gehad87
02-12-2015, 14:21
توقع صندوق النقد الدولى،فى تقريره الصادر امس تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو %3.8 خلال العام الجارى،على ان يصل إلى %5 فى المدى المتوسط، مما سيؤدى إلى تخفيض معدل البطالة.
واكد الصندوق ان بوادر التحول الايجابى للسوق المصرية بدات فى الظهور فعليا، كما تحسن مستوى الثقة، مرجحا وصول عجز الموازنة إلى اقل من %8 من اجمالى الناتج المحلى،بحلول عام 2018 – 2019،على ان ينخفض الدين الحكومى تدريجيا.
وقال ان الانخفاض المتوقع بنسبة العجز،سينعكس بدوره على خفض نسب التضخم لتصل إلى %7 على المدى المتوسط.
واكد الصندوق،ان مصر ليست محصنة من مغبة التطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، مشيرا إلى احتمالية الخروج عن مسار السياسات المقررة، وفى الوقت نفسه لفت إلى احتمالية تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات حال نجاح الحكومة فى تنفيذ السياسات والاصلاحات المستهدفة.
ورأى ان الحاجة للتمويل ستظل مستمرة على المدى المتوسط، رغم التحسن المنتظر فى ميزان المدفوعات،بفضل الاجراءات التصحيحية التى تتخذها الحكومة.
اكد كريستوفر جارفيس،رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر،إن الصندوق لا يزال مستعد لتقديم الدعم المالى لمصر إذا طلبت الحصول عليه، مشيرا إلى ان إن مصر اجتازت أربع سنوات من عدم اليقين السياسى والتباطؤ الاقتصادى، وبدات مسار اصلاحى من شأنه أن يقود الاقتصاد إلى الاستقرار والنمو إذا استمرت فيه بإصرار.
و اشار إلى ان مصر لا تزال تواجه مخاطر،ولا يزال الامن الداخلى محل اهتمام،بالاضافة إلى اضطراب المنطقة، متوقعا مواجهة الاقتصاد فجوات تمويلية كبيرة على المدى المتوسط،لكنها سنتحسر.
ورأى ضرورة اتباع سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف تركز على تحقيق سعر متوازن، وتجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقى، كوسيلة لزيادة توافر النقد الجنبى، وتعزيز التنافسية، ودعم الحساب الجارى، مؤكدا ان تحركات الجنيه المصرى وانخفاضه بنسبة %5 مقارنة بالدولار يعتبر،خطوة فى الاتجاه الصحيح.
من جهته، قال ممتاز السعيد،وزير المالية الأسبق،أنه من الأفضل لمصر الابتعاد عن صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى،لأنه يتعامل وفقاً لأغراض سياسية وليست اقتصادية، موضحاً أن عليها الاعتماد على نفسها من خلال السعى لإنجاح المؤتمر الاقتصادى،وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر لا تحتاج لقروض من الصندوق، وأنه إذا كان هناك رغبة فى الحصول منه على شهادة ثقة لجذب المستثمرين،فإن تلك الشهادة يجب أن تنبثق من الإصلاحات الداخلية بالبلاد.
وأكد أن مؤشرات مصر الاقتصادية جيدة، بعد تنفيذ عدة إصلاحات منها ترشيد الدعم، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وتخفيض قيمة الجنيه.
وتوقع وصول معدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو %4 مقارنة بـ %3.8 يتوقعها الصندوق، على أن يصل النمو فى المتوسط إلى %5.
فيما يخص العجز، رجح السعيد ان يصل إلى %10.5 بنهاية العام المالى 2015-2014، وتوقع أن يقف التضخم قرب الـ%9.
واستبعد تأثر مصر،بمخاطر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، كما صرح ان احتمالات تراجع مساعدات الخليج النقدية،لا تمثل أهمية بقدر المساعدات الخليجية العينية التى تأتى فى صورة استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن ما ذكره صندوق النقد الدولى بشأن خطوات الإصلاح فى مصر يعتبر مؤشراً إيجابياً، إلا أنه قلل من أثر ذلك التقرير على أجواء القمة الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
من جانبه أعتبر وائل زيادة،رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس،تقرير الصندوق رصد للحقائق الاقتصادية التى تمر بها البلاد،سواء على صعيد الدين والتضخم والنمو، وكذلك التطرق إلى الإيجابيات المعروفة،وعلى رأسها خطة الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة.
وأشار إلى أن إلقاء الصندوق الضوء على أهمية تدقيق الحكومة فى تقديراتها المالية للمشروعات،وتوفير إطار رقابى قوى، أمراً منطقياً، فى ظل رصد التقرير ارتفاع للدين العام المرتفع أصلا ومحدوية الموارد.
ورأى زيادة أن التقديرات لنمو الناتج المحلى الإجمالى بواقع 5 % بحلول العام المالى 2018 – 2019 يقترب من تقديرات المجموعة المالية هيرمس التى تدور حول 4.7 %، وتقدر الحكومة معدلات النمو بنحو %6 خلال العام المالى 2019-2018.
وقال عمر رضوان، رئيس قطاع الأصول بشركة إتش سى للاستثمارات المالية، أن توقعات صندوق النقد الدولى جاءت مقاربة للتوقعات الحكومية، متوقعاً تحقيق معدل نمو إقتصادى قرب الـ %4 خلال العام المالى الحالى.
