gehad87
02-12-2015, 20:01
جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية متباينة خلال الأسبوع المنتهي في 12 فبراير 2015، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 0.06% تقريباً خاسراً نحو 4.2 نقاط فقدها من رصيده بعد وصوله لمستوى 6695.89 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6700.06 نقطة.
على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 449.88 نقطة محققاً نمواً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 0.47% بمكاسب بلغت 2.1 نقطة تقريباً، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 447.77 نقطة.
أما مؤشر (كويت 15)، فارتفع خلال الأسبوع بنحو 0.83%، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1094.87 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 1085.81 نقطة، ما يعني تحقيقه مكاسب أسبوعية اقتربت من عشر نقاط.
وقال المُحلل الفني لأسواق المال، محمد سنبل، في حديث لـ "مباشر" أن بقاء المؤشر السعري أعلى مستوى 6680 نقطة يمثل حالة فنية جيدة في المدى المتوسط، ونحتاج لاختراق مستوى 6700 نقطة بأحجام تداول عالية وإغلاقات لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية.
وبالنسبة للمؤشر الوزني، قال "سنبل" أن بقاءه أعلى مستوى 445 نقطة جيد ونحتاج لاختراق ذلك المستوى للانطلاق لنقاط أعلى، وهكذا الحال بالنسبة لـ كويت 15، والذي ننتظر اختراقه مستويات 1100 نقطة للمراقبة.
وتابع "سنبل" كلامه لـ "مباشر" قائلاً أن "الشكل الفني للوزني وكويت 15 واحد، ومشكلة السوق الكويتي تتحدث عن نفسها وهي ضعف الثقة وشُح السيولة".
وتعرض "سنبل" في حديثه عن النقط، حيث قال أن السعر الحالي حوالي 57 دولاراً للبرميل وقريب جداً من مناطق الـ 60 دولاراً والتي تمثل مقاومة في حال اختراقها قد تدفعه لمستويات 63 - 65 - 67 دولاراً، مُشيراً إلى أنه وبالرغم من ذلك يبقى سعر النفط المطلوب لتحقيق سعر التوازن فى الميزانية الحكومية أيضاً عند مستوى 75 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.
واختتم "سنبل" حديثه لـ "مباشر" مٌشيراً إلى هناك عوامل كثيرة من شأنها التأثير على أسواق المال وتجعلنا دائماً في حالة حذر وترقب وحيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصرمسألة غلق منصات حفر هنا وهناك للتنقيب عن النفط الصخرى، لكن تبقى منصات أخرى قائمة وتنتج بالفعل ومازال المعروض النفطى كبير، إضافة لترقب المجتمع الدولي خروج اليونان على الأقل من العملة الموحدة الأوربية، وأزمة أوكرانيا التي انفرجت الآن، والنزاع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، وغيرها وغيرها من العوامل الأخرى التي يتضح تأثيرها في الأسواق.
سيولة البورصة تتراجع إلى 116.9 مليون دينار
وجاءت حركة التداولات هذا الأسبوع على تراجع، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري نحو 1143.2 مليون سهم مقارنة بحوالي 1350.3 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 15.3% تقريباً.
وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 27.02 ألف صفقة حققت حوالي 116.85 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 33.4 ألف صفقة تقريباً حققت حوالي 165.04 مليون دينار في الأسبوع الماضي، بما يعني انخفاض الصفقات بأكثر من 19%، فيما تراجعت القيم بحوالي 29.2%.
البورصة تربح 140 مليون دينار خلال الأسبوع
وخلال أسبوع متباين، ربحت البورصة الكويتية 140 مليون دينار تقريباً (نحو 473 مليون دولار أمريكي) أضافتها إلى قيمتها السوقية، حيث بلغت تلك القيمة مع نهاية جلسة اليوم الخميس - وفقاً لتقرير إحدى شركات الأبحاث - حوالي 30.46 مليار دينار مقابل 30.32 مليار دينار تقريباً في نهاية الأسبوع الماضي، لتُسجل بذلك ارتفاعاً بحدود 0.46%.
