gehad87
02-15-2015, 15:22
عدة ضربات متلاحقة ومفاجئة وجهها البنك المركزى للمتعاملين فى السوق السوداء لأسعار الصرف مؤخرا، أسفرت عن إصابتها بالشلل والتوقف التام بعد إغلاق أغلب المنافذ المتاحة أمام المضاربين والمتعاملين لتصريف ما فى حوزتهم من الدولارات، كما هرول المضاربون للتخلص مما بحوزتهم بأسعار اقترب الحد الادنى منها لـ7.63 جنيهاً و7.7 جنيها على أقصى تقدير للحد الأقصى لها مقابل مستويات اقتربت من 8 جنيهات قبل الضوابط.
فيما رصدت البنوك تزايد حصيلة الإيرادات الدولارية مع تحول المتعاملون إلى القنوات الرسمية لتداول الدولار بدلاً من التعامل فى السوق السوداء، وفقاً لتأكيدات هشام رامز محفافظ البنك المركزى الذى اوضح ان الحصيلة اليومية للكاش تضاعفت 4 إلى 5 مرات يومياً داخل البنوك منذ بدء تفعيل قرار فرض سقف للكاش الأسبوع قبل الماضى. بعد الضربات التى وجهها «المركزى» للسوق السوداء
ورغم الآثار الايجابية التى رصدها الكثيرون فى سوق الصرف المحلية على مستوى سعر صرف العملة الخضراء لكن هناك العديد من التساؤلات التى تثار حالياً حول إمكانية الوصول إلى سعر رسمى واحد لتداول الدولار فى السوق المحلية قبيل انعقاد القمة الاقتصادية فى مارس المقبل خاصة مع تقليص الفجوة بين السعرين مؤخراً؟.
وهل تضمنت قرارات البنك المركزى الاخيرة القضاء نهائياً على السوق السوداء، أم انها مجرد ضربات موجعة فى رأس الاخيرة قد تتعافى منها بعد انتهاء القمة الاقتصادية؟ رغم تأكيدات محافظ البنك المركزى انتهاء السوق السوداء للدولار على أثر قرار تحديد سقف للإيداع الكاش بالدولار داخل البنوك المحلية.
عدد من المصرفيون أكدوا اقتراب سوق الصرف المحلية من الوصول لسعر موحد للدولار خاصة مع تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية عند مستويات تقترب من 7.63 جنيه، لافتين إلى أن الحديث عن مستويات سعرية أكبر فى «الموازية» ما هى إلا محاولات من بعض المضاربين للتقليل من تأثيرات قرارات المركزى الأخيرة.
إلا انهم أكدوا ضرورة العمل على تدبير وتجميع حصيلة جيدة من النقد الاجنبى اللازم لتمويل الاحتياجات الاساسية لدى البنوك حتى لا يجد المضارب او المستثمر الحجج للجوء إلى السوق السوداء من جديد، ولضمان القضاء على الأخيرة بشكل نهائى.
ورفض المصرفيون الاتهامات الموجهه للمركزى بالحماس لمحاربة السوق الموازية قبل قمة مارس الاقتصادية مؤكدين ان المركزى يتخذ قراراته بعد دراسه مكثفة لأحوال السوق وبناء على البيانات المتاحة لدية مع اختيار التوقيت المناسب لتنفيذها.
وفى منتصف الشهر الماضى أعلن البنك المركزى بدء معركة للقضاء على السوق السوداء للدولار امام الجنيه منتهجاً عددًا من الأدوات والآليات الجديدة غير التقليدية عن محاولاته خلال السنوات السابقة، عبر تخفيض تدريجى لقيمة الجنيه داخل السوق الرسمية واسعار البيع داخل البنوك لينخفض الأخير بـ 45 قرشاً مسجلاً 7.36 جنيهاً فى السوق الرسمية.
كما أصدر المركزى عددًا من القرارات التوجيهية للسوق منها إلزام البنوك بالاستعلام عن مودعيها لأكثر من 100 ألف دولار يومياً والايداعات التى تتجاوز مليون دولار شهرياً وبشكل تراكمى للعميل الواحد، إلى جانب مطالبة البنوك بالالتزام باستيفاء جميع المستندات المطلوبة لفتح الاعتمادات المستندية قبل التقدم للعطاءات الدورية.
فيما جاء القرار الأكثر جرأة فى تاريخ البنك المركزى وفقاً لوصف المحافظ، بوضع حد أقصى لسقف الإيداعات الكاش الدولارية داخل البنوك عند أف دولار يومياً للعميل الواحد، وحد أقصى 50 ألفًا خلال الشهر.
