gehad87
02-15-2015, 15:21
أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين منافستهم على المشروعات التى ستُطرح فى مؤتمر القمة الاقتصادية، خاصة المشروعات الصناعية.
وأوضحوا أن غالبية المشروعات المتوقع المنافسة عليها تتمثل فى الصناعات الكيماوية والأسمدة والورق والصناعات النسيجية والمنتجات الجلدية، مؤكدين أن الأولوية على هذه المشروعات تتمثل فى الاحتياج الفعلى للاستثمار والفجوات بين الاستهلاك والانتاج وكذلك القيمة المضافة.
وحددوا عدة آليات مهمة لإنجاح مؤتمر قمة مارس منها تعديل التشريعات المنظمة للعمل الصناعى وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة الى الترويج الجيد على المستوى الخارجى، فضلا عن الدخول فى شراكة لتنفيذ المشروعات مع المستثمرين الأجانب.
وشددوا على سرعة إصدار القوانين والتشريعات الجديدة أو المعدلة بهدف إثبات جدية الحكومة خلال الشهر الحالى.
وانتقد بعضهم ضعف الترويج والتأخير فيه، معتبرين أنه غير كافٍ، وتم إخطار اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالترويج بداية الشهر، وهو ما وصفوه بضيق الوقت حسب قولهم.
محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن المستثمرين المحليين يستهدفون المنافسة بقوة على المشروعات الصناعية التى ستطرح فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وأضاف أن العديد من المستثمريين المحليين ينتظرون إعلان صدور التشريعات الجديدة التى تعكف الحكومة على إعدادها حاليا، وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد الذى لم يخرج إلى النور حتى الآن، وذلك للبدء فى تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة وفقا للفلسفة التشريعية والحوافز الجديدة التى ستقدمها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور ماهر أبوجبل الرئيس التنفيذى لقطاع التوزيع فى شركة «يارا انترناشونال» إن الشركة ستنافس على مشروعات الأسمدة التى قد تطرحها الحكومة، فى قمة مارس، خاصة مشروعات الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بهدف توفير احتياجات السوق المحلية فى الفترة المقبلة، والتى تعتزم الحكومة فيها استصلاح وزارعة مليون فدان.
وقال إن شركته تنوى ضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه لعمل توسعات جديدة فى مصنع الشركة فى منطقة النوبارية على ان يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام.
وأضاف أبوجبل أن المصنع يستهدف الوصول الى 100 ألف طن أسمدة سنويا، مقارنة بنحو 30 الفًا حاليا.
وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إنه من المقرر طرح الحكومة مشروعا لإنشاء مصنع ورق فى القمة الاقتصادية، بتكلفة 2 مليار جنيه، لافتا الى أن الغرفة قدمت دراسة كاملة بالمشروع لوزارة الصناعة.
وتوقع مساهمة قوية من الشركات المحلية وأصحاب المطابع فى دخول شراكات مع الاجانب والعرب على تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أن السوق المحلية تستورد كميات كبيرة من الورق سنويا تتجاوز 220 ألف طن سنويا.
أوضح أن حجم الاستهلاك المحلى من الورق يصل إلى 380 ألف طن، فيما يصل الانتاج المحلى نحو 160 ألفًا سنويا، بما يعادل حوالى %42 من الاستهلاك.
وأشار سمير عارف، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لنظم الأمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن المشروعات التى ستعرضها الحكومة فى قمة مارس، ستكون للمستثمر الأجنبى والمحلى على السواء، بما يعنى إتاحة الفرص للجميع، لكن الاهم من الترويج للمشروعات، تهيئة مناخ الاستثمار اولا ليشكل عامل جذب لروؤس الأموال، ولتوجيه ضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج.
وأكد عارف أن المستثمر المحلى يملك رؤية أوسع للاستثمار فى مشروعات تمثل أهمية بمكان للاقتصاد.
قال المهندس هاني المنشاوى، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب، إن القطاع الخاص يحرص على الدخول فى شراكة مع المستثمرين الأجانب لتنفيذ وإقامة المشروعات المطروحة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية.
وشدد على سرعة الانتهاء من تعديل البيئة التشريعية المنظمة لعمل المشروعات الصناعية، لافتا الى ان تطبيق منظومة الشباك الواحد سيكون لها مردود ايجابى على تحسين المناخ الاستثمارى.
وتوقع المنشاوى مساهمة المشروعات الصناعية فى الحد من الاستيراد عبر زيادة الانتاج والمعروض المحلى.
