gehad87
02-13-2015, 00:37
قالت شركة بلتون المالية القابضة: إن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى حول الاقتصاد المصرى يبعث رسالة إيجابية بشأن الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية، ونجاح سياسات المُنتهجة فى تحقيق النمو الاقتصادى.
وأوضحت بلتون فى بيان حصلت "المال"على نسخة منه أن توقيت إصدار التقرير بالغ الأهمية وكان متوقعاً بنسبة كبيرة من جانب الحكومة، مضيفةً أن الحكومة ارادت إصدار هذا التقرير قبل قمة مصر الاقتصادية لكي تمنح السياسات التي تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.
واعتبرت بلتون أن محتوى التقرير جاء متوافقاً مع توقعاتها، فقد كانت توقعات صندوق النقد بشأن إجمالي الناتج المحلي أقل من توقعات بلتون، لكلا العامين الماليين 2014/15 و 2015/16، حيث توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% في العام المالي 2014/15 وبنسبة 4.3% في العام المالي 2015/16، في حين أن بلتون رفعت توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في العام المالي 2014/15 و 5.4% في العام المالي 2015/16.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل معدل التضخم متوسط 10.4% في العام المالي 2014/15 و10.1% في العام المالي 2015/16، بينما كانت بلتون تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 11.5% في العام المالي 2014/15 و11.0% في العام المالي 2015/16.
توقع صندوق النقد أن يصل عجز الموازنة إلى 11.0% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2014/15، وفقاً لتوقعاتنا وأن يمثل 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2015/16, بينما توقعت بلتون أن يبلغ 10.0% في العام المالي 2015/16.
توقع صندوق النقد الدولي أن تغطي الاحتياطات 3.1 شهرً من الواردات في العام المالي 2014/15 و3.2 شهر في العام المالي 2015/16، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات بلتون إلا أن الصندوق توقع وصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يصل إلى 21.2 مليار دولار في العام المالي 2015/16، بينما كانت توقعات بلتون تدور ما بين 15.3 مليار- 15.5 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يستقر دون تغيير تقريباً في العام المالي 2015/16، باستثناء حدوث أي محفزات إيجابية.
ووفقاً لبيان صحفي صدر أمس عن صندوق النقد الدولي، اختتم المجلس التنفيذي له مشاورات المادة الرابعة من الدستور مع مصر في 28 يناير 2015 .
أقر المجلس التنفيذي للصندوق بجهود الحكومة في تنفيذ سياساتها لتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء. بالإضافة إلى تصميم خطة طموح لتصحيح أوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة في الاستقرار الاقتصادي الكلى.
أشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، إلى جانب بعض الارتفاع في مستويات الثقة، بدأت تؤدي إلى التحول الإيجابي. ومع استمرار السلطات في تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن في الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلى.
توقع التقرير أن يصل النمو إلى 3.8% في عام 2014/15 وأن يرتفع بشكل مستقر بعد ذلك ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، ما من شأنه خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة. كما توقع صندوق النقد أن تؤدي خطط خفض عجز الموازنة إلى خفض العجز فعلياً دون 8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2018/19 وأن يستقر الدين الحكومي على مسار تنازلي.
أشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالي صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائي: فهي تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات في الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي بإرساء نظم للتحويلات النقدية.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدى إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014/2015 و3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجي. ويرى صندوق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن "تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات في تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة.
بصفة عامة، رحب مديرو صندوق النقد بتحسن الآفاق الاقتصادية وأيدوا خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي والتوظيف. كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء. ورأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمي لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالي تمثل عاملا جوهريا في تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأوضحت بلتون فى بيان حصلت "المال"على نسخة منه أن توقيت إصدار التقرير بالغ الأهمية وكان متوقعاً بنسبة كبيرة من جانب الحكومة، مضيفةً أن الحكومة ارادت إصدار هذا التقرير قبل قمة مصر الاقتصادية لكي تمنح السياسات التي تنتهجها طابع موافقة صندوق النقد وتظهر ثقة أكثر الجهات المالية العالمية أهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر.
