gehad87
02-15-2015, 14:26
قال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي أن أسعار النفط العالمية تراجعت خلال شهر يناير، وذلك للشهر السابع على التوالي متأثرة بمجموعة من العوامل، كتراجع الطلب وزيادة الإنتاج وقوة الدولار الأميركي. وأنهى سعر مزيج برنت الشهر بتسجيل تراجع بنحو 10% على أساس شهري ليصل إلى ما يقارب 52 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ ست سنوات في وقت سابق من الشهر. كما تراجع مزيج غرب تكساس المتوسط على نحو مماثل لينهي شهر يناير عند 47 دولاراً للبرميل. وفي الوقت نفسه، تراجع سعر خام التصدير الكويتي ولكن بنسبة أكبر تتجاوز 15% خلال شهر يناير.
وقد استمرت الأسعار في التراجع بنحو 60? منذ أن سجلت أعلى مستوياتها خلال شهر يونيو من العام 2014 وبواقع 30% على أقل تقدير منذ اجتماع أوبك في السابع والعشرين من نوفمبر والذي قررت فيه المنظمة إبقاء سقف الإنتاج الرسمي عند 30 مليون برميل يومياً.
ولا تزال الأسواق تتطلع إلى استقرار أسعار النفط التي تتراوح حالياً ما بين 45 دولاراً إلى 50 دولاراً للبرميل، وذلك حسب ما تشير إليه الدلائل الحالية التي تعتبر مؤقتة بلا شك. ويبدو أن تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري بشأن بلوغ الأسعار أقل مستوى لها قد تم التماسها فعلاً في الأسواق السائدة. ولكن من الصعب تحديد الوقت الذي ستستعيد فيه مستوياتها وذلك لاستمرار وجود العوامل التي قد ساهمت في تحركات الأسعار خلال النصف الأول من العام.
وقد أدى التزايد المستمر في الانتاج مقابل الركود التام في نمو الطلب إلى زيادة كمية النفط المخزّن. ويستمر المخزون في الارتفاع اقتراب بعض المخزون التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تحقيق ارتفاع قياسي وفق ما تشير إليه وكالة الطاقة الدولية. وقد بلغ مخزون النفط التجاري الأميركي خلال شهر يناير أعلى مستوى له منذ ثمانين عاماً خلال هذه الفترة من العام. وقد عزز وجود حالة الكونتانجو المتزايدة في أسعار العقود الآجلة من هذه الوتيرة حيث تنص حالة الكونتانجو على أن أسعار التوصيل للعقود الآجلة أعلى من أسعار التوصيل الفورية (هذه الأسعار لا تشمل بدورها أسعار الحمولة والتخزين والتأمين إلخ). إضافة إلى ذلك، فقد اتسع الفارق بين أسعار التوصيل الفورية والآجلة لمزيج برنت خلال شهر يناير تماشياً مع قيام بعض المتداولين في البحث عن فرص لتحقيق الأرباح وذلك عن طريق شراء النفط بأسعار منخفضة لتخزينه وبيعه بأسعار مرتفعة لاحقاً.
ومع توفر التوقعات الأولية لكامل العام 2014، يبدو أن الطلب العالمي قد استقر عند 92.4 مليون برميل يومياً مسجلاً زيادة بلغت 620 ألف برميل يومياً عن مستوياتها للعام 2013 أو بنمو بلغ 0.6%، وذلك وفقاً لبيانات مجمّعة من قبل وكالة الطاقة الدولية. وتعتبر هذه الوتيرة الأبطأ منذ خمس سنوات وتؤكد على الأثر السلبي الذي خلفه ركود الطلب على الأسعار العالمية منذ صيف العام 2014. وبدى أن التراجع العالمي قد طال العديد من الأسواق كأميركا والصين ودول الاتحاد السوفييتي السابق وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والتي شهدت جميعها تراجعاً في الطلب خلال العام. وبالمقابل، وحدها دول الشرق الأوسط وأفريقيا ودول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استطاعت أن تسجل نمواً في الطلب بوتيرة أسرع من العام الأسبق.
