gehad87
02-15-2015, 16:04
بعد ارتفاع حدة تفاؤل الحكومة بالثمار المرتقب أن تجنيها البلاد من مؤتمر القمة الاقتصادية، خفتت نبرتها بصورة ملحوظة وتحديداً من قبل وزير الاستثمار مع مواجهة صعوبات فى إصدار قانون الاستثمار الموحد المُعلق حتى الآن، وعدم السيطرة على بيرقراطية الجهاز الإدارى وتخوف المستثمرين من وجود تعديلات جديدة بالمنظومة الضريبية.
وعند تحليل تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان سنكتشف أن تقديراته المبدئية لحصاد المؤتمر رجحت أن تكون المشروعات المطروحة بمثابة قاطرة النمو للاقتصاد المصرى بدعم من تفاؤله بشأن تفعيل الشُباك الواحد وإصدار قانون الخدمة المدنية الذى يضع إطارًا تنظيميًا لعمل الجهاز الإدارى قبل انعقاد قمة مارس، لكن بعد مرور أشهر دون انجاز هذه الملفات، اعتبر سالمان أن القمة ستكون بداية إعادة الثقة فى الاقتصاد ومن ثم جذب استثمارات مستقبلية لمشروعات أخرى خارج القمة.
تنعكس تقديرات الحكومة بشكل ملحوظ على رؤية القطاع الخاص وبنوك الاستثمار أيضاً، إذ سيطر عليهما التفاؤل الحذر تجاه توقعات نتائج قمة مارس، مستندين فى تفاؤلهم إلى عدة عوامل فى مقدمتها توافر الرغبة السياسية للإصلاح الاقتصادى وخلق مناخ ملائم للاستثمار عبر إصدار قانون الاستثمار الموحد رغم تعنت عدة أجهزة بالدولة سواء المسئولة عن تخصيص الأراضى الصناعية او المرافق او إصدار رخص المشروعات.
ومن المعروف أن حكومة الدكتور نظيف فى عهد الرئيس الأسبق مبارك اطلقت الشباك الموحد، لكن التجربة العملية أثبتت فشله نظراً لتمسك كل هيئة حكومية بسلطاتها، ومازالت هناك جهات حكومية حتى الان تتمسك بهذه الصلاحيات رغم تأكيد وزير الاستثمار أن هيئة الاستثمار لن تسحب الصلاحيات بل ستتولى استصدار الموافقات من أجهزة الدولة نيابة عن المستثمر.
وفى استطلاع أجرته «المال» لـ 5 مسئولين ببنوك استثمار والاستثمار المباشر والقطاع الخاص، أوضحوا أن توافر فرص استثمارية جذابة فى عدة قطاعات مثل السياحة والصناعة والطاقة والزراعة واللوجيستيات والعقارات يعزز من نجاح القمة الاقتصادية، خاصة فى ظل وجود مساندة خليجية قوية ستترجم فى صورة مشروعات استثمارية.
ورغم هذا التفاؤل، حدد مسئولو القطاع الخاص عدة عوامل تهدد آمال البلاد فى تحقيق النجاح المأمول من القمة، أبرزها ارتفاع الشرائح الضريبية إلى %30 الآن مصحوبة بمخاوف فرض ضرائب جديدة بعد تطبيق ضريبة على أرباح البورصة، إضافة إلى التغيرات المستمرة على البيئة التشريعية مما يثير القلق بشأن فرض التزامات جديدة على المشروعات بعد اقامتها خاصة بعد سحب وتعطل استثمارات عربية بسبب القضايا المتداولة بشأنها.
وكان هناك عاملان فى غاية الأهمية من وجهة نظر بنوك الاستثمار، يجب ان تسرع الحكومة فى معالجتهما هما استقرار سعر الصرف لتمكين المستثمرين المحليين والأجانب من تحديد تكلفة وعائدات دقيقة للاستثمارات، والإعلان قبل انعقاد القمة عن المشروعات المقرر طرحها بشكلٍ تفصيلى دون اقتصار الأمر على بنوك الاستثمار بهدف توسيع دائرة إشراك كل المستثمرين فى الفرص الاستثمارية من الآن.
فى البداية، قال يوسف الفار الرئيس التنفيذى لـ«النعيم للاستثمارات المالية»، إن التفاؤل بشأن نتائج القمة الاقتصادية مازال قائماً وله مبرراته المُقنعة، ولعل أبرزها أن المؤتمر يعتبر بمثابة إعلان رسمى لقدرة البلاد على جذب الاستثمارات حتى وإن كان هذا الإعلان مُتأخراً، الأمر الذى يدفع القيادة السياسية والحكومية إلى العمل بجدية على تذليل العقبات.
