gehad87
02-12-2015, 14:29
رهن عدد من المصرفيين إصدار تشريع يحجم تداول الكاش فى تعاملات الأفراد والشركات بزيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى وتراجع نسبة الاقتصاد غير الرسمي، مبدين صعوبة تطبيق التشريع خلال الفترة الراهنة.
ولفتوا إلى أهمية تعميق ثقافة التعامل مع البنوك عبر فتح حسابات مصرفية وزيادة التوعية بمخاطر حمل الكاش ومزايا التعامل الإلكترونى وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد.
وأشاروا إلى أهمية التطبيق التدريجى لتحجيم تداول الكاش مع منح فترة سماح للمتعاملين فى السوق قبل التطبيق الإلزامي، وأن قرار عدم تداول الكاش خطوة آتية مستقبلاً وليس حالياً، مشددين على ضرورة تهيئة المناخ قبل إصدار تشريعات فى هذا الصدد.
وأوضح المصرفيون أن قرار البنك المركزى افتتاح فروع صغيرة سيعزز تقليل تداول الكاش لاسيما ,أن الانتشار الجغرافى للفروع فى جميع المحافظات من شأنه رفع قاعدة المتعاملين مع القطاع .
فيما أشار بعضهم إلى أن إصدار قانون يلزم جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بالدفع الإلكترونى سيساهم فى تأهيل الأفراد لاستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة ويزيد من معدل دوران رأس المال لدى أجهزة الدولة.
وكان محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية قد صرح قبل أيام، بأن الحكومة تدرس سن تشريع لتحجيم السيولة النقدية المتداولة خارج البنوك الكاش، لافتاً إلى أن تداوله فى السوق المحلية يسبب مخاطر كبيرة للاقتصاد الوطنى ويسمح بتهرب العديد من المواطنين من سداد مستحقات الدولة وكذلك يتسبب فى الارهاب الاقتصادى والامنى حسب وصفه .
وكشف ان الاتحاد خاطب مجلس الوزراء اكثر من مرة بضرورة اصدار تشريع عاجل وتتم حاليا دراسة تنظيم وتحجيم تداول الكاش، موضحاً أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول وضع حد اقصى له يتراوح بين 10 و20 الف جنيه على اقصى تقدير على ان يتم باقى التعاملات عبر الجهاز المصرفى فضلا عن وضع بنود تحدد قواعد للرقابة على المصارف تتضمن حدودا للسحب .
وأكد السويدى أن تداول الكاش دون ضوابط يمثل كارثة حقيقية قائلا : لا توجد دولة فى العالم يتم بها شراء السلع او المنتجات باهظة الثمن كالسيارات بالكاش كما يحدث فى مصر.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن الوقت غير ملائم لاتخاذ قرار بتحجيم الكاش بالعملة المحلية.
ولفت «رامز» خلال مداخلة هاتفية على قناة سى بى سى أن هذا القرار قد يكون غير مناسب فى الوقت الحالى لاسيما فى ظل وجود نسبة كبيرة من الاقتصاد ضمن القطاع غير الرسمى، مشيراً إلى أن التوجه خلال الفترة المقبلة سيركز على تضمين القطاع ضمن الرسمى على أن تعقبها دراسة تحجيم أو منع تداول الكاش بالجنيه فى التعاملات .
من جانبه قال اسماعيل حسن رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصرـ ايران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، انه قبل اصدار تشريعات خاصة بتحجيم تداول الكاش لابد من تعميق ثقافة التعامل مع البنوك كخطوة استباقية، مشيراً إلى أهمية التطبيق التدريجى لتحجيم تداول الكاش.
وأضاف أن التشريعات تطبق لتسهيل تعاملات الأفراد فى المجتمع وليس لإلحاق ضرر ببعض المتعاملين، مشيراً إلى ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تمتلك حسابات مصرفية ولا تعرف كيفية التعامل مع البنوك وبالتالى لابد من توعيتهم قبل فرض تشريعات عليهم.
وأشار «حسن» إلى أهمية إتاحة فترة سماح عند تشريع قانون يحجم الكاش، ومنح الأفراد مهلة للتوافق مع التشريعات المرتقبة حتى لا يضار احد من تطبيقه، موضحاً أن الإعداد الكافى للعمل به وتهيئة الأفراد لهذا الأمر حتمى قبل إطلاقه.