ولم تصحّ التوقعات بشأن التأثير الإيجابي الذي قد يتركه تراجع الأسعار على نمو الطلب وذلك تماشياً مع ارتفاع معدل الاستهلاك للنفط ومنتجاته كالديزل والغاز. وتستثنى من ذلك أميركا التي شهدت ارتفاعاً في الطلب على النفط لاستخدامات صناعية وزراعية وللمواصلات خلال الربع الأخير من العام 2014، بينما لم يتم التماس أي ردة فعل من الدول الأخرى. وفسرت وكالة الطاقة الدولية هذه الظاهرة على انها بسبب انكماش الأسعار في أوروبا واليابان بالإضافة إلى اعتدال نسبة المعونات عالمياً وارتفاع نسبة الضرائب. كما كانت قوة الدولار الأميركي عاملاً آخراً حيث ألغى الآثار الجيدة لتراجع أسعار النقط التي كان من الممكن أن تشهدها الدول التي تراجعت عملاتها مقابل الدولار.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي بواقع 910 ألف برميل يومياً تماشياً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية عالمياً.
وعلى صعيد الإنتاج، فقد ارتفع إجمالي إنتاج أوبك خلال ديسمبر بنحو 200 ألف برميل يومياً عن الشهر الأسبق ليصل إلى 30.4 مليون برميل يومياً وذلك وفق بيانات منظمة أوبك المستقاة بشكل رئيسي ومباشر من مصادر وطنية. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة قوة الإنتاج العراقي الذي ارتفع بواقع 350 ألف برميل يومياً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة وثلاثين عاماً عند 3.4 ملايين برميل يومياً خلال الشهر. وقد قام العراق برفع صادراته من خلال الميناء الجنوبي في البصرة ومن ناحية الشمال أيضاً عبر أنبوب حكومة كردستان الإقليمية المتصل بتركيا. وقد كان هذا الأنبوب سبب خلاف في السابق بين كردستان وبغداد وذلك لقدرته على تصدير النفط من حكومة كردستان الإقليمية بصورة مستقلة عن السلطات الفيدرالية. ولكن في ظل التعطل المستمر للأنبوب الرئيسي الرابط بين جيهان-كركوك نتيجة الاضطرابات الأمنية، فمن الممكن أن يكون أنبوب حكومة كردستان الإقليمية بديلاً جيداً لبغداد. ويأتي استخدام الأنبوب من قبل السلطات الفيدرالية بعد التوقيع على اتفاقية عملية تصدير تجريبية وتوزيع مبدئي للإيرادات بين حكومة كردستان الإقليمية وبغداد.
وقد تم تسجيل ارتفاع في الإنتاج في ثمانية من الأعضاء الإثني عشر للمنظمة من ضمنهم جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استمرت السعودية في التركيز على مهمة الحفاظ على حصتها من السوق عن طريق إبقاء الإنتاج ثابتاً عند نحو 9.6 ملايين برميل يومياً مع تعديل سعر البيع الرسمي للنفط. وقد قامت شركة أرامكو السعودية بخفض سعر البيع الرسمي لنفط الزيت العربي المتوسط لأوروبا وأميركا للشهر السادس على التوالي. كما حافظت كل من الكويت وقطر والإمارات نسبياً على ثبات انتاجها عند ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً و0.7 مليون برميل يومياً و2.8 مليون برميل يومياً على التوالي. وبالمقابل، تراجع الإنتاج الليبي للشهر الثاني على التوالي بواقع 240 ألف برميل يومياً ليصل إلى 525 ألف برميل يومياً، متأثرة بالنزاعات السياسية. وقد بلغ إجمالي إنتاج منظمة أوبك لكامل العام 2014 نحو 30.8 مليون برميل في المتوسط يومياً متراجعاً بنحو 1.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام 2013.
في الوقت نفسه، استمر الانتاج من خارج منظمة أوبك بالارتفاع خلال ديسمبر بواقع 70 ألف برميل يومياً ليصل إلى 57.2 مليون برميل يومياً بمساعدة من انتاج أميركا الشمالية بشكل خاص، وذلك وفق ما بينته وكالة الطاقة الدولية. وقد بلغ إجمالي الانتاج لكامل العام مستوى قياسيا يقدّر بـ 1.9 مليون برميل يومياً. وقد شكل انتاج أميركا للنفط الخفيف عصب الانتاج للدول من خارج منظمة أوبك خلال السنوات الأخيرة. ويقدّر أن انتاج أميركا قد ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين برميل يومياً خلال ديسمبر، أي أعلى من العام الماضي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وذلك وفق الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة. كما من المتوقع أن يصل إلى 9.9 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام 2016.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ النمو مع بداية العام 2015 ليصل إلى مليون برميل يومياً، وذلك تماشياً مع التراجع في أسعار النفط الذي يعيق النشاط الاقتصادي في ما يخص الاستثمار في البنية التحتية النفطية والإنتاج. ومن الممكن أن تعزى بعض مؤشرات التباطؤ إلى البيانات الأخيرة الخاصة بعمليات التنقيب في أميركا. حيث استقر عدد الحفارات الأميركية عند 1543 حفارة في الثلاثين من يناير، مسجلاً تراجعا قدره 242 حفارة، أو بواقع 16% عن عام مضى، وذلك وفق شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية. وحسب توقعات الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة، فمن المحتمل أن يتراجع العدد بشكل أكبر بواقع 24% في الولايات الثماينة والأربعين بحلول شهر أكتوبر، وذلك في حال بقاء أسعار مزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط عند أقل من 58 دولاراً و55 دولاراً للبرميل على التوالي خلال العام.
وارتفع الطلب على النفط من دول منظمة أوبك خلال العام 2015 بواقع 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.2 مليون برميل يومياً، وذلك نتيجة خفض التوقعات بشأن نمو إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك وسط التسارع المعتدل في الطلب العالمي. وقد تدّعي الحاجة أن تقوم المنظمة بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً أو 4% من أجل تحقيق مستوى الطلب المتوقع لهذا العام، لاسيما وأن أوبك تنتج حالياً نحو 30.4 مليون برميل يومياً.
وقد استمرت الأسعار في التراجع بنحو 60? منذ أن سجلت أعلى مستوياتها خلال شهر يونيو من العام 2014 وبواقع 30% على أقل تقدير منذ اجتماع أوبك في السابع والعشرين من نوفمبر والذي قررت فيه المنظمة إبقاء سقف الإنتاج الرسمي عند 30 مليون برميل يومياً.
ولا تزال الأسواق تتطلع إلى استقرار أسعار النفط التي تتراوح حالياً ما بين 45 دولاراً إلى 50 دولاراً للبرميل، وذلك حسب ما تشير إليه الدلائل الحالية التي تعتبر مؤقتة بلا شك. ويبدو أن تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله البدري بشأن بلوغ الأسعار أقل مستوى لها قد تم التماسها فعلاً في الأسواق السائدة. ولكن من الصعب تحديد الوقت الذي ستستعيد فيه مستوياتها وذلك لاستمرار وجود العوامل التي قد ساهمت في تحركات الأسعار خلال النصف الأول من العام.