وأوضح أن الحكومة تُدرك جيداً أن المؤتمر الاقتصادى هو السبيل الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل، لذلك لن تتأخر الحكومة بدعمٍ من الرئاسة فى تطبيق خطة الإصلاح التشريعى حتى فى ظل مواجهة صعوبات فى إقرار قانون الاستثمار الموحد الذى سيُفعل الشباك الواحد، مستبعداً تكرار القيادة السياسية تجربة حكومة نظيف.
ورأى الفار أن هناك عاملين رئيسيين يجب أن تتخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة بشأنهما، الأول وجوب تحديد رؤية محددة بشأن مستقبل سعر الجنيه مقابل الدولار وكذلك توفير مرونة أكثر فى تحويل الأموال للخارج لان هناك مخاوف من استمرار انخفاض الجنيه، ما يقلل عوائد الاستثمارات عند تحويلها للدولار، والأمر الثانى عدم التهويل من نتائج المؤتمر حتى لا يصاب المجتمع بصدمة لأن المستثمرين لن يجلبوا معهم سيولة خلال المؤتمر بل سيتطلب ارساء المشروعات على الشركات المحلية والاجنبية وتنفيذها فترة ليست بالقصيرة.
وأكد أن خروج البلاد من الأزمات الحالية سواء المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة وفقاً للمؤشرات الحكومية إلى %13 أو معدل عجز الموازنة المتوقع أن يدور فى حدود %11 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يتطلب اقامة أضعاف عدد المشروعات المقرر طرحها فى قمة مارس.
فيما اعتبر أحمد عبدالغنى المدير التنفيذى لشركة ريدج كابيتال، أن فرص نجاح القمة الاقتصادية مواتية بقوة بدعم من عدة اعتبارات على صعيد الاقتصاد الكلى والاستثمارى، أبرزها قدرة الاقتصاد المصرى على نمو بمعدل %3.5 للناتج المحلى الإجمالى مرشحاً للزيادة خلال العام المالى المقبل، وتوافر طلب استهلاكى مرتفع ينشط العديد من القطاعات سواء الصناعات الغذائية او الرعاية الصحية او الصناعية او اللوجيستية.
أما الجوانب الاستثمارية فتشمل توافر فرص استثمارية متعددة بالقطاعات السابق ذكرها، واصرار الحكومة على اعداد دراسات جدوى استثمارية متكاملة للمشروعات المقرر طرحها بالمؤتمر، فضلاً عن المساندة الخليجية القوية خاصة من السعودية والإمارات والكويت عبر ضخ استثمارات.
هذه الدرجة من التفاؤل لم تكُن متوافرة بالقدر الكافى لمدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر أيمن أبوهند، الذى شدد على أن الحكومة الحالية ينقصها قدر كبير من الشفافية فى التعامل مع المستثمرين، وعلى الرغم من أنه يفصلنا شهر واحد تقريباً عن موعد انطلاق المؤتمر فإن الحكومة لن تعلن للمستثمرين بشكلٍ تفصيلى عن المشروعات وتقديراتها الاستثمارية وعائداتها ما يجعل هالة من الضباب تحيط بالمؤتمر.
أما البعد الثانى من وجهة نظر أبو هند فيتمثل فى السياسة النقدية غير المحددة الملامح أمام المستثمرين، فى ظل عدم القدرة على التنبأ بموعد نهاية موجة هبوط سعر الصرف والقيمة المتوقع الاستقرار عندها، وما سيترتب عليها من موجة تضخم تنعكس فى تقليص الاستهلاك الذى يساهم بقرابة 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد مدير الاستثمار بكارتل كابيتال أن بيرقراطية الجهاز الإدارى للدولة كفيلة بإفشال أى مشروع، ومع ذلك لم تتخذ الحكومة خطوات فعلية فى محاربة هذه الآفة، إذ أن قانون الاستثمار الموحد الذى يعلق عليه مجتمع الأعمال آمال الاصلاح التشريعى مازال فى أدراج الحكومة منذ أكثر من 6 شهور دون إصدار حتى الان نتيجة الخلافات الحكومية حول الصلاحيات التى ستحصل عليها هيئة الاستثمار لمنح الموافقات.
ورغم هذه المعوقات لم يتخل القطاع الخاص عن نبرة التفاؤل، فأشار المهندس عمرو علوبة رئيس شركة جماعة المهندسين الاستشاريين والأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الاحتياجات الهائلة للبلاد فى أغلب القطاعات مثل الصناعة والعقارات والغذاء واللوجيستيات والطاقة تخلق فرصاً استثمارية أمام الشركات المحلية والأجنبية.
واعتبر أن الاستثمارات المرتقب قدومها من الدول الخليجية ستلعب دوراً مهماً فى إنجاح المؤتمر خاصة فى ظل تحول سياسة المساندة للاقتصاد المصرى من الدعم النقدى إلى الاستثمار، مشيراً إلى أن قطر هى الأخرى قد تشارك فى المشروعات المطروحة بعد أن رحبت بدعوة الرئيس السيسى لحضور القمة.