بداية، أكد اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الاسبق، رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران، أن البنك المركزى ومحافظ السياسة النقدية لا يستهدفان سعراً موحداً للدولار داخل السوق المحلية بقدر ما يستهدف القضاء على السوق الموازية نهائياً.
وأوضح «حسن» أن المركزى عكف خلال الفترة الأخيرة فى اتخاذ العديد من الاجراءات المتتالية لضبط سوق النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء نهائياً، الامر الذى نجح فى تحقيقه بنسبة كبيرة عبر تحجيم الطلبات فى السوق الموازية، وتقييدها بعد فرض ضوابط الحد الأقصى للإيداعات بالدولار داخل البنوك.
إلا أن محافظ البنك المركزى الأسبق أكد أن القضاء نهائياً على السوق السوداء يتطلب تدبير حصيلة كافية من الموارد بالنقد الاجنبى اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية فى السوق المحلية وخاصة المتعلقة باستيراد السلع الأساسية لكى يضمن البنك المركزى القضاء نهائياً على السوق الموازية وإغلاق جميع المنافذ أمام المضاربين.
وأوضح أن السوق المحلية مازالت تعانى مشكلات نقص الموارد الكافية من النقد الأجنبى بدرجة أقل من الاستخدامات الضرورية والاحتياجات فى السوق المحلية، إضافة إلى تدبير النقد الاجنبى اللازم لتلبية احتياجات التنمية، خاصة بعد طرح عدد من المشروعات الضخمة على هامش القمة الاقتصادية.
وقال «حسن» إن الإجابة على كل التساؤلات المطروحة والمتعلقة بالنقد الاجنبى تتطلب الترقب والانتظار لمزيد من الوقت للوقوف على النتائج الفعلية للإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزى، لافتاً إلى ان الاخير يتخذ قراراته بناء على البيانات التفصيلية المتاحة لديه، والتى تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
واتفق معه فى الرأى محمد البيك، مستشار ورئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى، الذى يرى ان اسعار تداول الدولار فى السوق الموازية اتجهت للتراجع فى الأيام الأخيرة ، حتى وصلت فى «الموازية» عند مستويات اقتربت من 7.63 جنيه، مسجلة لدى التعاملات الرسمية داخل البنوك، الأمر الذى يدل على قرب انتهاء السوق الموازية وانكماش الفجوة بين السوقين قبل انعقاد قمة مارس الاقتصادية.
وأوضح «البيك » أن الإجراءات والضوابط التى فرضها البنك المركزى مؤخراً لتنظيم التعاملات فى سوق الصرف المحلية أدت إلى تقليص الفجوات بين المستويات السعرية للدولار فى السوق الرسمية والموازية لكونها عملت على تضييق الخناق على الطلبات فى السوق الموازية من خلال صعوبة تصريف ما يشتروه من الدولارات فى القنوات الرسمية، مما يدفع حائزيه للتخلص منه، وبيع الدولار بأسعار تقترب من البنوك والتأثير فى جانب العرض من جهة آخرى.
وأكد مدير قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى أن القضاء نهائياً على السوق الموازية يتطلب متابعة دورية ولحظية من البنك المركزى للتعاملات داخل السوق لمتابعة سير العمليات التجارية وإغلاق المنافذ والطرق التى يلجأ اليها المضاربون والمتعاملون للتحايل على ضوابط سوق الصرف الأجنبية.
ورفض «البيك» الاتهامات الموجهة للبنك المركزى بالتأخر فى اتخاذ قرارات محاربة السوق السوداء، مؤكداً أن أى قرار اقتصادى لابد ان يُتَخذ بعد دراسات كافية لحالة السوق، وتوقع النتائج المترتبة على القرار وآليات تنفيذه داخل السوق ، مع متابعة حركة السوق واختيار التوقيت المناسب لصدور القرارات وهذا ما فعلته إدارة المركزى مؤخراً.
وعن اختيار المركزى توقيت محاربة السوق السوداء قبل إنعقاد القمة الاقتصادية، قال «البيك» من الظلم ان نحصر جهود المركزى فى محاربة السوق السوداء قبل انعقاد القمة ، مؤكدًا أن المركزى على درجة عالية من الاحترافية واتخاذ قراراته فى الوقت الذى يضمن خلاله تحقيق النتائج المرجوة .
