gehad87
02-13-2015, 09:13
كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن قرب انتهاء من مشروع نظام المعلومات الوطني. وتوقع مدير عام المصلحة عبدالله الباتل أن يتم ذلك خلال السنة الحالية، مؤكدًا استكمال مراحل بنائه الأولى والانتهاء من تنفيذ عملية دراسة البنية التحتية والتي تحتاج إليها للربط بين جميع الجهات الحكومية والجانب الإحصائي.
كما أكد بأنه سيتم الاستغناء مستقبلا عن عمل المسح وذلك بعد تطبيق المشروع مرجعا سبب ذلك إلى الاكتفاء بالبيانات التي ستعدها الجهات الحكومية.
وموضحًا أن المشروع لا يعني مصلحة الإحصاءات فقط بل يشمل القطاع الإحصائي في كل أجهزة الدولة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المصلحة امس للإعلان عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة.
كما أكد الباتل عن استكمال مراحل مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية والانتهاء منه، مؤكدًا رفعه للجهات المعنية تمهيدا لإقراره وموضحًا أن آلية تنفيذه تخص تطوير الإدارات الإحصائية داخل الجهات الحكومية وليس مصلحة الإحصاءات وأن ذلك يتطلب من الجهات الأخرى الحصول على عدد من الموافقات. كما يتطلب تطوير الأجهزة الإحصائية فيها من خلال البنية التحتية كالنظام والأجهزة بالإضافة للموظفين كما يتطلب أن تقوم تلك الجهات بتمكين ما يتعلق بنشاطها بالجانب الإحصائي.
وبين الباتل الفرق بين ما تصدره المصلحة من بيانات وغيرها من الجهات الأخرى مشددا على أهمية اعتماد بيانات المصلحة مؤكدًا أن أي دراسة أخرى غير صادرة عنها ما هي إلا نشاط يخص عمل تلك الجهة وقد لا تتوفر فيه المؤشرات التي تعتمدها المصلحة كالمؤشر الاقتصادي كما كشف للصحفيين أن المصلحة ستعتمد قريبا في إحصائياتها على البعد الاجتماعي للمؤشر.
وأكد الباتل أن وزارة العمل تعتمد البيانات والإحصائيات الصادرة عن المصلحة وأرجع أسباب ما يلاحظ من اختلاف في البيانات بين المصلحة والوزارة إلى الشروط التي تعتمدها المصلحة في عملية احتساب البطالة حيث تشترط الوزارة الجدية في طلب العمل إلى جانب العمر مشددا على أن ليس كل متعطل طالب للعمل وليس كل طالب للعمل متعطل. وحول ما تتخذه المصلحة من إجراءات حول البيانات غير الدقيقة الصادرة عن بعض الجهات أكد حرص المصلحة على الرد والتوضيح في حينها بأن المؤشر غير صحيح
كما أكد بأنه سيتم الاستغناء مستقبلا عن عمل المسح وذلك بعد تطبيق المشروع مرجعا سبب ذلك إلى الاكتفاء بالبيانات التي ستعدها الجهات الحكومية.
وموضحًا أن المشروع لا يعني مصلحة الإحصاءات فقط بل يشمل القطاع الإحصائي في كل أجهزة الدولة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المصلحة امس للإعلان عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة.
كما أكد الباتل عن استكمال مراحل مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية والانتهاء منه، مؤكدًا رفعه للجهات المعنية تمهيدا لإقراره وموضحًا أن آلية تنفيذه تخص تطوير الإدارات الإحصائية داخل الجهات الحكومية وليس مصلحة الإحصاءات وأن ذلك يتطلب من الجهات الأخرى الحصول على عدد من الموافقات. كما يتطلب تطوير الأجهزة الإحصائية فيها من خلال البنية التحتية كالنظام والأجهزة بالإضافة للموظفين كما يتطلب أن تقوم تلك الجهات بتمكين ما يتعلق بنشاطها بالجانب الإحصائي.
وبين الباتل الفرق بين ما تصدره المصلحة من بيانات وغيرها من الجهات الأخرى مشددا على أهمية اعتماد بيانات المصلحة مؤكدًا أن أي دراسة أخرى غير صادرة عنها ما هي إلا نشاط يخص عمل تلك الجهة وقد لا تتوفر فيه المؤشرات التي تعتمدها المصلحة كالمؤشر الاقتصادي كما كشف للصحفيين أن المصلحة ستعتمد قريبا في إحصائياتها على البعد الاجتماعي للمؤشر.
وأكد الباتل أن وزارة العمل تعتمد البيانات والإحصائيات الصادرة عن المصلحة وأرجع أسباب ما يلاحظ من اختلاف في البيانات بين المصلحة والوزارة إلى الشروط التي تعتمدها المصلحة في عملية احتساب البطالة حيث تشترط الوزارة الجدية في طلب العمل إلى جانب العمر مشددا على أن ليس كل متعطل طالب للعمل وليس كل طالب للعمل متعطل. وحول ما تتخذه المصلحة من إجراءات حول البيانات غير الدقيقة الصادرة عن بعض الجهات أكد حرص المصلحة على الرد والتوضيح في حينها بأن المؤشر غير صحيح