ومع ذلك، حدد علوبة ثلاث عقبات رئيسية تثير المخاوف لدى مجتمع الأعمال، الأولى استمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى، والثانية اضطراب المنظومة التشريعية وهو الأمر الذى أُثاره المستثمرون العرب أكثر من مرة، أما العقبة الأخيرة هى ضرورة عدم تطبيق القوانين بأثر رجعى لتفادى تعطل المشروعات والدخول فى مشاكل التحكيم سواء المحلى أو الدولى.
أما الدكتور حسن القلا رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكد أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بين المستثمرين المحليين تجاه فرص نجاح المؤتمر بسبب وجود إصرار حقيقى من القيادة السياسية على النجاح باعتبار القمة البوابة الرئيسية لانتشال الاقتصاد من عثرته الحالية.
ورأى أن الأجواء الاقليمية التى تمر بها المنطقة تزيد من حاجة المستثمرين سواء المحليون او الاجانب لدعم المؤتمر من أجل تعزيز استقرار البلاد، مشدداً على أنه حتى فى حال عدم اصدار قانون استثمار جديد ستكون التعديلات على القانون الحالى خطوة جيدة على طريق الاصلاح التشريعى.
ووسط هذه النبرة المُتفائلة، ألقى حسن القلا الضوء على اثنتين من الصعوبات الرئيسية التى تواجه قمة مارس، أولهما استمرار شبكة الفساد داخل أجهزة الدولة ما يتسبب فى ارتفاع تكلفة استصدار الموافقات وطول فترة الحصول عليها، مُحدداً العائق الثانى فى التعديلات الضريبية الأخيرة التى زادت أعباء الشركات، رغم أن رفع الشرائح الضريبية لا يعنى بالضرورة ارتفاع الحصيلة نظراً لانه سيدفع بعض الشركات إلى التهرب الضريبى.
وقد قامت الحكومة العام الماضى بفرض ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات بواقع %5 على الشركات على كل من يزيد دخله السنوى من الشخصيات الاعتبارية والشخصية على مليون جنيه، إضافة إلى فرض %10 ضرائب على الأرباح المحققة بالبورصة و%10 على توزيعات أرباح الشركات تنخفض إلى %5 فى حالة ارتفاع نسبة المساهمة إلى % 25 شريطة الاحتفاظ بها لمدة عامين.
وعند تحليل تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان سنكتشف أن تقديراته المبدئية لحصاد المؤتمر رجحت أن تكون المشروعات المطروحة بمثابة قاطرة النمو للاقتصاد المصرى بدعم من تفاؤله بشأن تفعيل الشُباك الواحد وإصدار قانون الخدمة المدنية الذى يضع إطارًا تنظيميًا لعمل الجهاز الإدارى قبل انعقاد قمة مارس، لكن بعد مرور أشهر دون انجاز هذه الملفات، اعتبر سالمان أن القمة ستكون بداية إعادة الثقة فى الاقتصاد ومن ثم جذب استثمارات مستقبلية لمشروعات أخرى خارج القمة.
تنعكس تقديرات الحكومة بشكل ملحوظ على رؤية القطاع الخاص وبنوك الاستثمار أيضاً، إذ سيطر عليهما التفاؤل الحذر تجاه توقعات نتائج قمة مارس، مستندين فى تفاؤلهم إلى عدة عوامل فى مقدمتها توافر الرغبة السياسية للإصلاح الاقتصادى وخلق مناخ ملائم للاستثمار عبر إصدار قانون الاستثمار الموحد رغم تعنت عدة أجهزة بالدولة سواء المسئولة عن تخصيص الأراضى الصناعية او المرافق او إصدار رخص المشروعات.
ومن المعروف أن حكومة الدكتور نظيف فى عهد الرئيس الأسبق مبارك اطلقت الشباك الموحد، لكن التجربة العملية أثبتت فشله نظراً لتمسك كل هيئة حكومية بسلطاتها، ومازالت هناك جهات حكومية حتى الان تتمسك بهذه الصلاحيات رغم تأكيد وزير الاستثمار أن هيئة الاستثمار لن تسحب الصلاحيات بل ستتولى استصدار الموافقات من أجهزة الدولة نيابة عن المستثمر.
وفى استطلاع أجرته «المال» لـ 5 مسئولين ببنوك استثمار والاستثمار المباشر والقطاع الخاص، أوضحوا أن توافر فرص استثمارية جذابة فى عدة قطاعات مثل السياحة والصناعة والطاقة والزراعة واللوجيستيات والعقارات يعزز من نجاح القمة الاقتصادية، خاصة فى ظل وجود مساندة خليجية قوية ستترجم فى صورة مشروعات استثمارية.