وطالب بضرورة أن يكون لمكاتب التمثيل التجارى دور فعال فى الترويج للقمة الاقتصادية ومشروعاتها، لاسيما فى الوقت الذى توجد فيه بعض الأعمال المضادة من بعض الدول والتى تستهدف إفشال المؤتمر.
وتوقع اللواء رأفت مسروجة، رئيس مجلس الأدارة، العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، الخبير الاقتصادى فى قطاع الصناعات المغذية، أن تلاقى مشروعات تصنيع السيارات والصناعات المغذية قبولاً كبيرا من جانب المستثمريين، لافتاً الى أن هناك جهودًا كبيرة لدعمها فى الفترة المقبلة.
وأضاف مسروجة، أن إغلاق سوق السيارات على بيع نحو 291 ألف عربية خلال عام 2014، والتوقعات الخاصة بالوصول بالمبيعات الى 320 ألف سيارة خلال عام 2015، يعد مؤشرا قويا لزيادة الاستثمارات فى القطاع، وزيادة معدلات نموه.
وقال: رغم أن الترويج الذى تقوم به الحكومة كافٍ، لكن يجب العمل بقوة على تحقيق الاستقرار الامنى الكامل قبيل انعقاد المؤتمر.
وأكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس شركة مصر الوطنية للحديد والصلب، ضرورة قيام اتحاد الصناعات والغرف التجارية بعمل دراسة للصناعات التى تحتاجها السوق المحلية، قبيل طرح المشروعات، بالاضافة الى أهمية قيام الحكومة بطرح المشروعات مع الأراضى «المرفقة».
وشدد على أهمية تعهد الحكومة بإعلان فترة زمنية محددة لإنهاء أزمة الطاقة كاملة، بما يعد إثباتا لمصداقية الحكومة وقدرتها ورؤيتها المستقبلية، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الجارحى إنه من الضرورى أن يكون المستثمر المحلى موضع اهتمام من الحكومة، لأنه ليس منطقيا جذب استثمارات أجنبية فى الوقت الذى تعانى فى المحلية من مشكلات عدة.
ووصف الترويج لمؤتمر مستقبل مصر مارس المقبل، بأنه غير كافٍ، لافتاً إلى وجوب اختيار ممثلين عن مستثمرين يعملون فى مجال المشروعات والصناعات الكبرى التى ترغب الحكومة فى طرحها لقمة مارس، وعدم الاقتصار على اختيار رئيسى اتحادى الصناعات، والغرف التجارية فقط.
وانتقد الجارحى ترويج الحكومة للمؤتمر برفع سقف التوقعات عليه، على أساس أنه بانعقاد مثل تلك القمة، فإنه ستنتهى جميع المشكلات التى يعانى منها المجتمع، واصفاً ذلك بأنه "خطأ كبير ".
قال إبراهيم العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية روج فى رحلة اليابان لمؤتمر قمة مارس، وتم إجراء مقابلات مع الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص اليابانى.
وأشار الى أنه تم الإعلان عن ملامح رئيسية للمؤتمر بالترويج للمشروعات العملاقة كمشروعات تنمية محور قناة السويس، والتشريعات الجديدة التى يتم اعدادها أو تعديلها.
قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات، إن الغرفة اقترحت طرح مشروعين فى القمة الاقتصادية، وتقدمت بهما الى إدارة اتحاد الصناعات، الأول إقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتيه، والمشروع الثانى إنتاج كربونات الكالسيوم.
وأضاف أن الهدف من طرح المشروعين الاستفادة من الخامات الموجودة داخل البلد، بالإضافة الى أن السوق فى حاجة الى مثل هذه المشروعات.
وتوقع مشاركة ومنافسة ملحوظة من القطاع الخاص المحلى على المشروعات التى سيتم طرحها.
وأوضح الدكتور وحيد عبد الصمد، نائب رئيس إتحاد التنمية الاقتصادية، أنه يجب الإنتهاء من حزمة التشريعات التى تعرقل حركة الاستثمار قبل انعقاد المؤتمر باعتبارها أهم آليات إنجاح المؤتمر وجذب الاستثمارات، قائلا : " لا توجد ملامح للتشريعات المنظمة للاستثمار ومنظومة العمل.
وطالب باهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تتوزع بين %3 مشروعات كبرى، و%97 مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع عبد الصمد: الترويج الحالى للمؤتمر كافٍ، لكن الأحداث التى تقع حاليا مثل أحداث العنف قد تخلق تأثيرا سيئا على المؤتمر.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعدد الجهات المروجة لمؤتمر القمة الاقتصادية لا تشكل أى ضرر على تنظيمه، خاصة أن الجهود تدور فى الفلك حسب وصفه.
وأكد المصرى أن الحكومة، ممثلة فى وزارتى «التعاون الدولى» و«الاستثمار»، تعد المسئولة عن تنظيم مؤتمر القمة فقط، تحت مظلة مجلس الوزراء مباشرة، مضيفا أن بقية جهات مجتمع الاعمال ممثلة فى الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجميعات رجال الأعمال تروج للمؤتمر بالخارج باللغة التى يفهمها رجال الأعمال.
وأشار إلى أنه توجه لبرلين للترويج للمؤتمر بين مجلس الاعمال المصرى الألمانى، معتمدًا على شرح مناخ الاستثمار فى مصر، حيث كان قد استعرض خلال زيارته المناخ الاستثمارى والسياسى بمصر، موضحا أن مصر ستنهى فى مارس المقبل من الاستحقاق الدستورى الأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما يعنى بيئة سياسية مهيئة للاستثمار، كما تم شرح التشريعات التى تجريها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار من قوانين وضرائب وغيرها من القوانين المهمة، فضلا عن التأكيد على أن القطاع الخاص هو من يقود الاستثمار فى مصر.
وأكد المصرى أن المستثمرين الألمان استجابوا للمشاركة فى مؤتمر القمة، مشيرا إلى أن المؤتمر قد يجذب قطاعات غير متوقعة، شركات التامين العالمية والتأمين الصحى على العاملين للمشروعات الكبرى الذى سيتم إقامتها فى السوق المصرية، خاصة تنمية محور قناة السويس.
أضاف أن أبرز المشروعات التى يتم ترويجها هى منطقة شرق التفريعة، ووادى التكنولوجيا، ومنطقة شرق بورسعيد، والاستزراع السمكى وإقامة مدينة تجارية عالمية، كما يتم الترويج للمشروعات بصورة عامة كقطاعات الزراعة والصناعة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتشييد والبناء.
وأكد أنه على سبيل المثال تم طرح المشروعات الزراعية على مجلس الأعمال المصرى الألمانى، وعلى الرغم من ان المستثمرين الالمان قد لا تتوافر لديهم خبرة كبيرة فى الزراعة، إلا أنهم قد يرغبون فى توريد ماكينات ومعدات متطورة فى ذلك المجال.
وعن اتجاه الحكومة للترويج للمؤتمر الاقتصادى بين المستثمريين المحليين، قال: «المستثمر الأجنبى لن يأتى إلا إذ وجد مشاركة من المستثمر المحلى»، مشيرا إلى أن الإدخار فى مصر ضعيف، لذا تتم الاستعانة برأس المال العربى والأجنبى لجذبهم لإقامة مشاريع وإنعاش الاٌقتصاد.
أوضح المهندس محمود محمد، رئيس الغرفة الألمانية، أن المشروعات المطروحة فى القمة الاقتصادية تعبر فى الأساس عن الاحتياجات التى تتطلبها السوق المحلية، مشيرا الى أنه لابد أن تصاحبها مشروعات خدمية لاستكمال التنمية مثل المرافق الأساسية والبنية التحتية للمشروعات.
وأضاف أن قطاع البترول من المتوقع ان يشارك فى القمة بمشروعات ضخمة لحل أزمة الطاقة الحالية، بالإضافة الى الصناعات الأخرى مثل الغزل والنسيج، وقطاع النقل، خاصة النقل النهرى، عبر إنشاء الموانئ.
فى سياق متصل، أوضح على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن فرص نحاج المؤتمر كبيرة، خاصة ان مصر مؤهلة لاقامة المشروعات الكبرى، لوجود العديد من المناطق الصناعية المرفقة والمتاحة بنسبة %70 مجانًا للمستثمرين.
وتابع حمزة: هيئة الاستثمار لها دور كبير فى دعم المستثمرين، مطالباً بضرورة الانتها من تعديلات قانون الاستثمار بأسرع وقت ممكن، مضيفاً: يجب أن يتم إصدار القانون قبل مؤتمر مارس حتى تستكمل عملية الترويج وحوافز الاستثمار الموجودة فى مصر.
وأكد أن هناك وعدًا من الحكومة بوجود شراكة بين القطاعين الخاص الداخلى والخارجى سواء كان عربيًا أو أجنبيًا فى إقامة المشروعات.