واعتبرت بلتون أن محتوى التقرير جاء متوافقاً مع توقعاتها، فقد كانت توقعات صندوق النقد بشأن إجمالي الناتج المحلي أقل من توقعات بلتون، لكلا العامين الماليين 2014/15 و 2015/16، حيث توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% في العام المالي 2014/15 وبنسبة 4.3% في العام المالي 2015/16، في حين أن بلتون رفعت توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في العام المالي 2014/15 و 5.4% في العام المالي 2015/16.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل معدل التضخم متوسط 10.4% في العام المالي 2014/15 و10.1% في العام المالي 2015/16، بينما كانت بلتون تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 11.5% في العام المالي 2014/15 و11.0% في العام المالي 2015/16.
توقع صندوق النقد أن يصل عجز الموازنة إلى 11.0% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2014/15، وفقاً لتوقعاتنا وأن يمثل 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2015/16, بينما توقعت بلتون أن يبلغ 10.0% في العام المالي 2015/16.
توقع صندوق النقد الدولي أن تغطي الاحتياطات 3.1 شهرً من الواردات في العام المالي 2014/15 و3.2 شهر في العام المالي 2015/16، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات بلتون إلا أن الصندوق توقع وصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 18.7 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يصل إلى 21.2 مليار دولار في العام المالي 2015/16، بينما كانت توقعات بلتون تدور ما بين 15.3 مليار- 15.5 مليار دولار في العام المالي 2014/15 وأن يستقر دون تغيير تقريباً في العام المالي 2015/16، باستثناء حدوث أي محفزات إيجابية.
ووفقاً لبيان صحفي صدر أمس عن صندوق النقد الدولي، اختتم المجلس التنفيذي له مشاورات المادة الرابعة من الدستور مع مصر في 28 يناير 2015 .
أقر المجلس التنفيذي للصندوق بجهود الحكومة في تنفيذ سياساتها لتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بعد أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتشجيع الاستثمار، واتخاذ تدابير لحماية الفقراء. بالإضافة إلى تصميم خطة طموح لتصحيح أوضاع المالية العامة، تدعمها سياسة نقدية تقشفية لاحتواء التضخم لاستعادة الثقة في الاستقرار الاقتصادي الكلى.
أشار تقرير صندوق النقد إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، إلى جانب بعض الارتفاع في مستويات الثقة، بدأت تؤدي إلى التحول الإيجابي. ومع استمرار السلطات في تنفيذ مبادرات من خلال سياساتها الاقتصادية، سيستمر التحسن في الآفاق المتوقعة للنمو وتوظيف العمالة واستقرار الاقتصاد الكلى.
توقع التقرير أن يصل النمو إلى 3.8% في عام 2014/15 وأن يرتفع بشكل مستقر بعد ذلك ليصل إلى 5% على المدى المتوسط، ما من شأنه خلق فرص عمل وخفض معدل البطالة. كما توقع صندوق النقد أن تؤدي خطط خفض عجز الموازنة إلى خفض العجز فعلياً دون 8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2018/19 وأن يستقر الدين الحكومي على مسار تنازلي.
أشار الصندوق إلى أن عملية التصحيح المالي صممت بطريقة تحافظ على النمو وطابعه الاحتوائي: فهي تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي حسبما ينص الدستور، وتحقق إصلاحات في الدعم بما يجعله أكثر كفاءة وعدالة، وترفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي بإرساء نظم للتحويلات النقدية.
ويشير التقرير إلى أن انخفاض عجز المالية العامة سيؤدى إلى دعم التخفيض المستهدف للتضخم حتى يصل إلى 7% على المدى المتوسط.
وقال الصندوق إن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاحتياطيات حتى تغطى ما يعادل 3 أشهر من الواردات مع نهاية 2014/2015 و3.5 شهر من الواردات على المدى المتوسط، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار التمويل الخارجي. ويرى صندوق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، لكنه أكد أن "تحقيق نتائج إيجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات في تنفيذ سياساتها وإصلاحاتها المستهدفة.
بصفة عامة، رحب مديرو صندوق النقد بتحسن الآفاق الاقتصادية وأيدوا خطط السلطات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي والتوظيف. كما شددوا على أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء. ورأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمي لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالي تمثل عاملا جوهريا في تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص.