gehad87
02-12-2015, 14:30
يتوقع بنك باركليز كابيتال ومؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية فى لندن هبوط سعر الجنيه المصرى، بأكثر من %8 ليهبط إلى 8.25 مقابل الدولار الأمريكى مع نهاية العام الحالى بعد أن بلغ 7.655 جنيه أمام الدولار منتصف الأسبوع،فى السوق السوداء بانخفاض %0.3 عن سعر السوق الرسمية.
وفى الوقت الذى يركز فيه المستثمرون على انهيار أسعار صرف العديد من العملات العالمية من الروبل الروسى إلى الريال البرازيلى،تظهر مصر لتطلق رصاصتها المفاجئة فى حرب العملات العالمية ليصبح الجنيه المصرى صاحب أكبر انخفاض مقابل الدولار الأمريكى فى الشرق الأوسط هذا العام حتى الآن.
وذكرت وكالة بلومبرج،إن كان هذا الخفض معتدل ويتحكم فيه البنك المركزى فى محاولة لجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل،والانتخابات البرلمانية فيما بين مارس ومايو،كما جاء فى تقرير كتبه الشهر الماضى جان ميشيل صليبة الخبير الاقتصادى فى بنك أوف أمريكا فرع لندن.
ويبين خفض قيمة العملة المصرية تغير الأولويات الاقتصادية التى كانت الحكومة المصرية تحرص عليها منذ عشرات السنين وتمنع انهيار عملتها حتى لاترتفع تكاليف المنتجات التى تستوردها مثل الوقود والقمح لدرجة أن الجنيه ظل محتفظا بقيمته عند 7.14 مقابل الدولار لمدة سبعة أشهر منذ انتخاب عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد فى يونيو الماضى.
وتستهدف الحكومة المصرية الآن الحفاظ على القوة التنافسية للجنيه لتحقيق أكبر قدر من الأرباح لدول منطقة اليورو التى تعد أكبر أسواقها ولاسيما أن اليورو يعانى من الانخفاض علاوة على أن البنك المركزى المصرى سمح للجنيه بالانخفاض بحوالى %6.3 خلال ثلاثة أسابيع وحتى بداية الشهر الحالى ليسجل أكبر انكماش بين 19 عملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى يتتبعها المحللون فى وكالة بلومبرج كما انزلق سعر الجنيه إلى 7.982 مقابل الدولار لينزل إلى أدنى مستوى منذ 22 شهرا فى السوق السوداء بانخفاض %4.4 عن سعر السوق الرسمية بعد أن كانت الفجوة بينهما أكثر من 9.4 % حتى منتصف الشهر الماضى.
و تسعى مصر لخفض قيمة عملتها لتقضى على السوق السوداء بالنسبة للدولار الأمريكى كما أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى يوم 22 الشهر الماضى بعد أن انتعشت التجارة غير المشروعة فى العملات الأجنبية منذ التوترات السياسية العنيفة خلال سنوات ثورة 25 يناير والتى أدت إلى هروب المستثمرين والسياح وسببت نقص شديد فى الدولار.
ويتوقع سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجى فى المجموعة الاستثمارية efg هيرميس هولدينج أن تستفيد شركات العقارات مثل مجموعة طلعت مصطفى وهليوبوليس للإسكان ومدينة نصر للإسكان ووسوديك وعامر جروب هولدينج من انهيار سعر الجنيه لأن المصريين سيندفعون لشراء العقارات كملاذ آمن ضد هذا الانهيار.
وقد تستفيد أيضا شركات أخرى مثل تيليكوم مصر والسويدى إليكتريك ووحديد عز والنساجون الشرقيون وذلك لأنهم يحققون نسبة كبيرة من مبيعاتهم بالدولار كما أنها قادرة على تعديل تسعير منتجاتهم بالسرعة المطلوبة غير أن بعض الشركات الأخرى مثل الشرقية للدخان ووجهينة للصناعات الغذائية قد تتعرض لخسائر بسبب استيرادها للمواد الخام بالدولار مما سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف منتجاتها ما لم تسرع بتعديل أسعار هذا المنتجات.
وإذا كان خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ساعد على انتعاش البورصة المصرية هذا العام لدرجة أن المؤشر الرئيسى بات ثالث أفضل المؤشرات العالمية أداء هذا العام حتى الآن بعد أن احتل المركز الرابع العام الماضى إلا أن هذا الخفض من المحتمل جدا أن يقلل من نزيف الاحتياطى الأجنبى الذى ينكمش بحوالى 10 سنويا ختى بلغ %15.4 فى يناير الماضى.
وتكاليف الاستيراد المرتفعة لها تأثير كبير على الأسعار بصفة عامة لأن أكثر من %75 من المشتريات الأجنبية التى تقدر بحوالى 60 مليار دولار يتجه إلى تصنيع منتجات أخرى أو استيراد مواد خام أو منتجات بترولية وسلع استثمارية.
ورغم أن مصر تعانى من ديون بالعملة الأجنبية تقدر بحوالى 46 مليار دولار أو مايعادل أقل من %20 إجمالى ديونها إلا أن تأثير الجنيه الضعيف سيكون طفيفا على زيادة أعباء إجمالى الديون وإن كان التضخم يرتفع بسرعة لدرجة أنه وصل إلى %9.7 سنويا مع بداية هذا العام بعد أن كان %4.3 فى نوفمبر 2012 عندما تباطأ نمو الاقتصاد عقب ثورة عاد 2011 .
