gehad87
02-13-2015, 01:56
وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على إعادة شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية -أكبر شركة للناقلات في إيران- إلي قائمة الشركات التي تخضع للعقوبات.
كانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد حكمت في يوليو تموز الماضي بأنه لا يوجد مبرر لإدراج الشركة الإيرانية على القائمة السوداء وذلك بعد طعن من الشركة على الإجراء لكن الاتحاد الأوروبي أعاد فرض العقوبات على الشركة بناء على أسس قانونية أقوى.
واتخذت مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي قرار إعادة شركة الناقلات إلى قائمة العقوبات يوم الخميس وسينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد يوم السبت.
وفي العام الماضي قدمت الشركة طعنا على قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في القائمة السوداء قائلة إنها شركة خاصة مملوكة لصناديق إيرانية لمعاشات التقاعد. ونفت الشركة أي صلة لها بالحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري.
وقال الاتحاد الأوروبي في رسالة بعثها إلى محاميي الشركة وإطلعت رويترز على نسخة منها إن الاتحاد يختلف مع حججهم القائلة بأن الشركة لم تقدم دعما ماليا لحكومة إيران ومن ثم لا يجب فرض عقوبات عليها.
وقالت الرسالة "تعلمون أن مساهمي شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية هم كيانات تقدم معاشات التقاعد وغيرها من المزايا الاجتماعية.. والضمان الاجتماعي من مسؤوليات الحكومة الإيرانية."
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قرر لذلك إدراج الشركة من جديد في "قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية" في اشارة الي العقوبات.
وفرضت العقوبات في الأصل عام 2012 بسبب برنامج طهران النووي المثير للخلاف وتحظر أي تجارة بين الاتحاد الأوروبي وشركاته ومواطنيه من جهة وشركة الناقلات الإيرانية من جهة أخرى بما في ذلك تقديم خدمات مثل الخدمات التأمينية أو المصرفية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين بالشركة
كانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد حكمت في يوليو تموز الماضي بأنه لا يوجد مبرر لإدراج الشركة الإيرانية على القائمة السوداء وذلك بعد طعن من الشركة على الإجراء لكن الاتحاد الأوروبي أعاد فرض العقوبات على الشركة بناء على أسس قانونية أقوى.
واتخذت مجموعة عمل تابعة للاتحاد الأوروبي قرار إعادة شركة الناقلات إلى قائمة العقوبات يوم الخميس وسينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد يوم السبت.
وفي العام الماضي قدمت الشركة طعنا على قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في القائمة السوداء قائلة إنها شركة خاصة مملوكة لصناديق إيرانية لمعاشات التقاعد. ونفت الشركة أي صلة لها بالحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري.
وقال الاتحاد الأوروبي في رسالة بعثها إلى محاميي الشركة وإطلعت رويترز على نسخة منها إن الاتحاد يختلف مع حججهم القائلة بأن الشركة لم تقدم دعما ماليا لحكومة إيران ومن ثم لا يجب فرض عقوبات عليها.
وقالت الرسالة "تعلمون أن مساهمي شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية هم كيانات تقدم معاشات التقاعد وغيرها من المزايا الاجتماعية.. والضمان الاجتماعي من مسؤوليات الحكومة الإيرانية."
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قرر لذلك إدراج الشركة من جديد في "قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للإجراءات التقييدية" في اشارة الي العقوبات.
وفرضت العقوبات في الأصل عام 2012 بسبب برنامج طهران النووي المثير للخلاف وتحظر أي تجارة بين الاتحاد الأوروبي وشركاته ومواطنيه من جهة وشركة الناقلات الإيرانية من جهة أخرى بما في ذلك تقديم خدمات مثل الخدمات التأمينية أو المصرفية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين بالشركة