gehad87
02-15-2015, 15:00
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الدولار الأمريكي بدأ الأسبوع الماضي بقوة بسبب بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أعلى من المتوقع والتي عززت أكثر التوقعات برفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة مبكرا. وإضافة لذلك، تراجعت ثقة السوق مع ازدياد القلق بشأن ما إذا كانت اليونان ستتوصل إلى اتفاق وسطي مع الدائنين لتمديد برنامج الإنقاذ، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار. ولكن الدولار عاد ليتراجع مع تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع طلبات إعانة البطالة، وبالنتيجة تعديل الاقتصاديين لتوقعاتهم بشأن رفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن اليورو بقى منخفضاً لمعظم الأسبوع الماضي، إذ لم تفض المباحثات بين اليونان ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق. وارتفعت العملة الموحدة يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أسبوع مقابل الدولار الأميركي، وذلك بسبب البيانات المرتفعة للنمو الاقتصادي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي. وافتتح اليورو الأسبوع عند 1.1310، ليبلغ أعلى مستوى عند 1.1440، ومن ثم لينهي الأسبوع عند 1.1383.
وافتتح الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5200 وارتفع قليلا ليصل إلى 1.5300 مقابل الدولار الأميركي. ثم تواصل هذا الارتفاع ليبلغ أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع اثر ظهور بيانات مخيبة للآمال من الولايات المتحدة، وبعد أن قلّل بنك إنكلترا من خطر الانكماش. وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى عند 1.5418 وأغلق الأسبوع عند مستوى 1.5407.
وتراجع الين الياباني بشكل طفيف بعد أن أفاد محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أن مجموعة العشرين لم تنتقد برنامج التسهيل النقدي الذي اعتمده البنك، ما يشير إلى الثقة بالاستمرار في نهج التحفيز النقدي. ولكن الأرقام المخيبة للآمال من الولايات المتحدة دفعت المستثمرين إلى التخلي عن الدولار، ما ساعد الين على استعادة الخسائر التي لحقت به في الأسبوع الماضي. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 119.00 مقابل الدولار، ليبلغ أعلى مستوى له عند 120.40، وأنهى الأسبوع عند مستوى 118.78.
ووقع الدولار الأسترالي تحت ضغط الأسبوع الماضي، إذ أشارت الأرقام المخيبة للآمال لسوق العمل أن مجلس الاحتياط الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وبلغ الدولار الأسترالي أدنى مستوى خلال أسبوعين عقب صدور هذه الأرقام. وأفاد محافظ البنك المركزي غلن ستيفنز يوم الجمعة أن تحفيز الطلب في الاقتصاد سيتطلب المزيد من العمل، مشيرا بشكل غير مباشر إلى أن الحكومة ستزيد الإنفاق. وساعد هذا التصريح على استعادة الدولار الأسترالي معظم خسائره، إذ بدأ الأسبوع عند مستوى 0.7766 ليبلغ أدنى مستوى عند 0.7641 وينهي الأسبوع عند مستوى 0.7779.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بالولايات المتحدة في يناير أكثر مما كان متوقعا، الأمر الذي خفّف من التفاؤل بشأن قوة انتعاش الاقتصاد. وأشارت وزارة التجارة الأميركية في تقرير لها إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة معدلة موسميا بلغت %0.8 الشهر الماضي، أعقبت انخفاضا سابقا بنسبة %0.9، وجاءت أقل من التوقعات بنسبة %0.5. وبالإضافة لذلك، تراجعت مبيعات التجزئة الأساس، والتي تستثني مبيعات السيارات، بنسبة معدلة موسميا بلغت %0.9 في ديسمبر، مخيبة آمال التوقعات بتراجع نسبته %0.4. وكانت هذه التراجعات المتتالية هي الأولى منذ العام 2012 وتشير إلى احتمال أن يكون الإنفاق الاستهلاكي، وهو أكبر جزء في الاقتصاد، في تراجع بعد ارتفاع حاد في النصف الثاني من العام الماضي. وأعاد هذان الرقمان الشكوك بشأن قدرة مجلس الاحتياط الفدرالي على رفع أسعار الفائدة في منتصف العام 2015 رغم التحسنات في سوق العمل.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى مستوى يتماشى مع التقدم في سوق العمل الأميركي. فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار 25,000، من 279,000 بعد التعديل في الفترة السابقة إلى 304,000 في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، أي أعلى من التوقعات. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع الطلبات إلى 287,000.