وقد أدى التزايد المستمر في الانتاج مقابل الركود التام في نمو الطلب إلى زيادة كمية النفط المخزّن. ويستمر المخزون في الارتفاع اقتراب بعض المخزون التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تحقيق ارتفاع قياسي وفق ما تشير إليه وكالة الطاقة الدولية. وقد بلغ مخزون النفط التجاري الأميركي خلال شهر يناير أعلى مستوى له منذ ثمانين عاماً خلال هذه الفترة من العام. وقد عزز وجود حالة الكونتانجو المتزايدة في أسعار العقود الآجلة من هذه الوتيرة حيث تنص حالة الكونتانجو على أن أسعار التوصيل للعقود الآجلة أعلى من أسعار التوصيل الفورية (هذه الأسعار لا تشمل بدورها أسعار الحمولة والتخزين والتأمين إلخ). إضافة إلى ذلك، فقد اتسع الفارق بين أسعار التوصيل الفورية والآجلة لمزيج برنت خلال شهر يناير تماشياً مع قيام بعض المتداولين في البحث عن فرص لتحقيق الأرباح وذلك عن طريق شراء النفط بأسعار منخفضة لتخزينه وبيعه بأسعار مرتفعة لاحقاً.
ومع توفر التوقعات الأولية لكامل العام 2014، يبدو أن الطلب العالمي قد استقر عند 92.4 مليون برميل يومياً مسجلاً زيادة بلغت 620 ألف برميل يومياً عن مستوياتها للعام 2013 أو بنمو بلغ 0.6%، وذلك وفقاً لبيانات مجمّعة من قبل وكالة الطاقة الدولية. وتعتبر هذه الوتيرة الأبطأ منذ خمس سنوات وتؤكد على الأثر السلبي الذي خلفه ركود الطلب على الأسعار العالمية منذ صيف العام 2014. وبدى أن التراجع العالمي قد طال العديد من الأسواق كأميركا والصين ودول الاتحاد السوفييتي السابق وأميركا اللاتينية بالإضافة إلى الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والتي شهدت جميعها تراجعاً في الطلب خلال العام. وبالمقابل، وحدها دول الشرق الأوسط وأفريقيا ودول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استطاعت أن تسجل نمواً في الطلب بوتيرة أسرع من العام الأسبق.
ولم تصحّ التوقعات بشأن التأثير الإيجابي الذي قد يتركه تراجع الأسعار على نمو الطلب وذلك تماشياً مع ارتفاع معدل الاستهلاك للنفط ومنتجاته كالديزل والغاز. وتستثنى من ذلك أميركا التي شهدت ارتفاعاً في الطلب على النفط لاستخدامات صناعية وزراعية وللمواصلات خلال الربع الأخير من العام 2014، بينما لم يتم التماس أي ردة فعل من الدول الأخرى. وفسرت وكالة الطاقة الدولية هذه الظاهرة على انها بسبب انكماش الأسعار في أوروبا واليابان بالإضافة إلى اعتدال نسبة المعونات عالمياً وارتفاع نسبة الضرائب. كما كانت قوة الدولار الأميركي عاملاً آخراً حيث ألغى الآثار الجيدة لتراجع أسعار النقط التي كان من الممكن أن تشهدها الدول التي تراجعت عملاتها مقابل الدولار.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي بواقع 910 ألف برميل يومياً تماشياً مع تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية عالمياً.
وعلى صعيد الإنتاج، فقد ارتفع إجمالي إنتاج أوبك خلال ديسمبر بنحو 200 ألف برميل يومياً عن الشهر الأسبق ليصل إلى 30.4 مليون برميل يومياً وذلك وفق بيانات منظمة أوبك المستقاة بشكل رئيسي ومباشر من مصادر وطنية. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة قوة الإنتاج العراقي الذي ارتفع بواقع 350 ألف برميل يومياً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة وثلاثين عاماً عند 3.4 ملايين برميل يومياً خلال الشهر. وقد قام العراق برفع صادراته من خلال الميناء الجنوبي في البصرة ومن ناحية الشمال أيضاً عبر أنبوب حكومة كردستان الإقليمية المتصل بتركيا. وقد كان هذا الأنبوب سبب خلاف في السابق بين كردستان وبغداد وذلك لقدرته على تصدير النفط من حكومة كردستان الإقليمية بصورة مستقلة عن السلطات الفيدرالية. ولكن في ظل التعطل المستمر للأنبوب الرئيسي الرابط بين جيهان-كركوك نتيجة الاضطرابات الأمنية، فمن الممكن أن يكون أنبوب حكومة كردستان الإقليمية بديلاً جيداً لبغداد. ويأتي استخدام الأنبوب من قبل السلطات الفيدرالية بعد التوقيع على اتفاقية عملية تصدير تجريبية وتوزيع مبدئي للإيرادات بين حكومة كردستان الإقليمية وبغداد.
