gehad87
02-12-2015, 14:24
إجتماع هشام رامز محافظ البنك المركزى، برؤساء مجالس إدارات البنوك، اليوم الأربعاء، ناقش وضع بعض الإستثناءات لقرار وضع سقف للإيداع النقدى بالدولار.
وقالت مصادر مصرفية بارزة لـ "المال" أن الإستثناءات من قرار الحد الأقصى للإيداع، من المتوقع ان يشمل الجهات التى تتقاضى عملة أجنبية نظير تقديم خدماتها، ومن بينها أصحاب المدارس الدولية، وشركات الشحن والفريغ، والشركات السياحية وكذلك الفنادق.
وأشارت المصادر إلى ان البنك المركزى طلب من رؤساء البنوك فى إجتماع الأربعاء الماضى، رصد العقبات الى ستواجههم فى تطبيق قرار سقف الايداع النقدى للدولار وكذلك الحالات التى يمكن ان يتم إستثنائها من القرار وفقاً لطبيعة نشاطها.
كان «المركزى» قد وضع مساء الأربعاء الماضى، سقفًا لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة نشرتها "المال" اليوم الأربعاء، أن قرار سقف الإيداع النقدى للدولار يتمتع بمرونة كبيرة، وانه يسمح لشركات التوكيلات الملاحية والمنشآت التى تتلقى عملات أجنبية مقابل خدماتها بتجاوز حد الإيداع. فى حدود نشاطها الطبيعى والمثبت.
وضرب رامز مثلاً بشركة توكيلات ملاحية أو مرحل بضائع يبلغ حجم نشاطه الطبيعى المثبت فى دفاتره أو فى تعاملاته مع البنك 100 الف دولار اسبوعيًا، فهذا مسموح له بالإيداع، لكن لو قامت الشركة نفسها بمحاولة إيداع مليون دولار فى إحدى المرات فسيتم إيقافها لحين إثبات ذلك بالفواتير، حسب محافظ المركزى.
وتقوم شركات التوكيلات الملاحية بسداد فواتير الشحن بالعملات الأجنبية لخطوط الملاحة الدولية لحين تحصيلها من أصحاب البضائع.
وقالت مصادر مصرفية بارزة لـ "المال" أن الإستثناءات من قرار الحد الأقصى للإيداع، من المتوقع ان يشمل الجهات التى تتقاضى عملة أجنبية نظير تقديم خدماتها، ومن بينها أصحاب المدارس الدولية، وشركات الشحن والفريغ، والشركات السياحية وكذلك الفنادق.
وأشارت المصادر إلى ان البنك المركزى طلب من رؤساء البنوك فى إجتماع الأربعاء الماضى، رصد العقبات الى ستواجههم فى تطبيق قرار سقف الايداع النقدى للدولار وكذلك الحالات التى يمكن ان يتم إستثنائها من القرار وفقاً لطبيعة نشاطها.
كان «المركزى» قد وضع مساء الأربعاء الماضى، سقفًا لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة نشرتها "المال" اليوم الأربعاء، أن قرار سقف الإيداع النقدى للدولار يتمتع بمرونة كبيرة، وانه يسمح لشركات التوكيلات الملاحية والمنشآت التى تتلقى عملات أجنبية مقابل خدماتها بتجاوز حد الإيداع. فى حدود نشاطها الطبيعى والمثبت.
وضرب رامز مثلاً بشركة توكيلات ملاحية أو مرحل بضائع يبلغ حجم نشاطه الطبيعى المثبت فى دفاتره أو فى تعاملاته مع البنك 100 الف دولار اسبوعيًا، فهذا مسموح له بالإيداع، لكن لو قامت الشركة نفسها بمحاولة إيداع مليون دولار فى إحدى المرات فسيتم إيقافها لحين إثبات ذلك بالفواتير، حسب محافظ المركزى.
وتقوم شركات التوكيلات الملاحية بسداد فواتير الشحن بالعملات الأجنبية لخطوط الملاحة الدولية لحين تحصيلها من أصحاب البضائع.