gehad87
02-12-2015, 15:46
لم تكن شركات نقل البضائع الاستراتيجية الخَمس التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، تنتظر سرقة بضائعها لتزداد فاتورة خسائرها، إذ تواجه الشركة عدة تحديات أخرى تعرقل وفاءها بالتزاماتها، منها تأخر سداد مستحقاتها لدى هيئة السلع التموينية، وتهالك أسطولها.
فقد تعرضت شركة النقل الثقيل، أحد الشركات الخمس وهم" شركات النيل للنقل الثقيل، وشركة النيل لنقل البضائع، وشركة النيل للنقل البري، وشركة النقل المباشر، وشركة أعمال النقل "، لسرقة 30 طن سكر من أحد شاحناتها أثناء مرورها على طريق الصعيد الشهر الماضي مما كلفها تكبد خسائر بلغت 200 ألف جنيه.
وحذّر سيد ناجى مدير إدارة البضائع لشركة النقل الثقيل، من أن تكرار تلك الحوادث قد يمنع الشركة من نقل السكر إلى الصعيد.
ويأتى السكّر ضمن السلع الاستراتيجية إلى جانب الأقماح والزيوت التموينية، التى تتتولى تلك الشركات نقلها لصالح هيئة السلع التموينية، ممثلة بذلك دور قومي، لا تتوانى عن القيام به، وهو ما تمثل فى تحملها نقل تلك السلع خلال ثورة 25 يناير أثناء توقف القطاع الخاص عن عمليات النقل.
إلى ذلك، تحاول الشركات تطوير أسطولها على استحياء بتمويلات ذاتية متواضعة، نظراً لعدم قدرتها على الاقتراض من الشركة القابضة للنقل البري والبحري، لتضخم المديونيات وعدم قدرتها على سدادها.
وأشار ناجى إلى مفاوضات الشركة خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع شركة صينية لشراء 4 شاحنات بتكلفة إجمالية مقدرة بحوالى 2 مليون جنيه، ليصل حجم أسطولها إلى 93 شاحنة.
وكانت شركات نقل البضائع الخمس قد تعاقدت فى بداية العام المالى الماضي، على توريد 25 شاحنة جديدة بواقع 5 شاحنات لكل شركة بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه.
ولفت ناجى إلى أن الشركة تعمل حالياً بنصف طاقتها التشغيلية، بسبب حجم الاعمال المتزايد فى ظل استمرار الاعطال المتكررة، تحت ضغط تهالك العديد من سيارات الاسطول لتقادم عمرها التشغيلي.
ولم يختلف الأمر كثيرا فى الشركات الخمس الاخرى، والتى تقع بين مطرقة تأخر سداد مستحقات السلع التموينية لها، وسندان مطالبة التأمينات الاجتماعية المتكررة لها بسداد مديونياتها لها، مما يهدد بوقف تراخيص السيارات العاملة بها وتوقف الإنتاج بالشركة، وقد يتطور الأمر للحجز الإدارى عليها.
وتكررت مطالبات العاملين بالشركة لمجلس الوزراء لإعادة الشركة للعمل بقانون 203 لعام 1991 الخاص بشركات الأعمال العام، بعدما تم تحويلها للعمل بمظلة القانون رقم 159 لعام 1999، حتى يتسنى للقابضة النقل البري والبحرى دعمها فى عثراتها المالية.
ويزيد القانون عبئاً آخر على الشركات، يتمثل فى زيادة رصيد مديونياتها كلما حاولت الشركة الاقتراض من القابضة للنقل البري والبحري بالرغم من تبعيتها لها.
ويعود تاريخ القانون إلى بداية التسعينيات، عندما قررت وزارة الاستثمار تحويل بعض الشركات إلى اتحاد مساهمين، بحيث يمتلك العاملين أسهم الشركة، لأسباب معلنة حينها بتحويل اهتمام العاملين من الاهتمام الفردي بالأرباح الى اهتمام جماعي بالنهوض بالشركة وتغطية التمويل اللازم لثمن الاسهم من الأرباح المستقبلية التى تحققها الشركة.
وقد خانت التوقعات، القائمين على تطبيق القانون حيث أدى القانون لخسائر معظم الشركات التى تم تحويلها عليه، وعلى رأسهم شركات نقل البضائع، إلى جانب شركات المطاحن والمضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتُقدم فى المقابل عدد من الشركات القابضة الأخرى التابعة لوزارة الاستثمار، الدعم الكافى لشركاتها التابعة المتعثرة، وعلى رأسها شركة الشركة القابضة المعدنية والتى كشفت المؤشرات المالية لعام 2013-2014 توفيرها 498 مليون جنيه لإعادة هيكلتها وتحسين أوضاعها المالية بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل بها.
ويرى العاملون بالشركة أحقية تقديم الدعم للشركات الخمس لما تتحمله من مهام وطنية، فى التواجد الدائم من أجل نقل السلع التموينية من الموانئ إلى مخازن هيئة السلع التموينية، محذرين من عدم استطاعتها القيام بمهامها إذا تم استنزافها بالشكل الحالى دون تقديم حلول بديلة.
ويتشابه الدور الذى تقوم به شركات النقل مع ما كانت تقدمه شركات المجمعات الاستهلاكية أثناء تبعيتها للشركة القابضة الغذائية، وبالرغم من تلقيها فى ذات الوقت دعمًا من الشركة الأم، فقد كانت تعانى من تكبدها خسائر متتالية نتيجة لقيامها بدورها الوطنى فى توازن الأسعار.