وقد تم تسجيل ارتفاع في الإنتاج في ثمانية من الأعضاء الإثني عشر للمنظمة من ضمنهم جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استمرت السعودية في التركيز على مهمة الحفاظ على حصتها من السوق عن طريق إبقاء الإنتاج ثابتاً عند نحو 9.6 ملايين برميل يومياً مع تعديل سعر البيع الرسمي للنفط. وقد قامت شركة أرامكو السعودية بخفض سعر البيع الرسمي لنفط الزيت العربي المتوسط لأوروبا وأميركا للشهر السادس على التوالي. كما حافظت كل من الكويت وقطر والإمارات نسبياً على ثبات انتاجها عند ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً و0.7 مليون برميل يومياً و2.8 مليون برميل يومياً على التوالي. وبالمقابل، تراجع الإنتاج الليبي للشهر الثاني على التوالي بواقع 240 ألف برميل يومياً ليصل إلى 525 ألف برميل يومياً، متأثرة بالنزاعات السياسية. وقد بلغ إجمالي إنتاج منظمة أوبك لكامل العام 2014 نحو 30.8 مليون برميل في المتوسط يومياً متراجعاً بنحو 1.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام 2013.
في الوقت نفسه، استمر الانتاج من خارج منظمة أوبك بالارتفاع خلال ديسمبر بواقع 70 ألف برميل يومياً ليصل إلى 57.2 مليون برميل يومياً بمساعدة من انتاج أميركا الشمالية بشكل خاص، وذلك وفق ما بينته وكالة الطاقة الدولية. وقد بلغ إجمالي الانتاج لكامل العام مستوى قياسيا يقدّر بـ 1.9 مليون برميل يومياً. وقد شكل انتاج أميركا للنفط الخفيف عصب الانتاج للدول من خارج منظمة أوبك خلال السنوات الأخيرة. ويقدّر أن انتاج أميركا قد ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين برميل يومياً خلال ديسمبر، أي أعلى من العام الماضي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً وذلك وفق الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة. كما من المتوقع أن يصل إلى 9.9 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام 2016.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ النمو مع بداية العام 2015 ليصل إلى مليون برميل يومياً، وذلك تماشياً مع التراجع في أسعار النفط الذي يعيق النشاط الاقتصادي في ما يخص الاستثمار في البنية التحتية النفطية والإنتاج. ومن الممكن أن تعزى بعض مؤشرات التباطؤ إلى البيانات الأخيرة الخاصة بعمليات التنقيب في أميركا. حيث استقر عدد الحفارات الأميركية عند 1543 حفارة في الثلاثين من يناير، مسجلاً تراجعا قدره 242 حفارة، أو بواقع 16% عن عام مضى، وذلك وفق شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية. وحسب توقعات الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة، فمن المحتمل أن يتراجع العدد بشكل أكبر بواقع 24% في الولايات الثماينة والأربعين بحلول شهر أكتوبر، وذلك في حال بقاء أسعار مزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط عند أقل من 58 دولاراً و55 دولاراً للبرميل على التوالي خلال العام.
وارتفع الطلب على النفط من دول منظمة أوبك خلال العام 2015 بواقع 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.2 مليون برميل يومياً، وذلك نتيجة خفض التوقعات بشأن نمو إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك وسط التسارع المعتدل في الطلب العالمي. وقد تدّعي الحاجة أن تقوم المنظمة بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً أو 4% من أجل تحقيق مستوى الطلب المتوقع لهذا العام، لاسيما وأن أوبك تنتج حالياً نحو 30.4 مليون برميل يومياً.