وحقق مؤشر إنفاق المستهلكين نمواً جاء أقل من المتوقع خلال شهر مايو وذلك نتيجة لضعف حجم الانفاق في قطاع الرعاية الصحية، وهو الامر الذي من شأنه أن يدفع بالخبراء الاقتصاديين إلى التخفيف من حدة توقعات النمو التي وضعوها للربع الثاني، وقد صرحت وزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي أن مؤشر إنفاق المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.2% بعد أن كان ثابتاً من دون تغيير خلال شهر ابريل. تجدر الإشارة إلى أن الاإفاق وهو الذي يشكل ما يفوق الثلثين من النشاط الاقتصادي الاميركي، كان من المفترض بحسب التوقعات أن يرتفع بنسبة 0.4% خاصة بعد التراجع الذي سجله خلال شهر ابريل والذي كان بنسبة 0.1%.
وارتفع الاقتصاد في ألمانيا بنسبة قوية بلغت %0.7 في الربع الأخير من العام 2014، أي أعلى بكثير من توقعات السوق، إذ كان متوقعا أن ينمو الاقتصاد بوتيرة %0.3 فقط. وقد أنقذ الطلب المحلي ألمانيا من الركود الذي وقعت فيه في منتصف العام وسمح لها بتحقيق النمو الذي بلغ %1.6 في العام 2014. وقال مكتب الإحصاءات أن الارتفاع الكبير في الإنفاق عوّض تأثير تباطؤ الصيف.
وفي المملكة المتحدة، ارتفع إنتاج التصنيع بشكل غير متوقع في ديسمبر، ليتوج أفضل أداء سنوي له منذ العام 2010. فقد ارتفع إنتاج المصانع بنسبة %0.1 بعد ارتفاع حاد بنسبة %0.8 في نوفمبر، في حين كان الاقتصاديون قد توقعوا تراجعا بنسبة %0.1. وقد ارتفع التصنيع لكامل السنة بنسبة %2.7. وفي تلك الأثناء، تراجع مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة %0.2 في ديسمبر، ما يشير إلى تأثير أزمة منطقة اليورو على القطاعات المنتجة في البلاد وتراجع حاد في إنتاج النفط والغاز بسبب التدهور الأخير في أسعار النفط.
وذكر التقرير أن بنك إنكلترا لا يرى حاجة لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو مستعد لخفضها إذا دخل معدل التضخم في النطاق السلبي أكثر مما هو متوقع. وأفاد محافظ بنك إنكلترا مارك كارني أنه توقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون الصفر في الأشهر القادمة بسبب تدهور أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوى لها تقريبا منذ ست سنوات، ولكنه شدّد على أن هذا الأمر وحده لا يعني أن الاقتصاد قد دخل مرحلة الانكماش، وذلك في إطار تقديمه تحديثا لنظرة البنك المركزي بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة. ويتوقع بنك إنكلترا أن يعاود معدل التضخم ارتفاعه ليبلغ نسبته المستهدفة البالغة %2 في حوالي سنتين، ومن ثم يتخطاها قليلا في أوائل العام 2018.
وارتفع معدل البطالة الإسترالي إلى أعلى مستوى له منذ اثنتي عشرة سنة ونصف، دافعا بالعملة إلى الانخفاض ومؤكدا على قرار الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى منخفض قياسي جديد. وارتفع معدل البطالة من %6.1 إلى %6.4، وهو المعدل الأسوأ منذ أغسطس 2002، وقد فاق التوقعات البالغة %6.2. وانخفض عدد العاملين بمقدار 12,200.
وفي آسيا، سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً في يناير مع انخفاض الواردات بسبب انخفاض أسعار السلع وضعف الطلب المحلي. فقد تراجعت الواردات بنسبة %19.9 عن السنة الماضية، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من خمس سنوات، مقارنة بتقديرات بتراجع بنسبة %3.2 في السوق. وتراجعت الصادرات بنسبة %3.3، ليبلغ الفائض التجاري 60 بليون دولار أميركي. ويؤشر التراجع في سوق العقار وتوقف التصنيع إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى تكثيف الإجراءات لتحفيز الاقتصاد، مع تراجع الطلب المحلي على السلع بما في ذلك النفط الخام وخام الحديد. ويؤدي الفائض التجاري القياسي وتراجع الصادرات والواردات إلى تعقيد إدارة الحكومة لأسعار الصرف بعد انخفاض قيمة العملة في شهر يناير.