وفى الوقت الذى يركز فيه المستثمرون على انهيار أسعار صرف العديد من العملات العالمية من الروبل الروسى إلى الريال البرازيلى،تظهر مصر لتطلق رصاصتها المفاجئة فى حرب العملات العالمية ليصبح الجنيه المصرى صاحب أكبر انخفاض مقابل الدولار الأمريكى فى الشرق الأوسط هذا العام حتى الآن.
وذكرت وكالة بلومبرج،إن كان هذا الخفض معتدل ويتحكم فيه البنك المركزى فى محاولة لجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل،والانتخابات البرلمانية فيما بين مارس ومايو،كما جاء فى تقرير كتبه الشهر الماضى جان ميشيل صليبة الخبير الاقتصادى فى بنك أوف أمريكا فرع لندن.
ويبين خفض قيمة العملة المصرية تغير الأولويات الاقتصادية التى كانت الحكومة المصرية تحرص عليها منذ عشرات السنين وتمنع انهيار عملتها حتى لاترتفع تكاليف المنتجات التى تستوردها مثل الوقود والقمح لدرجة أن الجنيه ظل محتفظا بقيمته عند 7.14 مقابل الدولار لمدة سبعة أشهر منذ انتخاب عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد فى يونيو الماضى.
وتستهدف الحكومة المصرية الآن الحفاظ على القوة التنافسية للجنيه لتحقيق أكبر قدر من الأرباح لدول منطقة اليورو التى تعد أكبر أسواقها ولاسيما أن اليورو يعانى من الانخفاض علاوة على أن البنك المركزى المصرى سمح للجنيه بالانخفاض بحوالى %6.3 خلال ثلاثة أسابيع وحتى بداية الشهر الحالى ليسجل أكبر انكماش بين 19 عملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى يتتبعها المحللون فى وكالة بلومبرج كما انزلق سعر الجنيه إلى 7.982 مقابل الدولار لينزل إلى أدنى مستوى منذ 22 شهرا فى السوق السوداء بانخفاض %4.4 عن سعر السوق الرسمية بعد أن كانت الفجوة بينهما أكثر من 9.4 % حتى منتصف الشهر الماضى.
و تسعى مصر لخفض قيمة عملتها لتقضى على السوق السوداء بالنسبة للدولار الأمريكى كما أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى يوم 22 الشهر الماضى بعد أن انتعشت التجارة غير المشروعة فى العملات الأجنبية منذ التوترات السياسية العنيفة خلال سنوات ثورة 25 يناير والتى أدت إلى هروب المستثمرين والسياح وسببت نقص شديد فى الدولار.
ويتوقع سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجى فى المجموعة الاستثمارية efg هيرميس هولدينج أن تستفيد شركات العقارات مثل مجموعة طلعت مصطفى وهليوبوليس للإسكان ومدينة نصر للإسكان ووسوديك وعامر جروب هولدينج من انهيار سعر الجنيه لأن المصريين سيندفعون لشراء العقارات كملاذ آمن ضد هذا الانهيار.
وقد تستفيد أيضا شركات أخرى مثل تيليكوم مصر والسويدى إليكتريك ووحديد عز والنساجون الشرقيون وذلك لأنهم يحققون نسبة كبيرة من مبيعاتهم بالدولار كما أنها قادرة على تعديل تسعير منتجاتهم بالسرعة المطلوبة غير أن بعض الشركات الأخرى مثل الشرقية للدخان ووجهينة للصناعات الغذائية قد تتعرض لخسائر بسبب استيرادها للمواد الخام بالدولار مما سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف منتجاتها ما لم تسرع بتعديل أسعار هذا المنتجات.
وإذا كان خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ساعد على انتعاش البورصة المصرية هذا العام لدرجة أن المؤشر الرئيسى بات ثالث أفضل المؤشرات العالمية أداء هذا العام حتى الآن بعد أن احتل المركز الرابع العام الماضى إلا أن هذا الخفض من المحتمل جدا أن يقلل من نزيف الاحتياطى الأجنبى الذى ينكمش بحوالى 10 سنويا ختى بلغ %15.4 فى يناير الماضى.
وتكاليف الاستيراد المرتفعة لها تأثير كبير على الأسعار بصفة عامة لأن أكثر من %75 من المشتريات الأجنبية التى تقدر بحوالى 60 مليار دولار يتجه إلى تصنيع منتجات أخرى أو استيراد مواد خام أو منتجات بترولية وسلع استثمارية.
ورغم أن مصر تعانى من ديون بالعملة الأجنبية تقدر بحوالى 46 مليار دولار أو مايعادل أقل من %20 إجمالى ديونها إلا أن تأثير الجنيه الضعيف سيكون طفيفا على زيادة أعباء إجمالى الديون وإن كان التضخم يرتفع بسرعة لدرجة أنه وصل إلى %9.7 سنويا مع بداية هذا العام بعد أن كان %4.3 فى نوفمبر 2012 عندما تباطأ نمو الاقتصاد عقب ثورة عاد 2011 .