gehad87
02-12-2015, 17:00
رفضت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية ممارسات المصانع والشركات بتخفيض أسعار منتجاتها بعدد من المحافظات دون محافظات أخرى.
وقررت الشعبة مخاطبة مصانع الأسمنت بالإسكندرية للتوقف عن تلك الممارسات، والتى تؤدى بدورها لإحداث فوضى سعرية نتيجة سعى تلك الشركات لجذب التجار من مناطق بعيدة عن الإسكندرية.
وأشار أعضاء الشعبة خلال اجتماعها الشهرى الذى عقد بمقر الغرفة التجارية مؤخرًا، إلى أن تلك الممارسات تؤدى الى اختلالات كبيرة فى السوق نظرًا لاختلاف سعر بيع المنتج لنفس الشركة من محافظة لأخرى لأسباب تتعلق بالشركات المنتجة وليس التجار.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة أرسلت خطابات رسمية عبر الغرفة التجارية بالمحافظة إلى شركتى "أسمنت الإسكندرية" و"أسمنت العامرية"، تطالبهما بتوحيد أسعار بيع منتجاتها داخل السوق على مستوى المحافظات جميع وإلغاء طريقة البيع الحالية التى تتضمن أسعارًا خاصة لكل محافظة.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركتين العاملتين بالإسكندرية تزيد على احتياج أسواق الأسمنت بإقليم الإسكندرية "الإسكندرية، البحيرة، مطروح" وهو ما يدفعها لتخفيض أسعار بيع منتجاتها المختلفة لبقية محافظات الجمهورية.
وتابع: إن الشركتين تقومان بتخفيض أسعارهما للمحافظات البعيدة عن الإسكندرية بهدف تشجيع تجار الأسمنت فى تلك المحافظات على شراء منتجاتهما، بغض النظر عن عواقب ذلك على تجار الثغر الذين يتعاقدون على منتجات هاتين الشركتين بأسعار تزيد على نظيرتها التى تبيع بها لبقية المحافظات.
وأشار مخيمر إلى أن الشركات تقوم بمنح التجار الذين يتعاملون معها فى تلك المحافظات فروق نولون كبيرة، بجانب الأسعار المنخفضة التى تبيع لهم بها منتجاتها، وهو ما يجعل سعر منتجاتها مشجعًا ومربحًا لهم، مقارنة بباقى الشركات فى محافظاتهم.
وأكد أن هذه الممارسات تصيب السوق بالارتباك وتكبد التجار خسائر كبيرة، خاصة أنهم يشترون المنتجات نفسها بأسعار تفوق تلك التى تبيع بها الشركات للمحافظات الأخرى.
وكشف مخيمر أن سعر بيع الطن بالإسكندرية من منتجات "أسمنت العامرية" على سبيل المثال يتراوح بين 665 و675 جنيهًا، فى الوقت الذى يتراوح فيه سعر بيعه بالقاهرة بين 575 و580 جنيهًا، بينما يباع الطن من أبو صير " أحد منتجات الشركة للتشطيبات" بسعر 550 جنيهًا بالإسكندرية، وبـ480 جنيهًا بالقاهرة.
وأوضح عدد من أعضاء الشعبة أن استمرار هذا التباين فى سعر المنتج بين المحافظات يؤدى لإرباك حسابات التجار والمستهلكين، ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة.
وأشار الأعضاء إلى أن حروب الأسعار بين الشركات المنتجة للأسمنت ليست جديدة، لافتين إلى أن التجار هم الذين يتحملون ضريبة تلك الممارسات.
كانت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية قد طالبت منذ نحو شهرين بضرورة إجبار المصانع وشركات الأسمنت على البيع للتجار والوكلاء بسعر قطعى "محدد" بما يساعد على انضباط السوق والقضاء على تلك الممارسات والظواهر السلبية التى تحدث نتيجة عدم وجود سعر محدد لشراء الأسمنت من المصانع خلال الشهر الواحد.
وأشارت إلى أن وجود سعر قطعى يساعد التجار على معرفة سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك وينهى الأزمات الناتجة عن تذبذب الأسعار التى تحددها الشركات مع إجراء التسويات الشهرية للتجار والتى تؤثر على استقرار الأسعار فى الأسواق وتضع التاجر فى مشكلات مع مصلحة الضرائب.
تجدر الإشارة الى أن محمود مخيمر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية كشف منذ عدة أسابيع عن زيارة قام بها لوزارة التموين والتجارة الداخلية وعقد خلالها لقاءات مكثفة مع قياداتها ومع معاونى الوزير ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة؛ لوضع حد لممارسات الشركات بحق التجار.
وأشار فى تصريحات سابقة إلى أنه وجد استيعابًا كاملا منهم حول أزمة الأسمنت بمصر وتوجه بضرورة التصدى للممارسات الخاطئة بالسوق، لافتًا إلى أن علاج مشكلة الأسمنت والتذبذب فى أسعاره يحتاج لقرارات جريئة وفعالة من الدولة لتنظيم هذا القطاع الإستراتيجى، منوهًا بأن مصر تعد أكبر دولة منتجة للأسمنت فى المنطقة .