وعن مدى كفاية عدد فروع البنوك الحالية لاستقبال غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، قال رئيس بنك مصر ـ إيران للتنمية محافظ البنك المركزى الأسبق إن البنوك مستعدة لفتح حسابات للأفراد لاسيما ان فتحها يتم مرة واحدة على ان يعتمد بعدها على بطاقات الخصم والائتمان.
ولفت إلى أن قرار «المركزى» الأخير افتتاح فروع صغيرة مع متطلبات رؤوس أموال أقل سيدعم الانتشار الجغرافى للفروع والتواجد بالقرب من مختلف شرائح المجتمع بما فيها محافظات الوجه القبلى والصعيد .
وأكد «حسن» ضرورة تقليل تداول الكاش مستقبلاً لاسيما أن جميع الدول المتقدمة تحجم تداول الأموال بما يعود بالنفع على اقتصادات هذه الدول، مشيراً إلى أهمية مرور المبالغ المالية الكبيرة من خلال البنوك، موضحاً أنه لا يمكن شراء شقة او سيارة كاش وحمل جميع هذه الاموال.
وأشار سعيد ذكي، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إلى أن هناك عددا من العوائق التى تحول دون تطبيق تشريع يحد من تداول الكاش بأكثر من 20 ألف جنيه أبرزها قلة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى وارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى.
وقال إن تطبيقه خلال الفترة الراهنة سيحدث مشاكل عند عدد كبير من الناس لاسيما البسيطة كتجار الفاكهة والخضر الذين يتعاملون بآلاف الجنيهات خارج القطاع، مشيراً إلى أهمية توعية مثل هذه الشرائح قبل تطبيق تشريع يضيق الخناق عليهم.
ولفت إلى أن القطاع غير الرسمى لا يتعامل مع البنوك ولا يرغب فى الافصاح عن حجم أعماله تهرباً من الضرائب وبالتالى لابد من تحفيزه على الانضمام للاقتصاد الرسمى من خلال إطلاق حوافز لهم، مشيراً إلى ان تدوال الكاش فى السوق المصرية له اوجه واسباب متعددة لابد من معالجتها قبل اصدار تشريعات قد تلقى استنفارا من الأفراد .
وأكد أن تحجيم تداول الكاش لابد له من قاعدة اساسية ترتكز على زيادة عدد المتعاملين مع البنوك مع الوعى المصرفى للأفراد وتوضيح مزايا التعامل المصرفى والإلكترونى ومخاطر الكاش.
وأوضح «ذكى» أن تغيير ثقافة الشعوب يتم بالتوعية والتعليم قبل اصدار القوانين المنظمة لها، مشيراً إلى أهمية تبسيط شرح التعامل مع البنوك مع شريحة كبيرة من افراد المجتمع.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن هناك صعوبة فى تطبيق التشريع الذى تسعى الحكومة لإعداده ليحد من تداول النقود الورقية، خاصةً فى ظل انتشار ثقافة الكاش بين المواطنين وعزوفهم عن اجراء المعاملات بالبطاقات سواء الخصم أو الائتمان.
ولفت إلى أن تطبيق هذا التشريع سيعوق نشاط الاقتصاد غير الرسمى الذى يماثل حجم نظيره الرسمى ولا تندرج تعاملاته تحت مظلة البنوك، موضحاً أن تطبيقه قد يعرقل حركة الاقتصاد ككل فى الفترة المقبلة، كما أن بعض التجار يفضلون الحصول على أموالهم فى صورة نقدية بدلاً من استخدام البطاقات الإلكترونية ويظهر ذلك فى لجوء بعض التجار لتقديم خصومات بنسب معينة من قيمة السلعة عند الدفع بالكاش.
وأشار إلى أنه يجب ضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الإقتصاد الرسمى ليتم بعد ذلك تطبيق تشريع يلزم جميع فئات المجتمع باستخدام الطرق الإلكترونية فى الدفع، لافتاً إلى أن الطريقة المثلى لخفض التعاملات النقدية للقطاع غير الرسمى هى إظهار الفوائد الأمنية المتعلقة بالتعامل الكاش بحيث يتم توعية العملاء بمخاطر حمل الكاش والفوائد التى ستعود عليهم من الدفع بالبطاقات الإلكترونية.
