gehad87
02-15-2015, 15:29
قال محاسبون قانونيون إن الوضع التشريعى المصرى حاليا سيئ للغاية، لاسيما مع قرب انعقاد قمة مارس الاقتصادية، والتى تعول الحكومة المصرية عليها كثيرا فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة تستطيع دفع معدلات النمو وتقليص معدلات البطالة، وطرحوا تساؤلا حول مصير التشريعات التي صدرت بمراسيم رئاسية عندما يراجعها البرلمان وفقا لما نص عليه الدستور؟.
رأى عمرو المنير شريك الضرائب بمكتب ووتر برايس هاوس والمستشار السابق لوزير المالية إن مؤتمر القمة الاقتصادية لن يؤتى ثماره بين ليلة وضحاها ولن توقع الدولة عقودا استثمارية بسببه فى اليوم نفسه، فالغرض منه ترويج الاستثمار من خلال عرض مزاياه فى مصر على الحاضرين .
وأضاف المنير أن هذا الهدف لابد ان يدفع الحكومة لعرض إستراتيجية استثمارية طويلة الاجل، تتضمن تشريعات مالية وضريبية طويلة الأجل لا تتغير بتغير الحكومات حتى لو كانت لمدة خمس سنوات فقط ليستطيع المستثمر حسم قراره .
وقال أن التشريعات لا تمثل أهمية قصوى لجذب المستثمرين، لكن لابد من وجود إرادة سياسية وجهات تنفيذية تستطيع تنفيذ القانون، فأفضل بيئة تشريعية على مستوى العالم لن تتمكن من جذب الاستثمارات دون هذه العوامل .
وأوضح أن هناك تعديلات لازمة على قانون الضرائب، لكن هذا غير ممكن قبل انعقاد المؤتمر بسبب ضيق الوقت، فالقانون حاليا يعج بالثغرات، وهو ما يستدعى نسف القانون بالكامل وإصدار قانون جديد .
وفى شأن إلزام الدستور للبرلمان بمراجعة جميع القوانين التى صدرت، قال المنير إن الهدف الأساسى من إجراء التعديلات الأخيرة على قانون ضرائب الدخل هو تحقيق إيرادات ضريبية تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة من 13 الى 10 % ومسألة مراجعة البرلمان لها حتمية، لكن هل سيكون هناك جدوى من مراجعته لها أم لا؟ سيحسم هذا السؤال وجود كوادر اقتصادية ذات خبرات واسعة فى المجال المالى والضريبى فضلا عن حتمية وجود لجان استماع حقيقية يتم اختيارها وفقا لعدة معايير سواء من الجمعيات المهنية الكبرى او مكاتب المحاسبة الكبرى، ويتم اخذ رأيها فى الاعتبار .
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الاسبق، إن تدخل البرلمان لتعديل القوانين الاقتصادية التى صدرت فى طور عدم انعقاده يتوقف على الثقافة التى يؤمن بها أعضاؤه، لأن الثقافة المصرية فى العموم هى أن الرئيس دائما على حق، فاذا كانت هى نفسها ثقافة أعضاء البرلمان سوف يجدون حرجا فى إعادة النظر فيما صدر من قوانين بمراسيم رئاسية .
وأضاف العربى أن المجلس قد يخرج من مأزق إلزام الدستور له بمراجعة هذه القوانين بأن يكلف الحكومة بإعادة النظر فيها وهو ما يعنى عدم تعديلها لأن الحكومة الحالية هى التى وضعت هذه المسودات .
اما بالنسبة لتاثير تشعب وتعدد التعديلات القانونية قبيل انعقاد المؤتمر قال العربى إن المستثمر يبحث 4 أشياء قبل اتخاذ قرار استثمارى بأى دولة وهى كيف ستقوم الدولة بتخفيض عجز الموازنة، لأن ارتفاعه معناه فرض ضرائب جديدة، فضلا عن قدرة الدولة على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، حتى لا تلجا الى تحميل الممولين مزيدا من الأعباء وكذلك معدل الدين الداخلى وكيفية تعامل الإدارة الضريبية مع الممولين .
وفيما يخص قانون القيمة المضافة قال العربى إن الحكومة سترجئ إصداره لما بعد تشكيل البرلمان، حتى لا تتحمل تكلفة ارتفاع الأسعار، لاسيما بعد انخفاض شعبيتها؛ لارتفاع أسعار الطاقة.
رأى عمرو المنير شريك الضرائب بمكتب ووتر برايس هاوس والمستشار السابق لوزير المالية إن مؤتمر القمة الاقتصادية لن يؤتى ثماره بين ليلة وضحاها ولن توقع الدولة عقودا استثمارية بسببه فى اليوم نفسه، فالغرض منه ترويج الاستثمار من خلال عرض مزاياه فى مصر على الحاضرين .
وأضاف المنير أن هذا الهدف لابد ان يدفع الحكومة لعرض إستراتيجية استثمارية طويلة الاجل، تتضمن تشريعات مالية وضريبية طويلة الأجل لا تتغير بتغير الحكومات حتى لو كانت لمدة خمس سنوات فقط ليستطيع المستثمر حسم قراره .
وقال أن التشريعات لا تمثل أهمية قصوى لجذب المستثمرين، لكن لابد من وجود إرادة سياسية وجهات تنفيذية تستطيع تنفيذ القانون، فأفضل بيئة تشريعية على مستوى العالم لن تتمكن من جذب الاستثمارات دون هذه العوامل .
وأوضح أن هناك تعديلات لازمة على قانون الضرائب، لكن هذا غير ممكن قبل انعقاد المؤتمر بسبب ضيق الوقت، فالقانون حاليا يعج بالثغرات، وهو ما يستدعى نسف القانون بالكامل وإصدار قانون جديد .
وفى شأن إلزام الدستور للبرلمان بمراجعة جميع القوانين التى صدرت، قال المنير إن الهدف الأساسى من إجراء التعديلات الأخيرة على قانون ضرائب الدخل هو تحقيق إيرادات ضريبية تهدف إلى تخفيض عجز الموازنة من 13 الى 10 % ومسألة مراجعة البرلمان لها حتمية، لكن هل سيكون هناك جدوى من مراجعته لها أم لا؟ سيحسم هذا السؤال وجود كوادر اقتصادية ذات خبرات واسعة فى المجال المالى والضريبى فضلا عن حتمية وجود لجان استماع حقيقية يتم اختيارها وفقا لعدة معايير سواء من الجمعيات المهنية الكبرى او مكاتب المحاسبة الكبرى، ويتم اخذ رأيها فى الاعتبار .
وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الاسبق، إن تدخل البرلمان لتعديل القوانين الاقتصادية التى صدرت فى طور عدم انعقاده يتوقف على الثقافة التى يؤمن بها أعضاؤه، لأن الثقافة المصرية فى العموم هى أن الرئيس دائما على حق، فاذا كانت هى نفسها ثقافة أعضاء البرلمان سوف يجدون حرجا فى إعادة النظر فيما صدر من قوانين بمراسيم رئاسية .
وأضاف العربى أن المجلس قد يخرج من مأزق إلزام الدستور له بمراجعة هذه القوانين بأن يكلف الحكومة بإعادة النظر فيها وهو ما يعنى عدم تعديلها لأن الحكومة الحالية هى التى وضعت هذه المسودات .
اما بالنسبة لتاثير تشعب وتعدد التعديلات القانونية قبيل انعقاد المؤتمر قال العربى إن المستثمر يبحث 4 أشياء قبل اتخاذ قرار استثمارى بأى دولة وهى كيف ستقوم الدولة بتخفيض عجز الموازنة، لأن ارتفاعه معناه فرض ضرائب جديدة، فضلا عن قدرة الدولة على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، حتى لا تلجا الى تحميل الممولين مزيدا من الأعباء وكذلك معدل الدين الداخلى وكيفية تعامل الإدارة الضريبية مع الممولين .
وفيما يخص قانون القيمة المضافة قال العربى إن الحكومة سترجئ إصداره لما بعد تشكيل البرلمان، حتى لا تتحمل تكلفة ارتفاع الأسعار، لاسيما بعد انخفاض شعبيتها؛ لارتفاع أسعار الطاقة.