gehad87
02-13-2015, 09:10
توقع عقاريون أن تنتعش حركة بيع العقار في مناطق دون أخرى، بعد منح الدولة 20 مليار ريال لشركة المياه والكهرباء، إضافة إلى موافقة وزارة الإسكان على منح أكثر من 7300 قرض عقاري للمواطنين.
وقالوا إن التركيز سيكون على العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني، وأن أسعار تلك العقارات ستنخفض ابتداء من العام الحالي ولمدة 5 أعوام، أما العقارات الواقعة داخل المدن فستتجه للثبات خلال عامين.
وأوضح الاقتصادي ثامر الضبيبان أن الأمر الملكي بصرف 20 مليار ريال لشركة المياه والكهرباء، إضافة إلى موافقة وزارة الإسكان على أكثر من 7300 قرض عقاري للمواطنين لبناء 8788 وحدة سكنية، يعزز من انتعاش الطلب وزيادة حركة بيع وشراء العقار على الأراضي المطورة أثناء بداية تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء في بعض المناطق دون أخرى خلال العالم الحالي 2015، قائلا إن الأوامر الملكية تسهم في ثبات أسعار العقار، في حين تشهد حركة البيع ركودا في مناطق أخرى وخصوصا المنح الملكية بسبب انتظار وصول الخدمات إليها.
وأوضح أن صرف 14 مليار ريال للكهرباء، و6 مليارات ريال للمياه يسهم في توفير أراض مطورة وجاهزة للسكن في مختلف المناطق خلال ال 5 أعوام المقبلة، إذ تسهم هذه الحزم والقرارات الملكية في القضاء على أزمة السكن، من خلال انخفاض أسعار العقار.
وخلص إلى أن المؤشر العقاري شهد انخفاضا قياسيا في بداية 2015 في حجم شراء الأراضي البيضاء.
وقالوا إن التركيز سيكون على العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني، وأن أسعار تلك العقارات ستنخفض ابتداء من العام الحالي ولمدة 5 أعوام، أما العقارات الواقعة داخل المدن فستتجه للثبات خلال عامين.
وأوضح الاقتصادي ثامر الضبيبان أن الأمر الملكي بصرف 20 مليار ريال لشركة المياه والكهرباء، إضافة إلى موافقة وزارة الإسكان على أكثر من 7300 قرض عقاري للمواطنين لبناء 8788 وحدة سكنية، يعزز من انتعاش الطلب وزيادة حركة بيع وشراء العقار على الأراضي المطورة أثناء بداية تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء في بعض المناطق دون أخرى خلال العالم الحالي 2015، قائلا إن الأوامر الملكية تسهم في ثبات أسعار العقار، في حين تشهد حركة البيع ركودا في مناطق أخرى وخصوصا المنح الملكية بسبب انتظار وصول الخدمات إليها.
وأوضح أن صرف 14 مليار ريال للكهرباء، و6 مليارات ريال للمياه يسهم في توفير أراض مطورة وجاهزة للسكن في مختلف المناطق خلال ال 5 أعوام المقبلة، إذ تسهم هذه الحزم والقرارات الملكية في القضاء على أزمة السكن، من خلال انخفاض أسعار العقار.
وخلص إلى أن المؤشر العقاري شهد انخفاضا قياسيا في بداية 2015 في حجم شراء الأراضي البيضاء.