجيل علاماتها التجارية، محدداً سبع فوائد أساسية للتاجر والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية، إذ إنه يحفظ الحقوق، ويضمن زيادة العائد الاستثماري.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إن «تسجيل العلامات التجارية هو حفظ لحقوق واستثمارات المنشآت التجارية».
وأضاف أن «الكل يلاحظ في أغلب المنتجات والسلع كلمة دارجة ذات شعار مميز (علامة مسجلة)، لكن لا يعرف البعض معناها»، موضحاً أن «العلامة التجارية هي العلامة المميزة لمنتج أو خدمة معينة، لها خواص تختلف عن المنتجات أو الخدمات الأخرى».
وذكر أن «الكثيرين لا يعرفون أيضاً فوائد تسجيل العلامة التجارية»، مشيراً إلى أن «العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتقدون أن حصولهم على الاسم التجاري يضمن لهم عدم استخدام الغير لعلاماتهم أو أسمائهم التجارية، لكنهم يفاجأون في كثير من الأحيان بوجود نزاعات بينهم وبين أحد منافسيهم على المنتج الذي بادروا هم بتأسيسه أو ابتكاره».
وأوضح بهزاد أن هناك سبع فوائد يجنيها التاجر وتعود بالنفع على المستهلك عند تسجيل المنشآت التجارية علاماتها التجارية، لافتاً إلى أن «تسجيل العلامة التجارية يكفل الحماية الكاملة للمنتجات من التعرض لحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن عدد من الجوانب الأخرى التي تصب في وجود سوق عادلة ومتّزنة بين المنتج والمستهلك».
وأفاد بأن تسجيل العلامات التجارية يضمن عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج معين وخواصه المميزة مقارنة بالمنتجات المنافسة، ما يؤدي إلى استمرار شراء المستهلكين لهذا المنتج.
وبيّن أن إشهار أي علامة تجارية تمنح المنتج خاصية التسويق الذاتي، وهي طريقة فعالة ومنخفضة الكلفة، إذ ينشأ ارتباط ذهني بين المنتج وخواصه والعلامة التجارية، مبيناً أن «الدليل على ذلك هو وجود عدد قليل من المستهلكين يسمون المناديل الورقية باسمها، بينما يلجأ الأغلبية إلى تسميتها باسم منتج لعلامة تجارية ذات شهرة عالية في المدينة التي يعيشون فيها».
وأفاد بهزاد بأن العلامة التجارية تعد من الأصول الثابتة للشركة، ومصدر قوة أمام المنافسين، منبهاً إلى إمكانية بيع أو تأجير حقوق (استخدام أو امتياز) العلامة كمصدر دخل إضافي للشركة، فضلاً عن أن تسجيل العلامة يعد مصدر دخل مستقبلياً أيضاً، إذ من الممكن لصاحب العلامة المسجلة اللجوء للقضاء بطلب تعويض مقابل أي تعدٍّ على علامته المسجلة من قبل الشركات المنافسة.
ولفت إلى انخفاض كلفة تسجيل العلامة مقارنة بأتعاب المحاماة في النزاعات المستقبلية، إذ إن التسجيل يتم مرة واحدة في أغلب الدول أو لفترة طويلة جداً في بعض الدول.
ودعا بهزاد التجار والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تسجيل علاماتهم التجارية، والاطلاع على القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته، لكي يضمنوا حقوقهم ويزيدوا من العائد على استثماراتهم.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إن «تسجيل العلامات التجارية هو حفظ لحقوق واستثمارات المنشآت التجارية».
وأضاف أن «الكل يلاحظ في أغلب المنتجات والسلع كلمة دارجة ذات شعار مميز (علامة مسجلة)، لكن لا يعرف البعض معناها»، موضحاً أن «العلامة التجارية هي العلامة المميزة لمنتج أو خدمة معينة، لها خواص تختلف عن المنتجات أو الخدمات الأخرى».
وذكر أن «الكثيرين لا يعرفون أيضاً فوائد تسجيل العلامة التجارية»، مشيراً إلى أن «العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتقدون أن حصولهم على الاسم التجاري يضمن لهم عدم استخدام الغير لعلاماتهم أو أسمائهم التجارية، لكنهم يفاجأون في كثير من الأحيان بوجود نزاعات بينهم وبين أحد منافسيهم على المنتج الذي بادروا هم بتأسيسه أو ابتكاره».
وأوضح بهزاد أن هناك سبع فوائد يجنيها التاجر وتعود بالنفع على المستهلك عند تسجيل المنشآت التجارية علاماتها التجارية، لافتاً إلى أن «تسجيل العلامة التجارية يكفل الحماية الكاملة للمنتجات من التعرض لحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن عدد من الجوانب الأخرى التي تصب في وجود سوق عادلة ومتّزنة بين المنتج والمستهلك».
وأفاد بأن تسجيل العلامات التجارية يضمن عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج معين وخواصه المميزة مقارنة بالمنتجات المنافسة، ما يؤدي إلى استمرار شراء المستهلكين لهذا المنتج.
وبيّن أن إشهار أي علامة تجارية تمنح المنتج خاصية التسويق الذاتي، وهي طريقة فعالة ومنخفضة الكلفة، إذ ينشأ ارتباط ذهني بين المنتج وخواصه والعلامة التجارية، مبيناً أن «الدليل على ذلك هو وجود عدد قليل من المستهلكين يسمون المناديل الورقية باسمها، بينما يلجأ الأغلبية إلى تسميتها باسم منتج لعلامة تجارية ذات شهرة عالية في المدينة التي يعيشون فيها».
وأفاد بهزاد بأن العلامة التجارية تعد من الأصول الثابتة للشركة، ومصدر قوة أمام المنافسين، منبهاً إلى إمكانية بيع أو تأجير حقوق (استخدام أو امتياز) العلامة كمصدر دخل إضافي للشركة، فضلاً عن أن تسجيل العلامة يعد مصدر دخل مستقبلياً أيضاً، إذ من الممكن لصاحب العلامة المسجلة اللجوء للقضاء بطلب تعويض مقابل أي تعدٍّ على علامته المسجلة من قبل الشركات المنافسة.
ولفت إلى انخفاض كلفة تسجيل العلامة مقارنة بأتعاب المحاماة في النزاعات المستقبلية، إذ إن التسجيل يتم مرة واحدة في أغلب الدول أو لفترة طويلة جداً في بعض الدول.
ودعا بهزاد التجار والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تسجيل علاماتهم التجارية، والاطلاع على القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته، لكي يضمنوا حقوقهم ويزيدوا من العائد على استثماراتهم.