ودلل مدير ادارة الخزانة على رأيه بالنتائج الإيجابية التى ترتبت مؤخراً على محاولات البنك المركزى الأخيرة من حيث زيادة الحصيلة الدولارية داخل البنوك، والتى بدأت تلحظ إقبالًا من العملاء لتمويل تعاملاتهم التجارية عبر القنوات الرسمية وبعيداً عن السوق السوداء، متوقعاً تحسن الأوضاع تدريجياً واختفاء كل الطلبات المعلقة على النقد الاجنبى قبل انعقاد قمة مارس .
هيثم عبدالفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيستقبل قمة مارس بسعر موحد للدولار أمام الجنيه فى سوق الصرف الرسمية وغير الرسمية بغض النظر عن المستوى السعرى للعملة، والذى قد يكون عند مستوياتها الحالية والبالغ 7.63 جنيه أو مختلف عن السعر الحالى، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى يهمه سعر واضح ومحدد لعملة البلد ووفرة العملة الأجنبيه بها.
وأوضح «عبد الفتاح» أن سوق الصرف المحلية تشهد تراجعًا واضحًا فى الفجوة لأسعار بيع الدولار داخل البنوك مع نظيرتها بالسوق السوداء وذلك عقب القرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداعات بالدولار داخل البنوك عند مستوى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألفًا تراكمياً خلال الشهر، قائلاً « إن قرار المركزى بمثابة ضربة هزت المضاربين والمتعاملين فى السوق الموازية مقارنة بالفترات السابقة، والتى شهدت نشاطًا ملحوظًا للتعاملات فى السوق السوداء وتفاوت الأسعار بدرجة كبيرة عن السعر الرسمى للعملة داخل البنوك.
وأضاف ان قرار البنك المركزى الأخير بشأن الحد الأقصى للإيداعات الدولارية جاء بعد حزمة من الاجراءات والخطوات التدريجية التى اتخذها المركزى فى معركته للقضاء على السوق السوداء خلال الفترات السابقة، مشدداً على أن القرار مدروس بعناية فائقة من قبل البنك المركزى ومن المتوقع أن يحقق الجانب الاكبر من المستهدف له بتقليص الفجوة بين الاسعار الرسمية والموازية، لافتاً إلى ان القرار له تأثيراته الإيجابية الواضحة الضوابط التى تضمن تفعيله بالكامل.
ورفض «عبد الفتاح» الربط بين قرارات البنك المركزى الاخيرة للقضاء على السوق السوداء بتوقيت انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل، قائلاً « من الظلم الحكم على توقيت محاربة السوق السوداء بالمؤتمر الاقتصادى، مشيراً إلى ان البنك المركزى بدأ فى محاربة السوق السوداء مع انتعاشها عقب ثورة 25 يناير 2011 الماضية عبر عدد من القرارت والاجراءات ضمن محاولات مستمرة سواء للحفاظ على قيمة مستقرة للجنيه امام الدولار، او التدخل فى سوق الصرف بتفعيل آلية عطاءات بيع الدولار للبنوك بشكل دورى ، إلى جانب التدخل المباشر وبكميات ضخمة عبر المزادات الاستثنائية لضخ الدولارات وقرارات تنظيمية لسوق النقد الاجنبية والمحلية وتدبير الدولار للسلع الاساسية وغيرها رغم التطورات السياسية المتلاحقة على البلاد خلال الاربع سنوات الماضية.
وأشار مدير الخزانة إلى أن توقيت تفعيل القرارات الأخيرة المرتبطة برفع سعر صرف الدولار داخل البنوك لتقليص الفجوة مع السوق الموازية ترجع إلى رؤية متخذى القرار داخل البنك المركز، والذى يمتلك من المعلومات والرؤية الشاملة لكافة المتغيرات فى السوق المحلية والتى يستند عليها لاتخاذ قراراته فى التوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات القائمة، مشدداً على ان نجاح اغلب القرارات متعلق بدرجة كبيرة بتوقيت تفعيلها.
وعن احتمالات عوده نشاط السوق السوداء مجدداً بعد انتهاء فاعليات القمة، استبعد عبدالفتاح أن تستعيد السوق السوداء عافيتها من جديد، مشيراً إلى ان المركزى يحاول جاهداً السيطرة عليها بعد ان وجه لها عدة ضربات متتالية أصابتها بالشلل مما قلص نشاطها بنسب تراوحت بين 70 و%80، لكن القضاء عليها نهائياً يتطللب المزيد من الوقت للحكم على النتائج الفعلية لإجراءات المركزى ومدى استيعاب السوق لها، والوقوف على كون السوق تحتاج المزيد من القرارات الداعمة للقرارات السابقة والكفيلة بالإعلان رسمياً عن نهاية السوق السوداء.
