gehad87
02-14-2015, 11:29
أكد مختصون أن عدم مراقبة الجهات الرسمية للحوالات الخارجية للعمالة الوافدة، ساهم بارتفاعها إلى 960 مليار ريال خلال 10 سنوات، موضحين أن هذه التحويلات ارتفعت إلى مستوى قياسي وصولا إلى 153 مليار خلال 2014 بمفرده.
وأعلنت وزارة العمل مؤخرا أنها لا تستهدف في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية، وأنّ لديها برنامجا يعمل على رصد وتوثيق عملية صرف الأجور لجميع العاملين السعوديين، وغير السعوديين في القطاع الخاص لإيجاد قاعدة بيانات موثقة ومحدثة عن عملية دفع أجور العاملين، تعمل على اكتشاف المخالفات الهامة ومنها التوطين الوهمي وتشغيل عمالة الغير.
وقال المستشار الاقتصادي فهد بن جمعة: إن القضاء على الحوالات الأجنبية يتم من خلال سوق العمل بدراسة التباين بين القوة العاملة الرسمية والفعلية، بحيث يتم قياس حجم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس حجم الاقتصاد الخفي بحسب جريدة "الرياض".
وأوضح بن جمعة أن انخفاض مشاركة قوة العمل في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يعتبر مؤشرًا على زيادة النشاط في الاقتصاد الخفي، لذا يتم استخدام المسوحات بدلًا من الاعتماد على الإحصاءات الرسمية لتقييم مشاركة قوة العمل في كثير من الأنشطة الاقتصادية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد: إن حملات التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل الفترة الماضية لم تساهم بالحد من ارتفاع التحويلات المالية للعمالة الوافدة، والتي يرى أن هذه التحويلات لا تمثل الدخل المالي الحقيقي لهذه العمالة ولا تنسجم مع الأجور الموجودة في عقود العمل والتي على إثرها تم استقدام هذه العمالة للمملكة.
وأعلنت وزارة العمل مؤخرا أنها لا تستهدف في الوقت الحالي مراقبة تحويلات العمالة الأجنبية، وأنّ لديها برنامجا يعمل على رصد وتوثيق عملية صرف الأجور لجميع العاملين السعوديين، وغير السعوديين في القطاع الخاص لإيجاد قاعدة بيانات موثقة ومحدثة عن عملية دفع أجور العاملين، تعمل على اكتشاف المخالفات الهامة ومنها التوطين الوهمي وتشغيل عمالة الغير.
وقال المستشار الاقتصادي فهد بن جمعة: إن القضاء على الحوالات الأجنبية يتم من خلال سوق العمل بدراسة التباين بين القوة العاملة الرسمية والفعلية، بحيث يتم قياس حجم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس حجم الاقتصاد الخفي بحسب جريدة "الرياض".
وأوضح بن جمعة أن انخفاض مشاركة قوة العمل في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يعتبر مؤشرًا على زيادة النشاط في الاقتصاد الخفي، لذا يتم استخدام المسوحات بدلًا من الاعتماد على الإحصاءات الرسمية لتقييم مشاركة قوة العمل في كثير من الأنشطة الاقتصادية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد: إن حملات التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل الفترة الماضية لم تساهم بالحد من ارتفاع التحويلات المالية للعمالة الوافدة، والتي يرى أن هذه التحويلات لا تمثل الدخل المالي الحقيقي لهذه العمالة ولا تنسجم مع الأجور الموجودة في عقود العمل والتي على إثرها تم استقدام هذه العمالة للمملكة.