وأضاف التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن اليورو بقى منخفضاً لمعظم الأسبوع الماضي، إذ لم تفض المباحثات بين اليونان ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق. وارتفعت العملة الموحدة يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أسبوع مقابل الدولار الأميركي، وذلك بسبب البيانات المرتفعة للنمو الاقتصادي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي. وافتتح اليورو الأسبوع عند 1.1310، ليبلغ أعلى مستوى عند 1.1440، ومن ثم لينهي الأسبوع عند 1.1383.
وافتتح الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5200 وارتفع قليلا ليصل إلى 1.5300 مقابل الدولار الأميركي. ثم تواصل هذا الارتفاع ليبلغ أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع اثر ظهور بيانات مخيبة للآمال من الولايات المتحدة، وبعد أن قلّل بنك إنكلترا من خطر الانكماش. وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى عند 1.5418 وأغلق الأسبوع عند مستوى 1.5407.
وتراجع الين الياباني بشكل طفيف بعد أن أفاد محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أن مجموعة العشرين لم تنتقد برنامج التسهيل النقدي الذي اعتمده البنك، ما يشير إلى الثقة بالاستمرار في نهج التحفيز النقدي. ولكن الأرقام المخيبة للآمال من الولايات المتحدة دفعت المستثمرين إلى التخلي عن الدولار، ما ساعد الين على استعادة الخسائر التي لحقت به في الأسبوع الماضي. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 119.00 مقابل الدولار، ليبلغ أعلى مستوى له عند 120.40، وأنهى الأسبوع عند مستوى 118.78.
ووقع الدولار الأسترالي تحت ضغط الأسبوع الماضي، إذ أشارت الأرقام المخيبة للآمال لسوق العمل أن مجلس الاحتياط الأسترالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وبلغ الدولار الأسترالي أدنى مستوى خلال أسبوعين عقب صدور هذه الأرقام. وأفاد محافظ البنك المركزي غلن ستيفنز يوم الجمعة أن تحفيز الطلب في الاقتصاد سيتطلب المزيد من العمل، مشيرا بشكل غير مباشر إلى أن الحكومة ستزيد الإنفاق. وساعد هذا التصريح على استعادة الدولار الأسترالي معظم خسائره، إذ بدأ الأسبوع عند مستوى 0.7766 ليبلغ أدنى مستوى عند 0.7641 وينهي الأسبوع عند مستوى 0.7779.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بالولايات المتحدة في يناير أكثر مما كان متوقعا، الأمر الذي خفّف من التفاؤل بشأن قوة انتعاش الاقتصاد. وأشارت وزارة التجارة الأميركية في تقرير لها إلى أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة معدلة موسميا بلغت %0.8 الشهر الماضي، أعقبت انخفاضا سابقا بنسبة %0.9، وجاءت أقل من التوقعات بنسبة %0.5. وبالإضافة لذلك، تراجعت مبيعات التجزئة الأساس، والتي تستثني مبيعات السيارات، بنسبة معدلة موسميا بلغت %0.9 في ديسمبر، مخيبة آمال التوقعات بتراجع نسبته %0.4. وكانت هذه التراجعات المتتالية هي الأولى منذ العام 2012 وتشير إلى احتمال أن يكون الإنفاق الاستهلاكي، وهو أكبر جزء في الاقتصاد، في تراجع بعد ارتفاع حاد في النصف الثاني من العام الماضي. وأعاد هذان الرقمان الشكوك بشأن قدرة مجلس الاحتياط الفدرالي على رفع أسعار الفائدة في منتصف العام 2015 رغم التحسنات في سوق العمل.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى مستوى يتماشى مع التقدم في سوق العمل الأميركي. فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار 25,000، من 279,000 بعد التعديل في الفترة السابقة إلى 304,000 في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، أي أعلى من التوقعات. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن ترتفع الطلبات إلى 287,000.