وشدد على ضرورة إعادة التفاوض مع الصندوق للحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار، ليكون بمثابة صك طمأنينة للمستثمرين عن وضع الإقتصاد المحلى.
واكد الصندوق ان بوادر التحول الايجابى للسوق المصرية بدات فى الظهور فعليا، كما تحسن مستوى الثقة، مرجحا وصول عجز الموازنة إلى اقل من %8 من اجمالى الناتج المحلى،بحلول عام 2018 – 2019،على ان ينخفض الدين الحكومى تدريجيا.
وقال ان الانخفاض المتوقع بنسبة العجز،سينعكس بدوره على خفض نسب التضخم لتصل إلى %7 على المدى المتوسط.
واكد الصندوق،ان مصر ليست محصنة من مغبة التطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، مشيرا إلى احتمالية الخروج عن مسار السياسات المقررة، وفى الوقت نفسه لفت إلى احتمالية تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات حال نجاح الحكومة فى تنفيذ السياسات والاصلاحات المستهدفة.
ورأى ان الحاجة للتمويل ستظل مستمرة على المدى المتوسط، رغم التحسن المنتظر فى ميزان المدفوعات،بفضل الاجراءات التصحيحية التى تتخذها الحكومة.
اكد كريستوفر جارفيس،رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر،إن الصندوق لا يزال مستعد لتقديم الدعم المالى لمصر إذا طلبت الحصول عليه، مشيرا إلى ان إن مصر اجتازت أربع سنوات من عدم اليقين السياسى والتباطؤ الاقتصادى، وبدات مسار اصلاحى من شأنه أن يقود الاقتصاد إلى الاستقرار والنمو إذا استمرت فيه بإصرار.
و اشار إلى ان مصر لا تزال تواجه مخاطر،ولا يزال الامن الداخلى محل اهتمام،بالاضافة إلى اضطراب المنطقة، متوقعا مواجهة الاقتصاد فجوات تمويلية كبيرة على المدى المتوسط،لكنها سنتحسر.
ورأى ضرورة اتباع سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف تركز على تحقيق سعر متوازن، وتجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقى، كوسيلة لزيادة توافر النقد الجنبى، وتعزيز التنافسية، ودعم الحساب الجارى، مؤكدا ان تحركات الجنيه المصرى وانخفاضه بنسبة %5 مقارنة بالدولار يعتبر،خطوة فى الاتجاه الصحيح.
من جهته، قال ممتاز السعيد،وزير المالية الأسبق،أنه من الأفضل لمصر الابتعاد عن صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى،لأنه يتعامل وفقاً لأغراض سياسية وليست اقتصادية، موضحاً أن عليها الاعتماد على نفسها من خلال السعى لإنجاح المؤتمر الاقتصادى،وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مصر لا تحتاج لقروض من الصندوق، وأنه إذا كان هناك رغبة فى الحصول منه على شهادة ثقة لجذب المستثمرين،فإن تلك الشهادة يجب أن تنبثق من الإصلاحات الداخلية بالبلاد.
وأكد أن مؤشرات مصر الاقتصادية جيدة، بعد تنفيذ عدة إصلاحات منها ترشيد الدعم، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وتخفيض قيمة الجنيه.
وتوقع وصول معدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو %4 مقارنة بـ %3.8 يتوقعها الصندوق، على أن يصل النمو فى المتوسط إلى %5.
فيما يخص العجز، رجح السعيد ان يصل إلى %10.5 بنهاية العام المالى 2015-2014، وتوقع أن يقف التضخم قرب الـ%9.
واستبعد تأثر مصر،بمخاطر تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، كما صرح ان احتمالات تراجع مساعدات الخليج النقدية،لا تمثل أهمية بقدر المساعدات الخليجية العينية التى تأتى فى صورة استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن ما ذكره صندوق النقد الدولى بشأن خطوات الإصلاح فى مصر يعتبر مؤشراً إيجابياً، إلا أنه قلل من أثر ذلك التقرير على أجواء القمة الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
من جانبه أعتبر وائل زيادة،رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس،تقرير الصندوق رصد للحقائق الاقتصادية التى تمر بها البلاد،سواء على صعيد الدين والتضخم والنمو، وكذلك التطرق إلى الإيجابيات المعروفة،وعلى رأسها خطة الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة.
وأشار إلى أن إلقاء الصندوق الضوء على أهمية تدقيق الحكومة فى تقديراتها المالية للمشروعات،وتوفير إطار رقابى قوى، أمراً منطقياً، فى ظل رصد التقرير ارتفاع للدين العام المرتفع أصلا ومحدوية الموارد.
ورأى زيادة أن التقديرات لنمو الناتج المحلى الإجمالى بواقع 5 % بحلول العام المالى 2018 – 2019 يقترب من تقديرات المجموعة المالية هيرمس التى تدور حول 4.7 %، وتقدر الحكومة معدلات النمو بنحو %6 خلال العام المالى 2019-2018.
وقال عمر رضوان، رئيس قطاع الأصول بشركة إتش سى للاستثمارات المالية، أن توقعات صندوق النقد الدولى جاءت مقاربة للتوقعات الحكومية، متوقعاً تحقيق معدل نمو إقتصادى قرب الـ %4 خلال العام المالى الحالى.
وشدد على ضرورة إعادة التفاوض مع الصندوق للحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار، ليكون بمثابة صك طمأنينة للمستثمرين عن وضع الإقتصاد المحلى.