واستبعد بدرة، أن تعيد البنوك هيكلة آلية تعاملها مع عملائها الجدد خاصةً من القطاع غير الرسمي، لافتاً إلى أن خفض الرسوم على التعاملات المصرفية لتلك الشريحة دون غيرها سيؤدى إلى حدوث تفرقة وعدم مساواة بين العملاء، وقد يؤثر سلباً على تعاملات العملاء القائمين مع البنوك.
وتوقع أن يساهم قرار البنك المركزى فتح الفروع الصغيرة فى زيادة انتشار البنوك جغرافياً وجذب قاعدة كبيرة من العملاء ومن ثم زيادة وعيهم بمنتجات البنوك خاصة الإلكترونية منها.
فيما أشار أحمد أبو الدهب، نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه تفعيل تشريع الحد من تداول الكاش فى السوق , تتمثل فى ضعف انتشار بعض أدوات البنوك منها ماكينات الصراف الآلى والـ Kiosk خارج الفروع لتقوم بكل وظائف الفرع من دفع وتحويل وشراء السلع.
وأضاف أن بعض التجار يعرقلون عمليات الدفع عبر ماكينات نقاط البيع تبعاً لارتفاع عمولة استخدام ماكينات الـ POS التى تتراوح بين 1.5 و%3، مطالباً البنوك بخفض تلك العمولة وتقديم حوافز إضافية حتى يحث التجار عملائهم على الدفع ببطاقاتهم من خلال الماكينات.
واقترح نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال أن تنقسم خطة الدولة للحد من تداول الكاش إلى عدة محاور، ليتم البدء بإصدار قرار حكومى ينص على منع التعامل بالكاش فى المؤسسات الحكومية ودفع كل الرسوم والمصروفات والضرائب والجمارك بشكل إلكترونى باستخدام البطاقات المصرفية أو عبر البنوك، لاسيما أن نحو %62 من إجمالى المدفوعات تندرج تحت إطار المدفوعات الحكومية.
وأكد «أبو الدهب» جاهزية البنية التحتية الخاصة بالمدفوعات الحكومية عبر شركته إلى جانب البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، لتأتى المرحلة اللاحقة للتجار الكبار وعملاء المدفوعات البسيطة ولكن بصورة تدريجية بعد أن يتعرف العملاء ويدركوا طبيعة الدفع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة أن تراعى الجهات المعنية تطور آلية الدفع الإلكترونى للأفراد ومستويات الوعى بها والزمن المستغرق فى تنفيذ المعاملات.
مشدداً على أهمية توعية العملاء بسرية الحسابات البنكية التى تمنع أى جهة من الإطلاع على قيمة تلك الحسابات إلا بحكم قضائي، بما يقلص من مخاوف البعض الخاصة بإمكانية اطلاع مصلحة الضرائب على تلك الحسابات والاستقطاع منها.
وقال «أبو الدهب» إنه لا يستلزم قيام العميل بالتعامل المباشر مع البنك وإصدار بطاقات خصم أو ائتمان لاجراء عملية الدفع الإلكترونى وإنما عبر استخدام بطاقات الرواتب بعد تعميم استخدام تلك البطاقات لجميع موظفى الحكومة، بجانب أصحاب المعاشات.
وأشار نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال إلى أنه فى حال إقرار الدفع الإلكترونى فإن نحو 14 مليون عميل سيكونون مؤهلين لدفع مشترياتهم بالطرق الإلكترونية، منهم نحو 6.5 مليون من أصحاب المعاشات لديهم هذه البطاقات، كما أن نحو 7.5 مليون موظف حكومة يتم إلزامهم بتقاضى رواتبهم عبر البطاقات وما يزيد على مليون عميل يتقاضون رواتبهم من البنوك.
مؤكداً أهمية استخدام أدوات الدفع الإلكترونى لاسيما أنه يساهم فى زيادة معدل دوران رأس المال للحكومة ويساعدها على خفض مديونياتها، كما أنه يخفض من تكلفة طباعة النقود واستبدال الهالك منها.