.
وأوضحوا أن غالبية المشروعات المتوقع المنافسة عليها تتمثل فى الصناعات الكيماوية والأسمدة والورق والصناعات النسيجية والمنتجات الجلدية، مؤكدين أن الأولوية على هذه المشروعات تتمثل فى الاحتياج الفعلى للاستثمار والفجوات بين الاستهلاك والانتاج وكذلك القيمة المضافة.
وحددوا عدة آليات مهمة لإنجاح مؤتمر قمة مارس منها تعديل التشريعات المنظمة للعمل الصناعى وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة الى الترويج الجيد على المستوى الخارجى، فضلا عن الدخول فى شراكة لتنفيذ المشروعات مع المستثمرين الأجانب.
وشددوا على سرعة إصدار القوانين والتشريعات الجديدة أو المعدلة بهدف إثبات جدية الحكومة خلال الشهر الحالى.
وانتقد بعضهم ضعف الترويج والتأخير فيه، معتبرين أنه غير كافٍ، وتم إخطار اتحاد الغرف التجارية والصناعية بالترويج بداية الشهر، وهو ما وصفوه بضيق الوقت حسب قولهم.
محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن المستثمرين المحليين يستهدفون المنافسة بقوة على المشروعات الصناعية التى ستطرح فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
وأضاف أن العديد من المستثمريين المحليين ينتظرون إعلان صدور التشريعات الجديدة التى تعكف الحكومة على إعدادها حاليا، وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد الذى لم يخرج إلى النور حتى الآن، وذلك للبدء فى تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة وفقا للفلسفة التشريعية والحوافز الجديدة التى ستقدمها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور ماهر أبوجبل الرئيس التنفيذى لقطاع التوزيع فى شركة «يارا انترناشونال» إن الشركة ستنافس على مشروعات الأسمدة التى قد تطرحها الحكومة، فى قمة مارس، خاصة مشروعات الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بهدف توفير احتياجات السوق المحلية فى الفترة المقبلة، والتى تعتزم الحكومة فيها استصلاح وزارعة مليون فدان.
وقال إن شركته تنوى ضخ استثمارات بقيمة 30 مليون جنيه لعمل توسعات جديدة فى مصنع الشركة فى منطقة النوبارية على ان يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام.
وأضاف أبوجبل أن المصنع يستهدف الوصول الى 100 ألف طن أسمدة سنويا، مقارنة بنحو 30 الفًا حاليا.
وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إنه من المقرر طرح الحكومة مشروعا لإنشاء مصنع ورق فى القمة الاقتصادية، بتكلفة 2 مليار جنيه، لافتا الى أن الغرفة قدمت دراسة كاملة بالمشروع لوزارة الصناعة.
وتوقع مساهمة قوية من الشركات المحلية وأصحاب المطابع فى دخول شراكات مع الاجانب والعرب على تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أن السوق المحلية تستورد كميات كبيرة من الورق سنويا تتجاوز 220 ألف طن سنويا.
أوضح أن حجم الاستهلاك المحلى من الورق يصل إلى 380 ألف طن، فيما يصل الانتاج المحلى نحو 160 ألفًا سنويا، بما يعادل حوالى %42 من الاستهلاك.
وأشار سمير عارف، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لنظم الأمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن المشروعات التى ستعرضها الحكومة فى قمة مارس، ستكون للمستثمر الأجنبى والمحلى على السواء، بما يعنى إتاحة الفرص للجميع، لكن الاهم من الترويج للمشروعات، تهيئة مناخ الاستثمار اولا ليشكل عامل جذب لروؤس الأموال، ولتوجيه ضمانات للمستثمرين فى الداخل والخارج.
وأكد عارف أن المستثمر المحلى يملك رؤية أوسع للاستثمار فى مشروعات تمثل أهمية بمكان للاقتصاد.
قال المهندس هاني المنشاوى، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب، إن القطاع الخاص يحرص على الدخول فى شراكة مع المستثمرين الأجانب لتنفيذ وإقامة المشروعات المطروحة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية.
وشدد على سرعة الانتهاء من تعديل البيئة التشريعية المنظمة لعمل المشروعات الصناعية، لافتا الى ان تطبيق منظومة الشباك الواحد سيكون لها مردود ايجابى على تحسين المناخ الاستثمارى.
وتوقع المنشاوى مساهمة المشروعات الصناعية فى الحد من الاستيراد عبر زيادة الانتاج والمعروض المحلى.