وحقق مؤشر إنفاق المستهلكين نمواً جاء أقل من المتوقع خلال شهر مايو وذلك نتيجة لضعف حجم الانفاق في قطاع الرعاية الصحية، وهو الامر الذي من شأنه أن يدفع بالخبراء الاقتصاديين إلى التخفيف من حدة توقعات النمو التي وضعوها للربع الثاني، وقد صرحت وزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي أن مؤشر إنفاق المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.2% بعد أن كان ثابتاً من دون تغيير خلال شهر ابريل. تجدر الإشارة إلى أن الاإفاق وهو الذي يشكل ما يفوق الثلثين من النشاط الاقتصادي الاميركي، كان من المفترض بحسب التوقعات أن يرتفع بنسبة 0.4% خاصة بعد التراجع الذي سجله خلال شهر ابريل والذي كان بنسبة 0.1%.
وارتفع الاقتصاد في ألمانيا بنسبة قوية بلغت %0.7 في الربع الأخير من العام 2014، أي أعلى بكثير من توقعات السوق، إذ كان متوقعا أن ينمو الاقتصاد بوتيرة %0.3 فقط. وقد أنقذ الطلب المحلي ألمانيا من الركود الذي وقعت فيه في منتصف العام وسمح لها بتحقيق النمو الذي بلغ %1.6 في العام 2014. وقال مكتب الإحصاءات أن الارتفاع الكبير في الإنفاق عوّض تأثير تباطؤ الصيف.
وفي المملكة المتحدة، ارتفع إنتاج التصنيع بشكل غير متوقع في ديسمبر، ليتوج أفضل أداء سنوي له منذ العام 2010. فقد ارتفع إنتاج المصانع بنسبة %0.1 بعد ارتفاع حاد بنسبة %0.8 في نوفمبر، في حين كان الاقتصاديون قد توقعوا تراجعا بنسبة %0.1. وقد ارتفع التصنيع لكامل السنة بنسبة %2.7. وفي تلك الأثناء، تراجع مجموع الإنتاج الصناعي بنسبة %0.2 في ديسمبر، ما يشير إلى تأثير أزمة منطقة اليورو على القطاعات المنتجة في البلاد وتراجع حاد في إنتاج النفط والغاز بسبب التدهور الأخير في أسعار النفط.
وذكر التقرير أن بنك إنكلترا لا يرى حاجة لرفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو مستعد لخفضها إذا دخل معدل التضخم في النطاق السلبي أكثر مما هو متوقع. وأفاد محافظ بنك إنكلترا مارك كارني أنه توقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون الصفر في الأشهر القادمة بسبب تدهور أسعار النفط التي وصلت إلى أدنى مستوى لها تقريبا منذ ست سنوات، ولكنه شدّد على أن هذا الأمر وحده لا يعني أن الاقتصاد قد دخل مرحلة الانكماش، وذلك في إطار تقديمه تحديثا لنظرة البنك المركزي بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة. ويتوقع بنك إنكلترا أن يعاود معدل التضخم ارتفاعه ليبلغ نسبته المستهدفة البالغة %2 في حوالي سنتين، ومن ثم يتخطاها قليلا في أوائل العام 2018.
وارتفع معدل البطالة الإسترالي إلى أعلى مستوى له منذ اثنتي عشرة سنة ونصف، دافعا بالعملة إلى الانخفاض ومؤكدا على قرار الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى منخفض قياسي جديد. وارتفع معدل البطالة من %6.1 إلى %6.4، وهو المعدل الأسوأ منذ أغسطس 2002، وقد فاق التوقعات البالغة %6.2. وانخفض عدد العاملين بمقدار 12,200.
وفي آسيا، سجلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً في يناير مع انخفاض الواردات بسبب انخفاض أسعار السلع وضعف الطلب المحلي. فقد تراجعت الواردات بنسبة %19.9 عن السنة الماضية، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من خمس سنوات، مقارنة بتقديرات بتراجع بنسبة %3.2 في السوق. وتراجعت الصادرات بنسبة %3.3، ليبلغ الفائض التجاري 60 بليون دولار أميركي. ويؤشر التراجع في سوق العقار وتوقف التصنيع إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى تكثيف الإجراءات لتحفيز الاقتصاد، مع تراجع الطلب المحلي على السلع بما في ذلك النفط الخام وخام الحديد. ويؤدي الفائض التجاري القياسي وتراجع الصادرات والواردات إلى تعقيد إدارة الحكومة لأسعار الصرف بعد انخفاض قيمة العملة في شهر يناير.