فيما رصدت البنوك تزايد حصيلة الإيرادات الدولارية مع تحول المتعاملون إلى القنوات الرسمية لتداول الدولار بدلاً من التعامل فى السوق السوداء، وفقاً لتأكيدات هشام رامز محفافظ البنك المركزى الذى اوضح ان الحصيلة اليومية للكاش تضاعفت 4 إلى 5 مرات يومياً داخل البنوك منذ بدء تفعيل قرار فرض سقف للكاش الأسبوع قبل الماضى. بعد الضربات التى وجهها «المركزى» للسوق السوداء
ورغم الآثار الايجابية التى رصدها الكثيرون فى سوق الصرف المحلية على مستوى سعر صرف العملة الخضراء لكن هناك العديد من التساؤلات التى تثار حالياً حول إمكانية الوصول إلى سعر رسمى واحد لتداول الدولار فى السوق المحلية قبيل انعقاد القمة الاقتصادية فى مارس المقبل خاصة مع تقليص الفجوة بين السعرين مؤخراً؟.
وهل تضمنت قرارات البنك المركزى الاخيرة القضاء نهائياً على السوق السوداء، أم انها مجرد ضربات موجعة فى رأس الاخيرة قد تتعافى منها بعد انتهاء القمة الاقتصادية؟ رغم تأكيدات محافظ البنك المركزى انتهاء السوق السوداء للدولار على أثر قرار تحديد سقف للإيداع الكاش بالدولار داخل البنوك المحلية.
عدد من المصرفيون أكدوا اقتراب سوق الصرف المحلية من الوصول لسعر موحد للدولار خاصة مع تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية عند مستويات تقترب من 7.63 جنيه، لافتين إلى أن الحديث عن مستويات سعرية أكبر فى «الموازية» ما هى إلا محاولات من بعض المضاربين للتقليل من تأثيرات قرارات المركزى الأخيرة.
إلا انهم أكدوا ضرورة العمل على تدبير وتجميع حصيلة جيدة من النقد الاجنبى اللازم لتمويل الاحتياجات الاساسية لدى البنوك حتى لا يجد المضارب او المستثمر الحجج للجوء إلى السوق السوداء من جديد، ولضمان القضاء على الأخيرة بشكل نهائى.
ورفض المصرفيون الاتهامات الموجهه للمركزى بالحماس لمحاربة السوق الموازية قبل قمة مارس الاقتصادية مؤكدين ان المركزى يتخذ قراراته بعد دراسه مكثفة لأحوال السوق وبناء على البيانات المتاحة لدية مع اختيار التوقيت المناسب لتنفيذها.
وفى منتصف الشهر الماضى أعلن البنك المركزى بدء معركة للقضاء على السوق السوداء للدولار امام الجنيه منتهجاً عددًا من الأدوات والآليات الجديدة غير التقليدية عن محاولاته خلال السنوات السابقة، عبر تخفيض تدريجى لقيمة الجنيه داخل السوق الرسمية واسعار البيع داخل البنوك لينخفض الأخير بـ 45 قرشاً مسجلاً 7.36 جنيهاً فى السوق الرسمية.
كما أصدر المركزى عددًا من القرارات التوجيهية للسوق منها إلزام البنوك بالاستعلام عن مودعيها لأكثر من 100 ألف دولار يومياً والايداعات التى تتجاوز مليون دولار شهرياً وبشكل تراكمى للعميل الواحد، إلى جانب مطالبة البنوك بالالتزام باستيفاء جميع المستندات المطلوبة لفتح الاعتمادات المستندية قبل التقدم للعطاءات الدورية.
فيما جاء القرار الأكثر جرأة فى تاريخ البنك المركزى وفقاً لوصف المحافظ، بوضع حد أقصى لسقف الإيداعات الكاش الدولارية داخل البنوك عند أف دولار يومياً للعميل الواحد، وحد أقصى 50 ألفًا خلال الشهر.
بداية، أكد اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الاسبق، رئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران، أن البنك المركزى ومحافظ السياسة النقدية لا يستهدفان سعراً موحداً للدولار داخل السوق المحلية بقدر ما يستهدف القضاء على السوق الموازية نهائياً.