ولفتوا إلى أهمية تعميق ثقافة التعامل مع البنوك عبر فتح حسابات مصرفية وزيادة التوعية بمخاطر حمل الكاش ومزايا التعامل الإلكترونى وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد.
وأشاروا إلى أهمية التطبيق التدريجى لتحجيم تداول الكاش مع منح فترة سماح للمتعاملين فى السوق قبل التطبيق الإلزامي، وأن قرار عدم تداول الكاش خطوة آتية مستقبلاً وليس حالياً، مشددين على ضرورة تهيئة المناخ قبل إصدار تشريعات فى هذا الصدد.
وأوضح المصرفيون أن قرار البنك المركزى افتتاح فروع صغيرة سيعزز تقليل تداول الكاش لاسيما ,أن الانتشار الجغرافى للفروع فى جميع المحافظات من شأنه رفع قاعدة المتعاملين مع القطاع .
فيما أشار بعضهم إلى أن إصدار قانون يلزم جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بالدفع الإلكترونى سيساهم فى تأهيل الأفراد لاستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة ويزيد من معدل دوران رأس المال لدى أجهزة الدولة.
وكان محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية قد صرح قبل أيام، بأن الحكومة تدرس سن تشريع لتحجيم السيولة النقدية المتداولة خارج البنوك الكاش، لافتاً إلى أن تداوله فى السوق المحلية يسبب مخاطر كبيرة للاقتصاد الوطنى ويسمح بتهرب العديد من المواطنين من سداد مستحقات الدولة وكذلك يتسبب فى الارهاب الاقتصادى والامنى حسب وصفه .
وكشف ان الاتحاد خاطب مجلس الوزراء اكثر من مرة بضرورة اصدار تشريع عاجل وتتم حاليا دراسة تنظيم وتحجيم تداول الكاش، موضحاً أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول وضع حد اقصى له يتراوح بين 10 و20 الف جنيه على اقصى تقدير على ان يتم باقى التعاملات عبر الجهاز المصرفى فضلا عن وضع بنود تحدد قواعد للرقابة على المصارف تتضمن حدودا للسحب .
وأكد السويدى أن تداول الكاش دون ضوابط يمثل كارثة حقيقية قائلا : لا توجد دولة فى العالم يتم بها شراء السلع او المنتجات باهظة الثمن كالسيارات بالكاش كما يحدث فى مصر.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن الوقت غير ملائم لاتخاذ قرار بتحجيم الكاش بالعملة المحلية.
ولفت «رامز» خلال مداخلة هاتفية على قناة سى بى سى أن هذا القرار قد يكون غير مناسب فى الوقت الحالى لاسيما فى ظل وجود نسبة كبيرة من الاقتصاد ضمن القطاع غير الرسمى، مشيراً إلى أن التوجه خلال الفترة المقبلة سيركز على تضمين القطاع ضمن الرسمى على أن تعقبها دراسة تحجيم أو منع تداول الكاش بالجنيه فى التعاملات .
من جانبه قال اسماعيل حسن رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك مصرـ ايران للتنمية، محافظ البنك المركزى الأسبق، انه قبل اصدار تشريعات خاصة بتحجيم تداول الكاش لابد من تعميق ثقافة التعامل مع البنوك كخطوة استباقية، مشيراً إلى أهمية التطبيق التدريجى لتحجيم تداول الكاش.
وأضاف أن التشريعات تطبق لتسهيل تعاملات الأفراد فى المجتمع وليس لإلحاق ضرر ببعض المتعاملين، مشيراً إلى ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تمتلك حسابات مصرفية ولا تعرف كيفية التعامل مع البنوك وبالتالى لابد من توعيتهم قبل فرض تشريعات عليهم.
وأشار «حسن» إلى أهمية إتاحة فترة سماح عند تشريع قانون يحجم الكاش، ومنح الأفراد مهلة للتوافق مع التشريعات المرتقبة حتى لا يضار احد من تطبيقه، موضحاً أن الإعداد الكافى للعمل به وتهيئة الأفراد لهذا الأمر حتمى قبل إطلاقه.