فقد تعرضت شركة النقل الثقيل، أحد الشركات الخمس وهم" شركات النيل للنقل الثقيل، وشركة النيل لنقل البضائع، وشركة النيل للنقل البري، وشركة النقل المباشر، وشركة أعمال النقل "، لسرقة 30 طن سكر من أحد شاحناتها أثناء مرورها على طريق الصعيد الشهر الماضي مما كلفها تكبد خسائر بلغت 200 ألف جنيه.
وحذّر سيد ناجى مدير إدارة البضائع لشركة النقل الثقيل، من أن تكرار تلك الحوادث قد يمنع الشركة من نقل السكر إلى الصعيد.
ويأتى السكّر ضمن السلع الاستراتيجية إلى جانب الأقماح والزيوت التموينية، التى تتتولى تلك الشركات نقلها لصالح هيئة السلع التموينية، ممثلة بذلك دور قومي، لا تتوانى عن القيام به، وهو ما تمثل فى تحملها نقل تلك السلع خلال ثورة 25 يناير أثناء توقف القطاع الخاص عن عمليات النقل.
إلى ذلك، تحاول الشركات تطوير أسطولها على استحياء بتمويلات ذاتية متواضعة، نظراً لعدم قدرتها على الاقتراض من الشركة القابضة للنقل البري والبحري، لتضخم المديونيات وعدم قدرتها على سدادها.
وأشار ناجى إلى مفاوضات الشركة خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع شركة صينية لشراء 4 شاحنات بتكلفة إجمالية مقدرة بحوالى 2 مليون جنيه، ليصل حجم أسطولها إلى 93 شاحنة.
وكانت شركات نقل البضائع الخمس قد تعاقدت فى بداية العام المالى الماضي، على توريد 25 شاحنة جديدة بواقع 5 شاحنات لكل شركة بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه.
ولفت ناجى إلى أن الشركة تعمل حالياً بنصف طاقتها التشغيلية، بسبب حجم الاعمال المتزايد فى ظل استمرار الاعطال المتكررة، تحت ضغط تهالك العديد من سيارات الاسطول لتقادم عمرها التشغيلي.
ولم يختلف الأمر كثيرا فى الشركات الخمس الاخرى، والتى تقع بين مطرقة تأخر سداد مستحقات السلع التموينية لها، وسندان مطالبة التأمينات الاجتماعية المتكررة لها بسداد مديونياتها لها، مما يهدد بوقف تراخيص السيارات العاملة بها وتوقف الإنتاج بالشركة، وقد يتطور الأمر للحجز الإدارى عليها.
وتكررت مطالبات العاملين بالشركة لمجلس الوزراء لإعادة الشركة للعمل بقانون 203 لعام 1991 الخاص بشركات الأعمال العام، بعدما تم تحويلها للعمل بمظلة القانون رقم 159 لعام 1999، حتى يتسنى للقابضة النقل البري والبحرى دعمها فى عثراتها المالية.
ويزيد القانون عبئاً آخر على الشركات، يتمثل فى زيادة رصيد مديونياتها كلما حاولت الشركة الاقتراض من القابضة للنقل البري والبحري بالرغم من تبعيتها لها.
ويعود تاريخ القانون إلى بداية التسعينيات، عندما قررت وزارة الاستثمار تحويل بعض الشركات إلى اتحاد مساهمين، بحيث يمتلك العاملين أسهم الشركة، لأسباب معلنة حينها بتحويل اهتمام العاملين من الاهتمام الفردي بالأرباح الى اهتمام جماعي بالنهوض بالشركة وتغطية التمويل اللازم لثمن الاسهم من الأرباح المستقبلية التى تحققها الشركة.
وقد خانت التوقعات، القائمين على تطبيق القانون حيث أدى القانون لخسائر معظم الشركات التى تم تحويلها عليه، وعلى رأسهم شركات نقل البضائع، إلى جانب شركات المطاحن والمضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتُقدم فى المقابل عدد من الشركات القابضة الأخرى التابعة لوزارة الاستثمار، الدعم الكافى لشركاتها التابعة المتعثرة، وعلى رأسها شركة الشركة القابضة المعدنية والتى كشفت المؤشرات المالية لعام 2013-2014 توفيرها 498 مليون جنيه لإعادة هيكلتها وتحسين أوضاعها المالية بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل بها.
ويرى العاملون بالشركة أحقية تقديم الدعم للشركات الخمس لما تتحمله من مهام وطنية، فى التواجد الدائم من أجل نقل السلع التموينية من الموانئ إلى مخازن هيئة السلع التموينية، محذرين من عدم استطاعتها القيام بمهامها إذا تم استنزافها بالشكل الحالى دون تقديم حلول بديلة.
ويتشابه الدور الذى تقوم به شركات النقل مع ما كانت تقدمه شركات المجمعات الاستهلاكية أثناء تبعيتها للشركة القابضة الغذائية، وبالرغم من تلقيها فى ذات الوقت دعمًا من الشركة الأم، فقد كانت تعانى من تكبدها خسائر متتالية نتيجة لقيامها بدورها الوطنى فى توازن الأسعار.