وعلى مستوى العام الجاري، وبعد 29 جلسة فقط منه، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بحوالي 2.52%، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية 2014 نحو 29.71 مليار دينار، ما يعني أن المكاسب خلال تلك الفترة بلغت 750 مليون دينار تقريباً.
على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 449.88 نقطة محققاً نمواً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 0.47% بمكاسب بلغت 2.1 نقطة تقريباً، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 447.77 نقطة.
أما مؤشر (كويت 15)، فارتفع خلال الأسبوع بنحو 0.83%، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1094.87 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند مستوى 1085.81 نقطة، ما يعني تحقيقه مكاسب أسبوعية اقتربت من عشر نقاط.
وقال المُحلل الفني لأسواق المال، محمد سنبل، في حديث لـ "مباشر" أن بقاء المؤشر السعري أعلى مستوى 6680 نقطة يمثل حالة فنية جيدة في المدى المتوسط، ونحتاج لاختراق مستوى 6700 نقطة بأحجام تداول عالية وإغلاقات لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية.
وبالنسبة للمؤشر الوزني، قال "سنبل" أن بقاءه أعلى مستوى 445 نقطة جيد ونحتاج لاختراق ذلك المستوى للانطلاق لنقاط أعلى، وهكذا الحال بالنسبة لـ كويت 15، والذي ننتظر اختراقه مستويات 1100 نقطة للمراقبة.
وتابع "سنبل" كلامه لـ "مباشر" قائلاً أن "الشكل الفني للوزني وكويت 15 واحد، ومشكلة السوق الكويتي تتحدث عن نفسها وهي ضعف الثقة وشُح السيولة".
وتعرض "سنبل" في حديثه عن النقط، حيث قال أن السعر الحالي حوالي 57 دولاراً للبرميل وقريب جداً من مناطق الـ 60 دولاراً والتي تمثل مقاومة في حال اختراقها قد تدفعه لمستويات 63 - 65 - 67 دولاراً، مُشيراً إلى أنه وبالرغم من ذلك يبقى سعر النفط المطلوب لتحقيق سعر التوازن فى الميزانية الحكومية أيضاً عند مستوى 75 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.
واختتم "سنبل" حديثه لـ "مباشر" مٌشيراً إلى هناك عوامل كثيرة من شأنها التأثير على أسواق المال وتجعلنا دائماً في حالة حذر وترقب وحيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصرمسألة غلق منصات حفر هنا وهناك للتنقيب عن النفط الصخرى، لكن تبقى منصات أخرى قائمة وتنتج بالفعل ومازال المعروض النفطى كبير، إضافة لترقب المجتمع الدولي خروج اليونان على الأقل من العملة الموحدة الأوربية، وأزمة أوكرانيا التي انفرجت الآن، والنزاع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، وغيرها وغيرها من العوامل الأخرى التي يتضح تأثيرها في الأسواق.
سيولة البورصة تتراجع إلى 116.9 مليون دينار
وجاءت حركة التداولات هذا الأسبوع على تراجع، حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الجاري نحو 1143.2 مليون سهم مقارنة بحوالي 1350.3 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 15.3% تقريباً.
وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 27.02 ألف صفقة حققت حوالي 116.85 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 33.4 ألف صفقة تقريباً حققت حوالي 165.04 مليون دينار في الأسبوع الماضي، بما يعني انخفاض الصفقات بأكثر من 19%، فيما تراجعت القيم بحوالي 29.2%.
البورصة تربح 140 مليون دينار خلال الأسبوع
وخلال أسبوع متباين، ربحت البورصة الكويتية 140 مليون دينار تقريباً (نحو 473 مليون دولار أمريكي) أضافتها إلى قيمتها السوقية، حيث بلغت تلك القيمة مع نهاية جلسة اليوم الخميس - وفقاً لتقرير إحدى شركات الأبحاث - حوالي 30.46 مليار دينار مقابل 30.32 مليار دينار تقريباً في نهاية الأسبوع الماضي، لتُسجل بذلك ارتفاعاً بحدود 0.46%.
وعلى مستوى العام الجاري، وبعد 29 جلسة فقط منه، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بحوالي 2.52%، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية 2014 نحو 29.71 مليار دينار، ما يعني أن المكاسب خلال تلك الفترة بلغت 750 مليون دينار تقريباً.