وعن مدى كفاية عدد فروع البنوك الحالية لاستقبال غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، قال رئيس بنك مصر ـ إيران للتنمية محافظ البنك المركزى الأسبق إن البنوك مستعدة لفتح حسابات للأفراد لاسيما ان فتحها يتم مرة واحدة على ان يعتمد بعدها على بطاقات الخصم والائتمان.
ولفت إلى أن قرار «المركزى» الأخير افتتاح فروع صغيرة مع متطلبات رؤوس أموال أقل سيدعم الانتشار الجغرافى للفروع والتواجد بالقرب من مختلف شرائح المجتمع بما فيها محافظات الوجه القبلى والصعيد .
وأكد «حسن» ضرورة تقليل تداول الكاش مستقبلاً لاسيما أن جميع الدول المتقدمة تحجم تداول الأموال بما يعود بالنفع على اقتصادات هذه الدول، مشيراً إلى أهمية مرور المبالغ المالية الكبيرة من خلال البنوك، موضحاً أنه لا يمكن شراء شقة او سيارة كاش وحمل جميع هذه الاموال.
وأشار سعيد ذكي، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إلى أن هناك عددا من العوائق التى تحول دون تطبيق تشريع يحد من تداول الكاش بأكثر من 20 ألف جنيه أبرزها قلة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى وارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى.
وقال إن تطبيقه خلال الفترة الراهنة سيحدث مشاكل عند عدد كبير من الناس لاسيما البسيطة كتجار الفاكهة والخضر الذين يتعاملون بآلاف الجنيهات خارج القطاع، مشيراً إلى أهمية توعية مثل هذه الشرائح قبل تطبيق تشريع يضيق الخناق عليهم.
ولفت إلى أن القطاع غير الرسمى لا يتعامل مع البنوك ولا يرغب فى الافصاح عن حجم أعماله تهرباً من الضرائب وبالتالى لابد من تحفيزه على الانضمام للاقتصاد الرسمى من خلال إطلاق حوافز لهم، مشيراً إلى ان تدوال الكاش فى السوق المصرية له اوجه واسباب متعددة لابد من معالجتها قبل اصدار تشريعات قد تلقى استنفارا من الأفراد .
وأكد أن تحجيم تداول الكاش لابد له من قاعدة اساسية ترتكز على زيادة عدد المتعاملين مع البنوك مع الوعى المصرفى للأفراد وتوضيح مزايا التعامل المصرفى والإلكترونى ومخاطر الكاش.
وأوضح «ذكى» أن تغيير ثقافة الشعوب يتم بالتوعية والتعليم قبل اصدار القوانين المنظمة لها، مشيراً إلى أهمية تبسيط شرح التعامل مع البنوك مع شريحة كبيرة من افراد المجتمع.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن هناك صعوبة فى تطبيق التشريع الذى تسعى الحكومة لإعداده ليحد من تداول النقود الورقية، خاصةً فى ظل انتشار ثقافة الكاش بين المواطنين وعزوفهم عن اجراء المعاملات بالبطاقات سواء الخصم أو الائتمان.
ولفت إلى أن تطبيق هذا التشريع سيعوق نشاط الاقتصاد غير الرسمى الذى يماثل حجم نظيره الرسمى ولا تندرج تعاملاته تحت مظلة البنوك، موضحاً أن تطبيقه قد يعرقل حركة الاقتصاد ككل فى الفترة المقبلة، كما أن بعض التجار يفضلون الحصول على أموالهم فى صورة نقدية بدلاً من استخدام البطاقات الإلكترونية ويظهر ذلك فى لجوء بعض التجار لتقديم خصومات بنسب معينة من قيمة السلعة عند الدفع بالكاش.
وأشار إلى أنه يجب ضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الإقتصاد الرسمى ليتم بعد ذلك تطبيق تشريع يلزم جميع فئات المجتمع باستخدام الطرق الإلكترونية فى الدفع، لافتاً إلى أن الطريقة المثلى لخفض التعاملات النقدية للقطاع غير الرسمى هى إظهار الفوائد الأمنية المتعلقة بالتعامل الكاش بحيث يتم توعية العملاء بمخاطر حمل الكاش والفوائد التى ستعود عليهم من الدفع بالبطاقات الإلكترونية.