وطالب بضرورة أن يكون لمكاتب التمثيل التجارى دور فعال فى الترويج للقمة الاقتصادية ومشروعاتها، لاسيما فى الوقت الذى توجد فيه بعض الأعمال المضادة من بعض الدول والتى تستهدف إفشال المؤتمر.
وتوقع اللواء رأفت مسروجة، رئيس مجلس الأدارة، العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، الخبير الاقتصادى فى قطاع الصناعات المغذية، أن تلاقى مشروعات تصنيع السيارات والصناعات المغذية قبولاً كبيرا من جانب المستثمريين، لافتاً الى أن هناك جهودًا كبيرة لدعمها فى الفترة المقبلة.
وأضاف مسروجة، أن إغلاق سوق السيارات على بيع نحو 291 ألف عربية خلال عام 2014، والتوقعات الخاصة بالوصول بالمبيعات الى 320 ألف سيارة خلال عام 2015، يعد مؤشرا قويا لزيادة الاستثمارات فى القطاع، وزيادة معدلات نموه.
وقال: رغم أن الترويج الذى تقوم به الحكومة كافٍ، لكن يجب العمل بقوة على تحقيق الاستقرار الامنى الكامل قبيل انعقاد المؤتمر.
وأكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس شركة مصر الوطنية للحديد والصلب، ضرورة قيام اتحاد الصناعات والغرف التجارية بعمل دراسة للصناعات التى تحتاجها السوق المحلية، قبيل طرح المشروعات، بالاضافة الى أهمية قيام الحكومة بطرح المشروعات مع الأراضى «المرفقة».
وشدد على أهمية تعهد الحكومة بإعلان فترة زمنية محددة لإنهاء أزمة الطاقة كاملة، بما يعد إثباتا لمصداقية الحكومة وقدرتها ورؤيتها المستقبلية، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الجارحى إنه من الضرورى أن يكون المستثمر المحلى موضع اهتمام من الحكومة، لأنه ليس منطقيا جذب استثمارات أجنبية فى الوقت الذى تعانى فى المحلية من مشكلات عدة.
ووصف الترويج لمؤتمر مستقبل مصر مارس المقبل، بأنه غير كافٍ، لافتاً إلى وجوب اختيار ممثلين عن مستثمرين يعملون فى مجال المشروعات والصناعات الكبرى التى ترغب الحكومة فى طرحها لقمة مارس، وعدم الاقتصار على اختيار رئيسى اتحادى الصناعات، والغرف التجارية فقط.
وانتقد الجارحى ترويج الحكومة للمؤتمر برفع سقف التوقعات عليه، على أساس أنه بانعقاد مثل تلك القمة، فإنه ستنتهى جميع المشكلات التى يعانى منها المجتمع، واصفاً ذلك بأنه "خطأ كبير ".
قال إبراهيم العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية روج فى رحلة اليابان لمؤتمر قمة مارس، وتم إجراء مقابلات مع الجهات الحكومية وشركات من القطاع الخاص اليابانى.
وأشار الى أنه تم الإعلان عن ملامح رئيسية للمؤتمر بالترويج للمشروعات العملاقة كمشروعات تنمية محور قناة السويس، والتشريعات الجديدة التى يتم اعدادها أو تعديلها.
قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات، إن الغرفة اقترحت طرح مشروعين فى القمة الاقتصادية، وتقدمت بهما الى إدارة اتحاد الصناعات، الأول إقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتيه، والمشروع الثانى إنتاج كربونات الكالسيوم.
وأضاف أن الهدف من طرح المشروعين الاستفادة من الخامات الموجودة داخل البلد، بالإضافة الى أن السوق فى حاجة الى مثل هذه المشروعات.
وتوقع مشاركة ومنافسة ملحوظة من القطاع الخاص المحلى على المشروعات التى سيتم طرحها.
وأوضح الدكتور وحيد عبد الصمد، نائب رئيس إتحاد التنمية الاقتصادية، أنه يجب الإنتهاء من حزمة التشريعات التى تعرقل حركة الاستثمار قبل انعقاد المؤتمر باعتبارها أهم آليات إنجاح المؤتمر وجذب الاستثمارات، قائلا : " لا توجد ملامح للتشريعات المنظمة للاستثمار ومنظومة العمل.
وطالب باهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تتوزع بين %3 مشروعات كبرى، و%97 مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع عبد الصمد: الترويج الحالى للمؤتمر كافٍ، لكن الأحداث التى تقع حاليا مثل أحداث العنف قد تخلق تأثيرا سيئا على المؤتمر.