وقررت الشعبة مخاطبة مصانع الأسمنت بالإسكندرية للتوقف عن تلك الممارسات، والتى تؤدى بدورها لإحداث فوضى سعرية نتيجة سعى تلك الشركات لجذب التجار من مناطق بعيدة عن الإسكندرية.
وأشار أعضاء الشعبة خلال اجتماعها الشهرى الذى عقد بمقر الغرفة التجارية مؤخرًا، إلى أن تلك الممارسات تؤدى الى اختلالات كبيرة فى السوق نظرًا لاختلاف سعر بيع المنتج لنفس الشركة من محافظة لأخرى لأسباب تتعلق بالشركات المنتجة وليس التجار.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة أرسلت خطابات رسمية عبر الغرفة التجارية بالمحافظة إلى شركتى "أسمنت الإسكندرية" و"أسمنت العامرية"، تطالبهما بتوحيد أسعار بيع منتجاتها داخل السوق على مستوى المحافظات جميع وإلغاء طريقة البيع الحالية التى تتضمن أسعارًا خاصة لكل محافظة.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركتين العاملتين بالإسكندرية تزيد على احتياج أسواق الأسمنت بإقليم الإسكندرية "الإسكندرية، البحيرة، مطروح" وهو ما يدفعها لتخفيض أسعار بيع منتجاتها المختلفة لبقية محافظات الجمهورية.
وتابع: إن الشركتين تقومان بتخفيض أسعارهما للمحافظات البعيدة عن الإسكندرية بهدف تشجيع تجار الأسمنت فى تلك المحافظات على شراء منتجاتهما، بغض النظر عن عواقب ذلك على تجار الثغر الذين يتعاقدون على منتجات هاتين الشركتين بأسعار تزيد على نظيرتها التى تبيع بها لبقية المحافظات.
وأشار مخيمر إلى أن الشركات تقوم بمنح التجار الذين يتعاملون معها فى تلك المحافظات فروق نولون كبيرة، بجانب الأسعار المنخفضة التى تبيع لهم بها منتجاتها، وهو ما يجعل سعر منتجاتها مشجعًا ومربحًا لهم، مقارنة بباقى الشركات فى محافظاتهم.
وأكد أن هذه الممارسات تصيب السوق بالارتباك وتكبد التجار خسائر كبيرة، خاصة أنهم يشترون المنتجات نفسها بأسعار تفوق تلك التى تبيع بها الشركات للمحافظات الأخرى.
وكشف مخيمر أن سعر بيع الطن بالإسكندرية من منتجات "أسمنت العامرية" على سبيل المثال يتراوح بين 665 و675 جنيهًا، فى الوقت الذى يتراوح فيه سعر بيعه بالقاهرة بين 575 و580 جنيهًا، بينما يباع الطن من أبو صير " أحد منتجات الشركة للتشطيبات" بسعر 550 جنيهًا بالإسكندرية، وبـ480 جنيهًا بالقاهرة.
وأوضح عدد من أعضاء الشعبة أن استمرار هذا التباين فى سعر المنتج بين المحافظات يؤدى لإرباك حسابات التجار والمستهلكين، ما ينعكس سلبًا على حركة التجارة.
وأشار الأعضاء إلى أن حروب الأسعار بين الشركات المنتجة للأسمنت ليست جديدة، لافتين إلى أن التجار هم الذين يتحملون ضريبة تلك الممارسات.
كانت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية قد طالبت منذ نحو شهرين بضرورة إجبار المصانع وشركات الأسمنت على البيع للتجار والوكلاء بسعر قطعى "محدد" بما يساعد على انضباط السوق والقضاء على تلك الممارسات والظواهر السلبية التى تحدث نتيجة عدم وجود سعر محدد لشراء الأسمنت من المصانع خلال الشهر الواحد.
وأشارت إلى أن وجود سعر قطعى يساعد التجار على معرفة سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك وينهى الأزمات الناتجة عن تذبذب الأسعار التى تحددها الشركات مع إجراء التسويات الشهرية للتجار والتى تؤثر على استقرار الأسعار فى الأسواق وتضع التاجر فى مشكلات مع مصلحة الضرائب.
تجدر الإشارة الى أن محمود مخيمر رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية كشف منذ عدة أسابيع عن زيارة قام بها لوزارة التموين والتجارة الداخلية وعقد خلالها لقاءات مكثفة مع قياداتها ومع معاونى الوزير ومدير الرقابة الداخلية بالوزارة؛ لوضع حد لممارسات الشركات بحق التجار.
وأشار فى تصريحات سابقة إلى أنه وجد استيعابًا كاملا منهم حول أزمة الأسمنت بمصر وتوجه بضرورة التصدى للممارسات الخاطئة بالسوق، لافتًا إلى أن علاج مشكلة الأسمنت والتذبذب فى أسعاره يحتاج لقرارات جريئة وفعالة من الدولة لتنظيم هذا القطاع الإستراتيجى، منوهًا بأن مصر تعد أكبر دولة منتجة للأسمنت فى المنطقة .