gehad87
02-15-2015, 15:33
رغم اعتزام الحكومة عرض حزمة مشروعات تعدينية جديدة خلال القمة الاقتصادية التي ستنعقد فى مارس المقبل، فإنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائى بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد والذى أصدرته مؤسسة الرئاسة خلال ديسمبر الماضى.
علمت أن وزارة البترول، ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية ستطرح بالمؤتمر مشروعات تعدينية جديدة بإجمالى تكلفة 835 مليون دولار لانتاج 600 ألف طن سنويًا من الاسمدة الفوسفاتية وحمض الفسفوريك والكبريتيك، ومشروع رمل الزجاج فى سيناء لانتاج 250 ألف طن رمل زجاج سنويًا.
أكد الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن دور الهيئة انتهى بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وبناء عليه قامت برفع ما تم التوصل إليه فى مذكرة رسمية إلى وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقال طعيمة إنه لا صحة لما تردد عن انتهاء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مؤكدًا أنه بعد مفاوضات ومناقشات استغرقت شهرين مع الغرف والمستثمرين والجهات المعنية وبعد الاتفاق على بنود محددة فى اللائحة قررت هيئة الثروة المعدنية رفع المناقشات لمستوى أعلى.
وبناء عليه ذكر أن الهيئة رفعت نتائج تلك المناقشات الى وزارة البترول والتى ستقوم بدورها بعقد المرحلة الثانية من المفاوضات من أجل الاتفاق على الملامح النهائية للائحة مع الوزارات الاخرى، مضيفا ان هيئة الثروة المعدنية مستعدة لاى نقاش أو مشاركة فى المراحل الاخرى المتبقية قبل إصدار اللائحة.
وتوقع طعيمة انتهاء كامل المفاوضات وصدور اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بشكل نهائى خلال النصف الاول من العام الحالى.
واشار الى أن الخلاف الحالى حول اللائحة التنفيذية يقع بين المحليات والغرف وبعض الوزارات، لافتا الى ان الهيئة حصلت على هدفها من القانون الجديد وهو حق الاشراف الفنى على عمليات الاستثمار التعدينى .
على صعيد آخر قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن وزارة البترول قطعت شوطا كبيرًا فيما يخص مراعاة ملاحظات ومطالب الغرفة والمستثمرين بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والامر الآن يتعلق بحل المشكلات القائمة بين "المحليات" ووزارات "المالية" و"الحكم المحلى" و"الصناعة."
وأكد فى تصريحاتأن "المحليات" كانت تتولى مهمة الاشراف على المناجم والمحاجر التابعة للقانون القديم، ومع صدور القانون الجديد آل حق الاشراف الى هيئة الثروة المعدنية وبالتالى سيتم الغاء الصناديق الخاصة التى كانت تجمع فيها "المحليات" رسوم المناجم والمحاجر ثم يتم توزيعها على الموظفين والمشرفين.
وبناء عليه قال أبو بكر إن "المحليات" تطالب "المالية" بتخصيص بند مخصصات مالية لدفع رواتبهم وحوافزهم كبديل عن الصناديق الخاصة المفترض حلها مع بدء تفعيل القانون الجديد.
وناشد الوزارات المعنية بسرعة البت فى مطالب المحليات والتوصل الى حل وسط لسرعة تفعيل القانون الجديد وتحقيق العوائد المستهدفة منها.
من جانب آخر أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أن بطء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد يهدد المشروعات التعدينية المرتقب عرضها فى مؤتمر مصر الاقتصادى، مطالبًا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة قبل مارس المقبل.
وقال إن المستثمر يسعى الى العمل فى بيئة تشريعية وتتسم بالوضوح والشفافية وصرامة تطبيق القوانين فيها، مشيرا الى ان إصدار اللائحة التنفيذية لابد أن تتبعه مراقبة دقيقة من الجهات المعنية لإحكام تطبيقها بعيدًا عن مبادئ البيروقراطية والاهواء الشخصية التى تعوق عمل الاستثمار الجاد فى مصر.
علمت أن وزارة البترول، ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية ستطرح بالمؤتمر مشروعات تعدينية جديدة بإجمالى تكلفة 835 مليون دولار لانتاج 600 ألف طن سنويًا من الاسمدة الفوسفاتية وحمض الفسفوريك والكبريتيك، ومشروع رمل الزجاج فى سيناء لانتاج 250 ألف طن رمل زجاج سنويًا.
أكد الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن دور الهيئة انتهى بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وبناء عليه قامت برفع ما تم التوصل إليه فى مذكرة رسمية إلى وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقال طعيمة إنه لا صحة لما تردد عن انتهاء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مؤكدًا أنه بعد مفاوضات ومناقشات استغرقت شهرين مع الغرف والمستثمرين والجهات المعنية وبعد الاتفاق على بنود محددة فى اللائحة قررت هيئة الثروة المعدنية رفع المناقشات لمستوى أعلى.
وبناء عليه ذكر أن الهيئة رفعت نتائج تلك المناقشات الى وزارة البترول والتى ستقوم بدورها بعقد المرحلة الثانية من المفاوضات من أجل الاتفاق على الملامح النهائية للائحة مع الوزارات الاخرى، مضيفا ان هيئة الثروة المعدنية مستعدة لاى نقاش أو مشاركة فى المراحل الاخرى المتبقية قبل إصدار اللائحة.
وتوقع طعيمة انتهاء كامل المفاوضات وصدور اللائحة التنفيذية لقانون التعدين بشكل نهائى خلال النصف الاول من العام الحالى.
واشار الى أن الخلاف الحالى حول اللائحة التنفيذية يقع بين المحليات والغرف وبعض الوزارات، لافتا الى ان الهيئة حصلت على هدفها من القانون الجديد وهو حق الاشراف الفنى على عمليات الاستثمار التعدينى .
على صعيد آخر قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن وزارة البترول قطعت شوطا كبيرًا فيما يخص مراعاة ملاحظات ومطالب الغرفة والمستثمرين بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والامر الآن يتعلق بحل المشكلات القائمة بين "المحليات" ووزارات "المالية" و"الحكم المحلى" و"الصناعة."
وأكد فى تصريحاتأن "المحليات" كانت تتولى مهمة الاشراف على المناجم والمحاجر التابعة للقانون القديم، ومع صدور القانون الجديد آل حق الاشراف الى هيئة الثروة المعدنية وبالتالى سيتم الغاء الصناديق الخاصة التى كانت تجمع فيها "المحليات" رسوم المناجم والمحاجر ثم يتم توزيعها على الموظفين والمشرفين.
وبناء عليه قال أبو بكر إن "المحليات" تطالب "المالية" بتخصيص بند مخصصات مالية لدفع رواتبهم وحوافزهم كبديل عن الصناديق الخاصة المفترض حلها مع بدء تفعيل القانون الجديد.
وناشد الوزارات المعنية بسرعة البت فى مطالب المحليات والتوصل الى حل وسط لسرعة تفعيل القانون الجديد وتحقيق العوائد المستهدفة منها.
من جانب آخر أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أن بطء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد يهدد المشروعات التعدينية المرتقب عرضها فى مؤتمر مصر الاقتصادى، مطالبًا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة قبل مارس المقبل.
وقال إن المستثمر يسعى الى العمل فى بيئة تشريعية وتتسم بالوضوح والشفافية وصرامة تطبيق القوانين فيها، مشيرا الى ان إصدار اللائحة التنفيذية لابد أن تتبعه مراقبة دقيقة من الجهات المعنية لإحكام تطبيقها بعيدًا عن مبادئ البيروقراطية والاهواء الشخصية التى تعوق عمل الاستثمار الجاد فى مصر.