gehad87
02-13-2015, 08:44
وقّع مجلس دبي الاقتصادي وصندوق النقد العربي، في أبوظبي، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل المشورة والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وكشف «دبي الاقتصادي» عن وجود دراسة مفصلة لبحث التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف وضع السياسة العامة لمجابهتها، مؤكداً أن التطبيق سيتم على مستوى دبي أولاً، ثم تنقل التجربة اتحادياً.
بدوره، أكد صندوق النقد العربي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني راشد الهاملي، إن «هناك دراسة مفصلة جرى العمل عليها أخيراً لبحث التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجوانب كافة، بهدف وضع السياسة العامة لمجابهتها»، مؤكداً أن التطبيق سيتم أولاً على مستوى دبي، ثم تنقل التجربة بشكل اتحادي.
وأضاف أنه ستكون هناك جلسات عصف ذهني لوضع استراتيجية وآليات لدعم هذا القطاع، لافتاً إلى أن ذلك يتبعه وضع السياسات العامة للصناديق التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف أن هناك قاعدة بيانات مفصلة عن كل مشروع تجاري في دبي، وربطها بالجهات المعنية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، مشيراً إلى برنامج عمل مشترك بين «المجلس» وصندوق النقد العربي، يشتمل على العديد من مشروعات أبحاث السياسات الاقتصادية المشتركة، وبرامج التدريب التي يضطلع بها الصندوق، فضلاً عن تبادل المشورة الاقتصادية والفنية، خصوصاً في قضايا الاقتصاد الكلي.
وعبر الهاملي عن أمله في أن يقوم خبراء الطرفين خلال الفترة القريبة المقبلة، بإعداد دراسات تتعلق بسبل تطوير السياسات المالية والنقدية، وتمويل التجارة الخارجية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادية للدول العربية.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي، إن «هناك أهدافاً مشتركة تجمع صندوق النقد العربي ومجلس دبي الاقتصادي، إذ تهدف كلتا الجهتين إلى خدمة النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير الأسواق عموماً».
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية قصوى في البلدان العربية كافة»، مؤكداً وجود دعم فني وتدريبي يوفرهما الصندوق، بالتعاون مع المؤسسات الممولة لمشروعات الشباب، سواء في الإمارات أو على مستوى الدول العربية.
وذكر أن هناك تعاوناً مع مجلس دبي الاقتصادي في مجال التدريب والدعم الفني، من خلال ورش عمل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تمثل شراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان صندوق النقد العربي، فإن المذكرة تهدف إلى دعم أسس التعاون بين الجانبين في مجال البحوث، وتبادل المشورة والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الجزئي والكلي، إضافة إلى تعزيز القدرات والجهود المشتركة. كما يتوقع أن يتم في إطار هذه الشراكة تبادل الخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، والتشاور المستمر حول المقترحات والمبادرات المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسيشمل نطاق التعاون بين الصندوق والمجلس، تقديم المشورة الفنية لصانعي القرار ولمجتمع الأعمال في دبي والإمارات والدول العربية الأخرى، من خلال الاشتراك في نشر تقارير اقتصادية في مختلف المجالات.
وكشف «دبي الاقتصادي» عن وجود دراسة مفصلة لبحث التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف وضع السياسة العامة لمجابهتها، مؤكداً أن التطبيق سيتم على مستوى دبي أولاً، ثم تنقل التجربة اتحادياً.
بدوره، أكد صندوق النقد العربي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني راشد الهاملي، إن «هناك دراسة مفصلة جرى العمل عليها أخيراً لبحث التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجوانب كافة، بهدف وضع السياسة العامة لمجابهتها»، مؤكداً أن التطبيق سيتم أولاً على مستوى دبي، ثم تنقل التجربة بشكل اتحادي.
وأضاف أنه ستكون هناك جلسات عصف ذهني لوضع استراتيجية وآليات لدعم هذا القطاع، لافتاً إلى أن ذلك يتبعه وضع السياسات العامة للصناديق التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف أن هناك قاعدة بيانات مفصلة عن كل مشروع تجاري في دبي، وربطها بالجهات المعنية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، مشيراً إلى برنامج عمل مشترك بين «المجلس» وصندوق النقد العربي، يشتمل على العديد من مشروعات أبحاث السياسات الاقتصادية المشتركة، وبرامج التدريب التي يضطلع بها الصندوق، فضلاً عن تبادل المشورة الاقتصادية والفنية، خصوصاً في قضايا الاقتصاد الكلي.
وعبر الهاملي عن أمله في أن يقوم خبراء الطرفين خلال الفترة القريبة المقبلة، بإعداد دراسات تتعلق بسبل تطوير السياسات المالية والنقدية، وتمويل التجارة الخارجية، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادية للدول العربية.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن الحميدي، إن «هناك أهدافاً مشتركة تجمع صندوق النقد العربي ومجلس دبي الاقتصادي، إذ تهدف كلتا الجهتين إلى خدمة النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير الأسواق عموماً».
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية قصوى في البلدان العربية كافة»، مؤكداً وجود دعم فني وتدريبي يوفرهما الصندوق، بالتعاون مع المؤسسات الممولة لمشروعات الشباب، سواء في الإمارات أو على مستوى الدول العربية.
وذكر أن هناك تعاوناً مع مجلس دبي الاقتصادي في مجال التدريب والدعم الفني، من خلال ورش عمل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تمثل شراكة مع مجلس دبي الاقتصادي، تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان صندوق النقد العربي، فإن المذكرة تهدف إلى دعم أسس التعاون بين الجانبين في مجال البحوث، وتبادل المشورة والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الجزئي والكلي، إضافة إلى تعزيز القدرات والجهود المشتركة. كما يتوقع أن يتم في إطار هذه الشراكة تبادل الخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، والتشاور المستمر حول المقترحات والمبادرات المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسيشمل نطاق التعاون بين الصندوق والمجلس، تقديم المشورة الفنية لصانعي القرار ولمجتمع الأعمال في دبي والإمارات والدول العربية الأخرى، من خلال الاشتراك في نشر تقارير اقتصادية في مختلف المجالات.