gehad87
02-12-2015, 14:27
تختتم اليوم الخميس، بالعاصمة البريطانية لندن، أعمال مؤتمر "يوروموني" للتمويل والاستثمار الإسلامي، والذي عقد على مدى يومين لمناقشة تدفقات رأس المال الإسلامي حول العالم وسبل تنشيطها واستثمارها.
ناقشت جلسات المؤتمر الوضع الحالي للاقتصاد الدولي وأثره على التدفقات الرأس مالية الإسلامية وصور التعاون والتنافس في خلق مراكز اقتصادية دولية للتمويل الإسلامي مع تقييم الفرص المتاحة وحجم رأس المال المتاح ودور القطاع الخاص في العمل بهذه المنظومة.
شارك في المؤتمر عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية والعربية والدولية، بالإضافة لعدد من المهتمين بالاقتصاد والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وآسيا بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الحكومات ذات التجارب في التعامل مع منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي لنقاش التجربة والقواعد القانونية والتنظيمية التي تم تجربتها.
قال الدكتور أحمد كامل العضو المنتدب لشركة إنوڤيشن للعلاقات العامة والإعلام المتخصص والاتصال، إن مشاركته جاءت بدعوة من مؤسسة يوروموني المنظمة للمؤتمر جاء ضمن الجهود المبذولة لخلق الوعي بهذا المجال النامي في الاقتصادات العالمية، مضيفا أن حوالي ١٪ من عمليات التمويل دوليا تتم وفقا لنظام التمويل الإسلامي القائم على المرابحة وليس الفائدة الثابتة وهو رقم يعتبر متدنياً للغاية خاصة إذا علمنا أن ٢٣٪ من سكان العالم مسلمين.
وشرح كامل أن هناك نقص في الخبرات على المستوى الدولي في هذا المجال الذي يملك عدد من قصص النجاح المحلية في عدد من الأسواق ولكن بدون منظومة عابرة للحدود تنقل هذا النجاح لأسواق أخرى بالإضافة إلى عدم تطوير منتجات مصرفية تمويلية طبقاً لمتطلبات الشريعة تكون منافسة وجاذبة للمستهلك بعوامل ربحية أكثر من كونها التزام ديني أو أخلاقي.
وأكد أن الدور لذي تقوم به شركات العلاقات العامة ودور الإعلام غاية في الأهمية في التعامل مع الخدمات والمنتجات الجديدة وغير التقليدية في الأسواق المختلفة، وأن وضعه كمستشار إعلامي يفرض عليه التعرض والمشاركة في فعاليات وأحداث مختلفة تعرض رؤى متباينة ووجهات نظر تفيد عملائه من المجال السياسي وأيضاً على مستوى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات والبنوك.
وأشار إلى أن احتضان بريطانيا لهذا المؤتمر ومشاركة وزراء وسياسيين بريطانيين دليل على أن الحكومات تفتح أبوابها لبدائل التمويل المختلفة، خاصة وأن بريطانيا تمتلك ٦ بنوك إسلامية و٢٠ بنكا تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وتتنافس لندن مع لكسمبورج في طرح إطار قانوني لإصدار الصكوك الإسلامية؛ وذلك بالإضافة إلى خبرات قانونية ولوجستية وسهولة في الاستثمار حتى أن تأسيس شركة في بريطانيا يستغرق ٢٠ دقيقة فقط وأن المستثمرين البريطانيين المشاركين أكدوا أن أي دولة لا تستكشف هذا المجال الجديد إنما تخنق فرصا جديدة للتسويق لاقتصادها.
واختتم قائلاً ليس من المطلوب من كل دولة أن تكون مركزا للتمويل طبقاً للنظم الإسلامية ولكن أن تتيح الفرصة والمنتجات الخدمية والتشريعات المنظمة التي تسمح بنمو هذا القطاع وغيره لأنه حتى ولو كان يمثل ١٪ فقط من التمويل العالمي فإنها إضافة محمودة لأي اقتصاد خاصة أنها مرشحة للنمو المضطرد مع زيادة الوعي والفرص والكوادر المدربة.
وأشار إلى مثال وهو شركة التجارة الإسلامية الدولية التابعة لبنك التنمية الإسلامي بجدة (itfc-idb) والتي تضاعفت استثماراتها في مصر من ٣٠٠ مليون دولار قبل الثورة إلى ثلاثة مليارات دولار بعد الثورة في قطاع البترول والغاز وحده، وأن كثير من بيوت التمويل متحفزة للدخول إلى السوق لمصري الحكومي والخاص خصوصا بعد اجراءات السيطرة على السوق السوداء للدولار وسيشاركون في المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس بينما تنتظر عدد من المؤسسات والشركات المصرفية الإسلامية إقرار الحكومة لتعديلات سوق المال الخاصة بقانون الصكوك بما يساهم في بروز نوع جديد من صناديق الاستثمار تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية
ناقشت جلسات المؤتمر الوضع الحالي للاقتصاد الدولي وأثره على التدفقات الرأس مالية الإسلامية وصور التعاون والتنافس في خلق مراكز اقتصادية دولية للتمويل الإسلامي مع تقييم الفرص المتاحة وحجم رأس المال المتاح ودور القطاع الخاص في العمل بهذه المنظومة.
