gehad87
02-12-2015, 14:28
علمت «المال»، أن إجتماع هشام رامز،محافظ البنك المركزى، برؤساء مجالس إدارات البنوك أمس، ناقش وضع بعض الإستثناءات لقرار وضع سقف للإيداع النقدى بالدولار.
وقالت مصادر مصرفية بارزة لـ «المال» أن الإستثناءات، من المتوقع ان يشمل الجهات التى تتقاضى عملة أجنبية نظير تقديم خدماتها وفقًا لسابقة الأعمال وتاريخ العميل، ومن بينها أصحاب المدارس الدولية، وشركات الشحن والتفريغ، والشركات السياحية وكذلك الفنادق.
وأشارت الى ان البنك المركزى رصد العقبات إلى ستواجههم عند التطبيق،وكذلك الحالات التى يمكن ان يتم إستثنائها وفقاً لطبيعة نشاطها.
كان «المركزى» وضع مساء الأربعاء الماضى، سقفًا لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا،بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
وقال هشام رامز، فى تصريحات خاصة نشرتها «المال» أمس، أن قرار سقف الإيداع النقدى للدولار يتمتع بمرونة كبيرة، ويسمح لشركات التوكيلات الملاحية والمنشآت التى تتلقى عملات أجنبية،مقابل خدماتها بتجاوز الحد، فى حدود نشاطها الطبيعى والمثبت.
وضرب مثالا بالسماح لشركة توكيلات ملاحية،أو مرحل بضائع يبلغ حجم نشاطه الطبيعى المثبت فى دفاتره أو فى تعاملاته مع البنك 100 الف دولار اسبوعيًا، لكن لو قامت الشركة نفسها بمحاولة إيداع مليون دولار فى إحدى المرات فسيتم إيقافها لحين إثبات ذلك بالفواتير.
وتقوم شركات التوكيلات الملاحية بسداد فواتير الشحن بالعملات الأجنبية لخطوط الملاحة الدولية،لحين تحصيلها من أصحاب البضائع.
وقالت مصادر مصرفية بارزة لـ «المال» أن الإستثناءات، من المتوقع ان يشمل الجهات التى تتقاضى عملة أجنبية نظير تقديم خدماتها وفقًا لسابقة الأعمال وتاريخ العميل، ومن بينها أصحاب المدارس الدولية، وشركات الشحن والتفريغ، والشركات السياحية وكذلك الفنادق.
وأشارت الى ان البنك المركزى رصد العقبات إلى ستواجههم عند التطبيق،وكذلك الحالات التى يمكن ان يتم إستثنائها وفقاً لطبيعة نشاطها.
كان «المركزى» وضع مساء الأربعاء الماضى، سقفًا لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا،بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
وقال هشام رامز، فى تصريحات خاصة نشرتها «المال» أمس، أن قرار سقف الإيداع النقدى للدولار يتمتع بمرونة كبيرة، ويسمح لشركات التوكيلات الملاحية والمنشآت التى تتلقى عملات أجنبية،مقابل خدماتها بتجاوز الحد، فى حدود نشاطها الطبيعى والمثبت.
وضرب مثالا بالسماح لشركة توكيلات ملاحية،أو مرحل بضائع يبلغ حجم نشاطه الطبيعى المثبت فى دفاتره أو فى تعاملاته مع البنك 100 الف دولار اسبوعيًا، لكن لو قامت الشركة نفسها بمحاولة إيداع مليون دولار فى إحدى المرات فسيتم إيقافها لحين إثبات ذلك بالفواتير.
وتقوم شركات التوكيلات الملاحية بسداد فواتير الشحن بالعملات الأجنبية لخطوط الملاحة الدولية،لحين تحصيلها من أصحاب البضائع.