وقال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعدد الجهات المروجة لمؤتمر القمة الاقتصادية لا تشكل أى ضرر على تنظيمه، خاصة أن الجهود تدور فى الفلك حسب وصفه.
وأكد المصرى أن الحكومة، ممثلة فى وزارتى «التعاون الدولى» و«الاستثمار»، تعد المسئولة عن تنظيم مؤتمر القمة فقط، تحت مظلة مجلس الوزراء مباشرة، مضيفا أن بقية جهات مجتمع الاعمال ممثلة فى الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجميعات رجال الأعمال تروج للمؤتمر بالخارج باللغة التى يفهمها رجال الأعمال.
وأشار إلى أنه توجه لبرلين للترويج للمؤتمر بين مجلس الاعمال المصرى الألمانى، معتمدًا على شرح مناخ الاستثمار فى مصر، حيث كان قد استعرض خلال زيارته المناخ الاستثمارى والسياسى بمصر، موضحا أن مصر ستنهى فى مارس المقبل من الاستحقاق الدستورى الأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما يعنى بيئة سياسية مهيئة للاستثمار، كما تم شرح التشريعات التى تجريها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار من قوانين وضرائب وغيرها من القوانين المهمة، فضلا عن التأكيد على أن القطاع الخاص هو من يقود الاستثمار فى مصر.
وأكد المصرى أن المستثمرين الألمان استجابوا للمشاركة فى مؤتمر القمة، مشيرا إلى أن المؤتمر قد يجذب قطاعات غير متوقعة، شركات التامين العالمية والتأمين الصحى على العاملين للمشروعات الكبرى الذى سيتم إقامتها فى السوق المصرية، خاصة تنمية محور قناة السويس.
أضاف أن أبرز المشروعات التى يتم ترويجها هى منطقة شرق التفريعة، ووادى التكنولوجيا، ومنطقة شرق بورسعيد، والاستزراع السمكى وإقامة مدينة تجارية عالمية، كما يتم الترويج للمشروعات بصورة عامة كقطاعات الزراعة والصناعة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتشييد والبناء.
وأكد أنه على سبيل المثال تم طرح المشروعات الزراعية على مجلس الأعمال المصرى الألمانى، وعلى الرغم من ان المستثمرين الالمان قد لا تتوافر لديهم خبرة كبيرة فى الزراعة، إلا أنهم قد يرغبون فى توريد ماكينات ومعدات متطورة فى ذلك المجال.
وعن اتجاه الحكومة للترويج للمؤتمر الاقتصادى بين المستثمريين المحليين، قال: «المستثمر الأجنبى لن يأتى إلا إذ وجد مشاركة من المستثمر المحلى»، مشيرا إلى أن الإدخار فى مصر ضعيف، لذا تتم الاستعانة برأس المال العربى والأجنبى لجذبهم لإقامة مشاريع وإنعاش الاٌقتصاد.
أوضح المهندس محمود محمد، رئيس الغرفة الألمانية، أن المشروعات المطروحة فى القمة الاقتصادية تعبر فى الأساس عن الاحتياجات التى تتطلبها السوق المحلية، مشيرا الى أنه لابد أن تصاحبها مشروعات خدمية لاستكمال التنمية مثل المرافق الأساسية والبنية التحتية للمشروعات.
وأضاف أن قطاع البترول من المتوقع ان يشارك فى القمة بمشروعات ضخمة لحل أزمة الطاقة الحالية، بالإضافة الى الصناعات الأخرى مثل الغزل والنسيج، وقطاع النقل، خاصة النقل النهرى، عبر إنشاء الموانئ.
فى سياق متصل، أوضح على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن فرص نحاج المؤتمر كبيرة، خاصة ان مصر مؤهلة لاقامة المشروعات الكبرى، لوجود العديد من المناطق الصناعية المرفقة والمتاحة بنسبة %70 مجانًا للمستثمرين.
وتابع حمزة: هيئة الاستثمار لها دور كبير فى دعم المستثمرين، مطالباً بضرورة الانتها من تعديلات قانون الاستثمار بأسرع وقت ممكن، مضيفاً: يجب أن يتم إصدار القانون قبل مؤتمر مارس حتى تستكمل عملية الترويج وحوافز الاستثمار الموجودة فى مصر.
وأكد أن هناك وعدًا من الحكومة بوجود شراكة بين القطاعين الخاص الداخلى والخارجى سواء كان عربيًا أو أجنبيًا فى إقامة المشروعات.
.