وأوضح «حسن» أن المركزى عكف خلال الفترة الأخيرة فى اتخاذ العديد من الاجراءات المتتالية لضبط سوق النقد الأجنبى والقضاء على السوق السوداء نهائياً، الامر الذى نجح فى تحقيقه بنسبة كبيرة عبر تحجيم الطلبات فى السوق الموازية، وتقييدها بعد فرض ضوابط الحد الأقصى للإيداعات بالدولار داخل البنوك.
إلا أن محافظ البنك المركزى الأسبق أكد أن القضاء نهائياً على السوق السوداء يتطلب تدبير حصيلة كافية من الموارد بالنقد الاجنبى اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية فى السوق المحلية وخاصة المتعلقة باستيراد السلع الأساسية لكى يضمن البنك المركزى القضاء نهائياً على السوق الموازية وإغلاق جميع المنافذ أمام المضاربين.
وأوضح أن السوق المحلية مازالت تعانى مشكلات نقص الموارد الكافية من النقد الأجنبى بدرجة أقل من الاستخدامات الضرورية والاحتياجات فى السوق المحلية، إضافة إلى تدبير النقد الاجنبى اللازم لتلبية احتياجات التنمية، خاصة بعد طرح عدد من المشروعات الضخمة على هامش القمة الاقتصادية.
وقال «حسن» إن الإجابة على كل التساؤلات المطروحة والمتعلقة بالنقد الاجنبى تتطلب الترقب والانتظار لمزيد من الوقت للوقوف على النتائج الفعلية للإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزى، لافتاً إلى ان الاخير يتخذ قراراته بناء على البيانات التفصيلية المتاحة لديه، والتى تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
واتفق معه فى الرأى محمد البيك، مستشار ورئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى، الذى يرى ان اسعار تداول الدولار فى السوق الموازية اتجهت للتراجع فى الأيام الأخيرة ، حتى وصلت فى «الموازية» عند مستويات اقتربت من 7.63 جنيه، مسجلة لدى التعاملات الرسمية داخل البنوك، الأمر الذى يدل على قرب انتهاء السوق الموازية وانكماش الفجوة بين السوقين قبل انعقاد قمة مارس الاقتصادية.
وأوضح «البيك » أن الإجراءات والضوابط التى فرضها البنك المركزى مؤخراً لتنظيم التعاملات فى سوق الصرف المحلية أدت إلى تقليص الفجوات بين المستويات السعرية للدولار فى السوق الرسمية والموازية لكونها عملت على تضييق الخناق على الطلبات فى السوق الموازية من خلال صعوبة تصريف ما يشتروه من الدولارات فى القنوات الرسمية، مما يدفع حائزيه للتخلص منه، وبيع الدولار بأسعار تقترب من البنوك والتأثير فى جانب العرض من جهة آخرى.
وأكد مدير قطاع الخزانة والمراسلين بالبنك العقارى المصرى العربى أن القضاء نهائياً على السوق الموازية يتطلب متابعة دورية ولحظية من البنك المركزى للتعاملات داخل السوق لمتابعة سير العمليات التجارية وإغلاق المنافذ والطرق التى يلجأ اليها المضاربون والمتعاملون للتحايل على ضوابط سوق الصرف الأجنبية.
ورفض «البيك» الاتهامات الموجهة للبنك المركزى بالتأخر فى اتخاذ قرارات محاربة السوق السوداء، مؤكداً أن أى قرار اقتصادى لابد ان يُتَخذ بعد دراسات كافية لحالة السوق، وتوقع النتائج المترتبة على القرار وآليات تنفيذه داخل السوق ، مع متابعة حركة السوق واختيار التوقيت المناسب لصدور القرارات وهذا ما فعلته إدارة المركزى مؤخراً.
وعن اختيار المركزى توقيت محاربة السوق السوداء قبل إنعقاد القمة الاقتصادية، قال «البيك» من الظلم ان نحصر جهود المركزى فى محاربة السوق السوداء قبل انعقاد القمة ، مؤكدًا أن المركزى على درجة عالية من الاحترافية واتخاذ قراراته فى الوقت الذى يضمن خلاله تحقيق النتائج المرجوة .
ودلل مدير ادارة الخزانة على رأيه بالنتائج الإيجابية التى ترتبت مؤخراً على محاولات البنك المركزى الأخيرة من حيث زيادة الحصيلة الدولارية داخل البنوك، والتى بدأت تلحظ إقبالًا من العملاء لتمويل تعاملاتهم التجارية عبر القنوات الرسمية وبعيداً عن السوق السوداء، متوقعاً تحسن الأوضاع تدريجياً واختفاء كل الطلبات المعلقة على النقد الاجنبى قبل انعقاد قمة مارس .
هيثم عبدالفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيستقبل قمة مارس بسعر موحد للدولار أمام الجنيه فى سوق الصرف الرسمية وغير الرسمية بغض النظر عن المستوى السعرى للعملة، والذى قد يكون عند مستوياتها الحالية والبالغ 7.63 جنيه أو مختلف عن السعر الحالى، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى يهمه سعر واضح ومحدد لعملة البلد ووفرة العملة الأجنبيه بها.
وأوضح «عبد الفتاح» أن سوق الصرف المحلية تشهد تراجعًا واضحًا فى الفجوة لأسعار بيع الدولار داخل البنوك مع نظيرتها بالسوق السوداء وذلك عقب القرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداعات بالدولار داخل البنوك عند مستوى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألفًا تراكمياً خلال الشهر، قائلاً « إن قرار المركزى بمثابة ضربة هزت المضاربين والمتعاملين فى السوق الموازية مقارنة بالفترات السابقة، والتى شهدت نشاطًا ملحوظًا للتعاملات فى السوق السوداء وتفاوت الأسعار بدرجة كبيرة عن السعر الرسمى للعملة داخل البنوك.
وأضاف ان قرار البنك المركزى الأخير بشأن الحد الأقصى للإيداعات الدولارية جاء بعد حزمة من الاجراءات والخطوات التدريجية التى اتخذها المركزى فى معركته للقضاء على السوق السوداء خلال الفترات السابقة، مشدداً على أن القرار مدروس بعناية فائقة من قبل البنك المركزى ومن المتوقع أن يحقق الجانب الاكبر من المستهدف له بتقليص الفجوة بين الاسعار الرسمية والموازية، لافتاً إلى ان القرار له تأثيراته الإيجابية الواضحة الضوابط التى تضمن تفعيله بالكامل.
ورفض «عبد الفتاح» الربط بين قرارات البنك المركزى الاخيرة للقضاء على السوق السوداء بتوقيت انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل، قائلاً « من الظلم الحكم على توقيت محاربة السوق السوداء بالمؤتمر الاقتصادى، مشيراً إلى ان البنك المركزى بدأ فى محاربة السوق السوداء مع انتعاشها عقب ثورة 25 يناير 2011 الماضية عبر عدد من القرارت والاجراءات ضمن محاولات مستمرة سواء للحفاظ على قيمة مستقرة للجنيه امام الدولار، او التدخل فى سوق الصرف بتفعيل آلية عطاءات بيع الدولار للبنوك بشكل دورى ، إلى جانب التدخل المباشر وبكميات ضخمة عبر المزادات الاستثنائية لضخ الدولارات وقرارات تنظيمية لسوق النقد الاجنبية والمحلية وتدبير الدولار للسلع الاساسية وغيرها رغم التطورات السياسية المتلاحقة على البلاد خلال الاربع سنوات الماضية.
وأشار مدير الخزانة إلى أن توقيت تفعيل القرارات الأخيرة المرتبطة برفع سعر صرف الدولار داخل البنوك لتقليص الفجوة مع السوق الموازية ترجع إلى رؤية متخذى القرار داخل البنك المركز، والذى يمتلك من المعلومات والرؤية الشاملة لكافة المتغيرات فى السوق المحلية والتى يستند عليها لاتخاذ قراراته فى التوقيت المناسب وفقاً للمتغيرات القائمة، مشدداً على ان نجاح اغلب القرارات متعلق بدرجة كبيرة بتوقيت تفعيلها.
وعن احتمالات عوده نشاط السوق السوداء مجدداً بعد انتهاء فاعليات القمة، استبعد عبدالفتاح أن تستعيد السوق السوداء عافيتها من جديد، مشيراً إلى ان المركزى يحاول جاهداً السيطرة عليها بعد ان وجه لها عدة ضربات متتالية أصابتها بالشلل مما قلص نشاطها بنسب تراوحت بين 70 و%80، لكن القضاء عليها نهائياً يتطللب المزيد من الوقت للحكم على النتائج الفعلية لإجراءات المركزى ومدى استيعاب السوق لها، والوقوف على كون السوق تحتاج المزيد من القرارات الداعمة للقرارات السابقة والكفيلة بالإعلان رسمياً عن نهاية السوق السوداء.