واستبعد بدرة، أن تعيد البنوك هيكلة آلية تعاملها مع عملائها الجدد خاصةً من القطاع غير الرسمي، لافتاً إلى أن خفض الرسوم على التعاملات المصرفية لتلك الشريحة دون غيرها سيؤدى إلى حدوث تفرقة وعدم مساواة بين العملاء، وقد يؤثر سلباً على تعاملات العملاء القائمين مع البنوك.
وتوقع أن يساهم قرار البنك المركزى فتح الفروع الصغيرة فى زيادة انتشار البنوك جغرافياً وجذب قاعدة كبيرة من العملاء ومن ثم زيادة وعيهم بمنتجات البنوك خاصة الإلكترونية منها.
فيما أشار أحمد أبو الدهب، نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه تفعيل تشريع الحد من تداول الكاش فى السوق , تتمثل فى ضعف انتشار بعض أدوات البنوك منها ماكينات الصراف الآلى والـ Kiosk خارج الفروع لتقوم بكل وظائف الفرع من دفع وتحويل وشراء السلع.
وأضاف أن بعض التجار يعرقلون عمليات الدفع عبر ماكينات نقاط البيع تبعاً لارتفاع عمولة استخدام ماكينات الـ POS التى تتراوح بين 1.5 و%3، مطالباً البنوك بخفض تلك العمولة وتقديم حوافز إضافية حتى يحث التجار عملائهم على الدفع ببطاقاتهم من خلال الماكينات.
واقترح نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال أن تنقسم خطة الدولة للحد من تداول الكاش إلى عدة محاور، ليتم البدء بإصدار قرار حكومى ينص على منع التعامل بالكاش فى المؤسسات الحكومية ودفع كل الرسوم والمصروفات والضرائب والجمارك بشكل إلكترونى باستخدام البطاقات المصرفية أو عبر البنوك، لاسيما أن نحو %62 من إجمالى المدفوعات تندرج تحت إطار المدفوعات الحكومية.
وأكد «أبو الدهب» جاهزية البنية التحتية الخاصة بالمدفوعات الحكومية عبر شركته إلى جانب البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي، لتأتى المرحلة اللاحقة للتجار الكبار وعملاء المدفوعات البسيطة ولكن بصورة تدريجية بعد أن يتعرف العملاء ويدركوا طبيعة الدفع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة أن تراعى الجهات المعنية تطور آلية الدفع الإلكترونى للأفراد ومستويات الوعى بها والزمن المستغرق فى تنفيذ المعاملات.
مشدداً على أهمية توعية العملاء بسرية الحسابات البنكية التى تمنع أى جهة من الإطلاع على قيمة تلك الحسابات إلا بحكم قضائي، بما يقلص من مخاوف البعض الخاصة بإمكانية اطلاع مصلحة الضرائب على تلك الحسابات والاستقطاع منها.
وقال «أبو الدهب» إنه لا يستلزم قيام العميل بالتعامل المباشر مع البنك وإصدار بطاقات خصم أو ائتمان لاجراء عملية الدفع الإلكترونى وإنما عبر استخدام بطاقات الرواتب بعد تعميم استخدام تلك البطاقات لجميع موظفى الحكومة، بجانب أصحاب المعاشات.
وأشار نائب رئيس قطاع تطوير الأعمال إلى أنه فى حال إقرار الدفع الإلكترونى فإن نحو 14 مليون عميل سيكونون مؤهلين لدفع مشترياتهم بالطرق الإلكترونية، منهم نحو 6.5 مليون من أصحاب المعاشات لديهم هذه البطاقات، كما أن نحو 7.5 مليون موظف حكومة يتم إلزامهم بتقاضى رواتبهم عبر البطاقات وما يزيد على مليون عميل يتقاضون رواتبهم من البنوك.
مؤكداً أهمية استخدام أدوات الدفع الإلكترونى لاسيما أنه يساهم فى زيادة معدل دوران رأس المال للحكومة ويساعدها على خفض مديونياتها، كما أنه يخفض من تكلفة طباعة النقود واستبدال الهالك منها.