gehad87
02-12-2015, 11:47
اكد الأمين العام لمجلس الوزراء على أن الحكومة العراقية جادة في تطبيق فقرات البرنامج الحكومي التي من ضمنها تشجيع التحول نحو القطاع الخاص , باعتباره ركيزةاساسية لدعم الاقتصاد في البلاد, لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن مصادقته على الدراسة الشاملة الخاصة بتحويل الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص والتي اعدت في هيئة المستشارين .
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه فقد اشار إلى أن مضمون المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجه الحالي للحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية (2014-2018) بشأن تشجيع و تدعيم التحول نحو القطاع الخاص و إعادة تأهيل المناطق السياحية و زيادة الإنتاج وتنمية الثروات الزراعية و الحيوانية عن طريق إطلاق المبادرات و منح القروض , فضلاً عن تنمية مجالات التجارة و الأعمال المصرفية , و تفعيل الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة , مضيفاً إلى تبني معايير العمل اللائق لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص , عبر خطط توافقية بين المخرجات التعليمية و متطلبات سوق العمل, وتشريع قانون الضمان الاجتماعي و القطاع الخاص لتوليد فرص العمل مع تأمين بيئة مناسبة , بما يضمن الثقة بالشركات الأهلية و القطاع الخاص .
واكد على أهمية وضع سياسة تسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية و تشغيل العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون, فضلاً عن تشجيع حاضنات الاعمال بانواعها ( العامة , التكنلوجية , الاكاديمية , اعداد الكوادر البشرية) , وربطها بالاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في مؤتمر فرص من اجل العراق الذي رعته الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مشروع فرص الممول من الوكالة الامريكية للتنمية (usaid) , بحضور عدد من المسؤولين
وبحسب بيان حصلت مباشر على نسخة منه فقد اشار إلى أن مضمون المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجه الحالي للحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية (2014-2018) بشأن تشجيع و تدعيم التحول نحو القطاع الخاص و إعادة تأهيل المناطق السياحية و زيادة الإنتاج وتنمية الثروات الزراعية و الحيوانية عن طريق إطلاق المبادرات و منح القروض , فضلاً عن تنمية مجالات التجارة و الأعمال المصرفية , و تفعيل الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة , مضيفاً إلى تبني معايير العمل اللائق لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص , عبر خطط توافقية بين المخرجات التعليمية و متطلبات سوق العمل, وتشريع قانون الضمان الاجتماعي و القطاع الخاص لتوليد فرص العمل مع تأمين بيئة مناسبة , بما يضمن الثقة بالشركات الأهلية و القطاع الخاص .
واكد على أهمية وضع سياسة تسهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية و تشغيل العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون, فضلاً عن تشجيع حاضنات الاعمال بانواعها ( العامة , التكنلوجية , الاكاديمية , اعداد الكوادر البشرية) , وربطها بالاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في مؤتمر فرص من اجل العراق الذي رعته الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مشروع فرص الممول من الوكالة الامريكية للتنمية (usaid) , بحضور عدد من المسؤولين