شارك في المؤتمر عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية والعربية والدولية، بالإضافة لعدد من المهتمين بالاقتصاد والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وآسيا بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الحكومات ذات التجارب في التعامل مع منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي لنقاش التجربة والقواعد القانونية والتنظيمية التي تم تجربتها.
قال الدكتور أحمد كامل العضو المنتدب لشركة إنوڤيشن للعلاقات العامة والإعلام المتخصص والاتصال، إن مشاركته جاءت بدعوة من مؤسسة يوروموني المنظمة للمؤتمر جاء ضمن الجهود المبذولة لخلق الوعي بهذا المجال النامي في الاقتصادات العالمية، مضيفا أن حوالي ١٪ من عمليات التمويل دوليا تتم وفقا لنظام التمويل الإسلامي القائم على المرابحة وليس الفائدة الثابتة وهو رقم يعتبر متدنياً للغاية خاصة إذا علمنا أن ٢٣٪ من سكان العالم مسلمين.
وشرح كامل أن هناك نقص في الخبرات على المستوى الدولي في هذا المجال الذي يملك عدد من قصص النجاح المحلية في عدد من الأسواق ولكن بدون منظومة عابرة للحدود تنقل هذا النجاح لأسواق أخرى بالإضافة إلى عدم تطوير منتجات مصرفية تمويلية طبقاً لمتطلبات الشريعة تكون منافسة وجاذبة للمستهلك بعوامل ربحية أكثر من كونها التزام ديني أو أخلاقي.
وأكد أن الدور لذي تقوم به شركات العلاقات العامة ودور الإعلام غاية في الأهمية في التعامل مع الخدمات والمنتجات الجديدة وغير التقليدية في الأسواق المختلفة، وأن وضعه كمستشار إعلامي يفرض عليه التعرض والمشاركة في فعاليات وأحداث مختلفة تعرض رؤى متباينة ووجهات نظر تفيد عملائه من المجال السياسي وأيضاً على مستوى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات والبنوك.
وأشار إلى أن احتضان بريطانيا لهذا المؤتمر ومشاركة وزراء وسياسيين بريطانيين دليل على أن الحكومات تفتح أبوابها لبدائل التمويل المختلفة، خاصة وأن بريطانيا تمتلك ٦ بنوك إسلامية و٢٠ بنكا تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وتتنافس لندن مع لكسمبورج في طرح إطار قانوني لإصدار الصكوك الإسلامية؛ وذلك بالإضافة إلى خبرات قانونية ولوجستية وسهولة في الاستثمار حتى أن تأسيس شركة في بريطانيا يستغرق ٢٠ دقيقة فقط وأن المستثمرين البريطانيين المشاركين أكدوا أن أي دولة لا تستكشف هذا المجال الجديد إنما تخنق فرصا جديدة للتسويق لاقتصادها.
واختتم قائلاً ليس من المطلوب من كل دولة أن تكون مركزا للتمويل طبقاً للنظم الإسلامية ولكن أن تتيح الفرصة والمنتجات الخدمية والتشريعات المنظمة التي تسمح بنمو هذا القطاع وغيره لأنه حتى ولو كان يمثل ١٪ فقط من التمويل العالمي فإنها إضافة محمودة لأي اقتصاد خاصة أنها مرشحة للنمو المضطرد مع زيادة الوعي والفرص والكوادر المدربة.
وأشار إلى مثال وهو شركة التجارة الإسلامية الدولية التابعة لبنك التنمية الإسلامي بجدة (itfc-idb) والتي تضاعفت استثماراتها في مصر من ٣٠٠ مليون دولار قبل الثورة إلى ثلاثة مليارات دولار بعد الثورة في قطاع البترول والغاز وحده، وأن كثير من بيوت التمويل متحفزة للدخول إلى السوق لمصري الحكومي والخاص خصوصا بعد اجراءات السيطرة على السوق السوداء للدولار وسيشاركون في المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس بينما تنتظر عدد من المؤسسات والشركات المصرفية الإسلامية إقرار الحكومة لتعديلات سوق المال الخاصة بقانون الصكوك بما يساهم في بروز نوع جديد من صناديق الاستثمار تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية