gehad87
02-15-2015, 15:37
رغم الحاجة القصوى لوجود ضوابط تنظم عمليات تخصيص أراضى الدولة للمستثمرين فى ظل اقتراب مؤتمر القمة الذى سيتم خلاله عرض حزمة من المشروعات التنموية على المستثمرين، لم يتم حتى الآن إصدار تعديلات تستهدف تنظيم عملية تخصيص أراضى الدولة بالأمر المباشر.
و كان وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، قد أكد عدة مرات خلال الشهور الماضية اقتراب صدور تعديلات القانون وقد حدد عدة مواعيد لصدوره.
و كشف مصدر بوزارة الصناعة والتجارة فى تصريحات لـ"المال" أن الوزارة قامت فعليا خلال الفترة الماضية برفع مقترح تعديلات قانون الصناعة المتعلقة بتخصيص الاراضى بالامر المباشر لرئاسة الجمهورية ومنتظر إقراره، مؤكدا عدم علمه بإقرار التعديلات قبل انعقاد القمة الاقتصادية من عدمه.
وأوضح ان تعديل القانون سيكون عبر إضافة نص يسمح بتخصيص الأراضى عبر الأمر المباشر بالإضافة للمزايدات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من التعديل يتمثل فى اتاحة قدر أكبر من المرونة للحكومة لتيسير إجراءات تنفيذ أى استثمار، مؤكدا ان بعض الحالات تقتضى تدخل الحكومة لتخصيص ارض لمستثمر بعينه بسبب توافر خبرة معينة لديه أو بسبب ارتباط عمله بالمشروع الذى سيتم إقامته على الأرض.
وضرب مثلا على الحالات التى تقتضى تدخل الحكومة لتخصيص أراض بالامر المباشر برغبة شركة ما بتوسعة مصنعها عبر شراء الأراضى الملاصقة لها، ففى هذا الحالة يجب ان يتم تخصيص الأرض بالامر المباشر لصالح تلك الشركة، حيث ان بيع تلك الارض عبر آلية المزايدة قد يترتب عليه فوز مستثمر آخر بها.
و تنتظر وزارة الصناعة والتجارة إصدار القانون بشكل نهائى لتقديم مجموعة من المقترحات التى يجب ان تلتزم بها هيئة التنمية الصناعية، وفى مقدمتها احترام الأسعار وشروط الدفع ومنح الأولوية لحق الشفعة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الفترة الماضية تم بمقتضاه منح التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى ومنح الموافقات الفنية بما يتيح للمستثمر التعامل مع جهة واحدة للحصول على الأراضى.
وكان إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد اوضح خلال مؤتمر صحفى عقد بشهر اكتوبر الماضى انه تم الانتهاء من إعداد القانون الذى يسمح للهيئة بمنح المستثمرين الأراضى بنظام الأمر المباشر بعد فحص العروض الفنية لهذه المشروعات فحصاً وافيا.
و أوضح جابر أن مفهوم التخصيص المباشر فى القانون الجديد يختلف عن الفكرة المعتادة عن التخصيص بالأمر المباشر الذى لا يراعى الشفافية والتنافسية، حيث يلزم القانون المستثمر بتقديم دراسة جدوى وافية وشاملة تشمل فكرة المشروع وتكلفته والجهة الممولة وذلك لبيان جدية المستثمر وعدم التلاعب بالأراضى أو المتاجرة بها.
و كان وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، قد أكد عدة مرات خلال الشهور الماضية اقتراب صدور تعديلات القانون وقد حدد عدة مواعيد لصدوره.
و كشف مصدر بوزارة الصناعة والتجارة فى تصريحات لـ"المال" أن الوزارة قامت فعليا خلال الفترة الماضية برفع مقترح تعديلات قانون الصناعة المتعلقة بتخصيص الاراضى بالامر المباشر لرئاسة الجمهورية ومنتظر إقراره، مؤكدا عدم علمه بإقرار التعديلات قبل انعقاد القمة الاقتصادية من عدمه.
وأوضح ان تعديل القانون سيكون عبر إضافة نص يسمح بتخصيص الأراضى عبر الأمر المباشر بالإضافة للمزايدات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من التعديل يتمثل فى اتاحة قدر أكبر من المرونة للحكومة لتيسير إجراءات تنفيذ أى استثمار، مؤكدا ان بعض الحالات تقتضى تدخل الحكومة لتخصيص ارض لمستثمر بعينه بسبب توافر خبرة معينة لديه أو بسبب ارتباط عمله بالمشروع الذى سيتم إقامته على الأرض.
وضرب مثلا على الحالات التى تقتضى تدخل الحكومة لتخصيص أراض بالامر المباشر برغبة شركة ما بتوسعة مصنعها عبر شراء الأراضى الملاصقة لها، ففى هذا الحالة يجب ان يتم تخصيص الأرض بالامر المباشر لصالح تلك الشركة، حيث ان بيع تلك الارض عبر آلية المزايدة قد يترتب عليه فوز مستثمر آخر بها.
و تنتظر وزارة الصناعة والتجارة إصدار القانون بشكل نهائى لتقديم مجموعة من المقترحات التى يجب ان تلتزم بها هيئة التنمية الصناعية، وفى مقدمتها احترام الأسعار وشروط الدفع ومنح الأولوية لحق الشفعة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الفترة الماضية تم بمقتضاه منح التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى ومنح الموافقات الفنية بما يتيح للمستثمر التعامل مع جهة واحدة للحصول على الأراضى.
وكان إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد اوضح خلال مؤتمر صحفى عقد بشهر اكتوبر الماضى انه تم الانتهاء من إعداد القانون الذى يسمح للهيئة بمنح المستثمرين الأراضى بنظام الأمر المباشر بعد فحص العروض الفنية لهذه المشروعات فحصاً وافيا.
و أوضح جابر أن مفهوم التخصيص المباشر فى القانون الجديد يختلف عن الفكرة المعتادة عن التخصيص بالأمر المباشر الذى لا يراعى الشفافية والتنافسية، حيث يلزم القانون المستثمر بتقديم دراسة جدوى وافية وشاملة تشمل فكرة المشروع وتكلفته والجهة الممولة وذلك لبيان جدية المستثمر وعدم التلاعب بالأراضى أو المتاجرة بها.