gehad87
02-15-2015, 14:54
توقع تقرير مجموعة QNB أن يحدث انتعاش تدريجي في أسعار النفط حتى عام 2017. ووأضح التقرير أن سعر برميل خام برنت هبط بنسبة 57% ما بين يونيو 2014 ويناير 2015، حيث انحدر إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل. غير أنه وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية ارتفع سعر النفط بنسبة 31% ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل.
ويطرح هذا المعطى الجديد سؤالاً حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.
وتشير هذه الحقائق إلى أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر على الأسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار.
وقال التقريرانه من المرجح أن تكون هذه العوامل الفنية ذات تأثير مؤقت، وعلى ذلك فإننا لا نتوقع انتعاشاً آخراً مهماً خلال عام 2015. غير أن التغيرات الأساسية التي تحدث الآن في العرض ستؤدي إلى انتعاش تدريجي في أسعار النفط خلال عامي 2016 و2017.
وأشار إلى أن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري.
فحينما انخفضت الأسعار الفورية لأقل من 70 دولاراً للبرميل في يناير عام 2015، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري.
فكلما أصبحت الأسعار الفورية أقل، كلما كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية. وقد بلغ منحنى العقود المستقبلية أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوى لها- أصبحت أسعار العقود المستقبلية المستحقة في ديسمبر 2017 أعلى بمقدار 20 دولاراً للبرميل فوق السعر الفوري.
وأضاف : إنه ربما دعا هذا السبب إلى تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية.
وشجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. وقد ذكرت التقارير بأن كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية قد حجزوا حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أنه، عندما تراجعت أسعار النفط، تراجعت أيضًا المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية. ومن الممكن أن يكون هذا التفكيك لمراكز المضاربة وتغير اتجاه المراكز قد لعب دوراً مهماً في الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط.
وقلل التقرير أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير على الأسعار حتى عامي 2016و2017. وقد أعلن عدد من كبرى شركات النفط عن استقطاعات في الاستثمار، ولكن لا زال العديد من هذه الشركات تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2015، خاصة لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، قامت شركة Continental Resources باستقطاع إنفاقها الاستثماري بنسبة 41% إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة 20% خلال هذه السنة.
وأوضحت وكالة الطاقة العالمية في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي بأن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون "محدوداً في حجمه".
وأشار إلى أن الاستقطاعات تقود في الاستثمار إلى تخفيض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع ألا يؤثر ذلك على الإنتاج إلا في عامي 2016و2017.
وقد انخفض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بنسبة 21% ليصل إلى 1.456 ألف منصة حتى الآن في عام 2015. ولكن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأمريكية تبدو ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.
وأضاف: "لم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط الأمريكي الذي استمر في الارتفاع باطراد. فبعد أن يتم حفر بئر، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويرها وتشغيلها. وتميل شركات النفط للاحتفاظ بعدد من آبار النفط المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل.
وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يتوقع له أن يستمر في الارتفاع. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016-2017.
ويطرح هذا المعطى الجديد سؤالاً حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.
وتشير هذه الحقائق إلى أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر على الأسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار.
وقال التقريرانه من المرجح أن تكون هذه العوامل الفنية ذات تأثير مؤقت، وعلى ذلك فإننا لا نتوقع انتعاشاً آخراً مهماً خلال عام 2015. غير أن التغيرات الأساسية التي تحدث الآن في العرض ستؤدي إلى انتعاش تدريجي في أسعار النفط خلال عامي 2016 و2017.
وأشار إلى أن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري.
فحينما انخفضت الأسعار الفورية لأقل من 70 دولاراً للبرميل في يناير عام 2015، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري.
فكلما أصبحت الأسعار الفورية أقل، كلما كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية. وقد بلغ منحنى العقود المستقبلية أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوى لها- أصبحت أسعار العقود المستقبلية المستحقة في ديسمبر 2017 أعلى بمقدار 20 دولاراً للبرميل فوق السعر الفوري.
وأضاف : إنه ربما دعا هذا السبب إلى تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية.
وشجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. وقد ذكرت التقارير بأن كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية قد حجزوا حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أنه، عندما تراجعت أسعار النفط، تراجعت أيضًا المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية. ومن الممكن أن يكون هذا التفكيك لمراكز المضاربة وتغير اتجاه المراكز قد لعب دوراً مهماً في الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط.
وقلل التقرير أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير على الأسعار حتى عامي 2016و2017. وقد أعلن عدد من كبرى شركات النفط عن استقطاعات في الاستثمار، ولكن لا زال العديد من هذه الشركات تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2015، خاصة لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، قامت شركة Continental Resources باستقطاع إنفاقها الاستثماري بنسبة 41% إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة 20% خلال هذه السنة.
وأوضحت وكالة الطاقة العالمية في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي بأن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون "محدوداً في حجمه".
وأشار إلى أن الاستقطاعات تقود في الاستثمار إلى تخفيض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع ألا يؤثر ذلك على الإنتاج إلا في عامي 2016و2017.
وقد انخفض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بنسبة 21% ليصل إلى 1.456 ألف منصة حتى الآن في عام 2015. ولكن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأمريكية تبدو ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة.
وأضاف: "لم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط الأمريكي الذي استمر في الارتفاع باطراد. فبعد أن يتم حفر بئر، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويرها وتشغيلها. وتميل شركات النفط للاحتفاظ بعدد من آبار النفط المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل.
وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يتوقع له أن يستمر في الارتفاع. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016-2017.