ورغم هذا التفاؤل، حدد مسئولو القطاع الخاص عدة عوامل تهدد آمال البلاد فى تحقيق النجاح المأمول من القمة، أبرزها ارتفاع الشرائح الضريبية إلى %30 الآن مصحوبة بمخاوف فرض ضرائب جديدة بعد تطبيق ضريبة على أرباح البورصة، إضافة إلى التغيرات المستمرة على البيئة التشريعية مما يثير القلق بشأن فرض التزامات جديدة على المشروعات بعد اقامتها خاصة بعد سحب وتعطل استثمارات عربية بسبب القضايا المتداولة بشأنها.
وكان هناك عاملان فى غاية الأهمية من وجهة نظر بنوك الاستثمار، يجب ان تسرع الحكومة فى معالجتهما هما استقرار سعر الصرف لتمكين المستثمرين المحليين والأجانب من تحديد تكلفة وعائدات دقيقة للاستثمارات، والإعلان قبل انعقاد القمة عن المشروعات المقرر طرحها بشكلٍ تفصيلى دون اقتصار الأمر على بنوك الاستثمار بهدف توسيع دائرة إشراك كل المستثمرين فى الفرص الاستثمارية من الآن.
فى البداية، قال يوسف الفار الرئيس التنفيذى لـ«النعيم للاستثمارات المالية»، إن التفاؤل بشأن نتائج القمة الاقتصادية مازال قائماً وله مبرراته المُقنعة، ولعل أبرزها أن المؤتمر يعتبر بمثابة إعلان رسمى لقدرة البلاد على جذب الاستثمارات حتى وإن كان هذا الإعلان مُتأخراً، الأمر الذى يدفع القيادة السياسية والحكومية إلى العمل بجدية على تذليل العقبات.
وأوضح أن الحكومة تُدرك جيداً أن المؤتمر الاقتصادى هو السبيل الوحيد لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل، لذلك لن تتأخر الحكومة بدعمٍ من الرئاسة فى تطبيق خطة الإصلاح التشريعى حتى فى ظل مواجهة صعوبات فى إقرار قانون الاستثمار الموحد الذى سيُفعل الشباك الواحد، مستبعداً تكرار القيادة السياسية تجربة حكومة نظيف.
ورأى الفار أن هناك عاملين رئيسيين يجب أن تتخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة بشأنهما، الأول وجوب تحديد رؤية محددة بشأن مستقبل سعر الجنيه مقابل الدولار وكذلك توفير مرونة أكثر فى تحويل الأموال للخارج لان هناك مخاوف من استمرار انخفاض الجنيه، ما يقلل عوائد الاستثمارات عند تحويلها للدولار، والأمر الثانى عدم التهويل من نتائج المؤتمر حتى لا يصاب المجتمع بصدمة لأن المستثمرين لن يجلبوا معهم سيولة خلال المؤتمر بل سيتطلب ارساء المشروعات على الشركات المحلية والاجنبية وتنفيذها فترة ليست بالقصيرة.
وأكد أن خروج البلاد من الأزمات الحالية سواء المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة وفقاً للمؤشرات الحكومية إلى %13 أو معدل عجز الموازنة المتوقع أن يدور فى حدود %11 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يتطلب اقامة أضعاف عدد المشروعات المقرر طرحها فى قمة مارس.
فيما اعتبر أحمد عبدالغنى المدير التنفيذى لشركة ريدج كابيتال، أن فرص نجاح القمة الاقتصادية مواتية بقوة بدعم من عدة اعتبارات على صعيد الاقتصاد الكلى والاستثمارى، أبرزها قدرة الاقتصاد المصرى على نمو بمعدل %3.5 للناتج المحلى الإجمالى مرشحاً للزيادة خلال العام المالى المقبل، وتوافر طلب استهلاكى مرتفع ينشط العديد من القطاعات سواء الصناعات الغذائية او الرعاية الصحية او الصناعية او اللوجيستية.
أما الجوانب الاستثمارية فتشمل توافر فرص استثمارية متعددة بالقطاعات السابق ذكرها، واصرار الحكومة على اعداد دراسات جدوى استثمارية متكاملة للمشروعات المقرر طرحها بالمؤتمر، فضلاً عن المساندة الخليجية القوية خاصة من السعودية والإمارات والكويت عبر ضخ استثمارات.
هذه الدرجة من التفاؤل لم تكُن متوافرة بالقدر الكافى لمدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر أيمن أبوهند، الذى شدد على أن الحكومة الحالية ينقصها قدر كبير من الشفافية فى التعامل مع المستثمرين، وعلى الرغم من أنه يفصلنا شهر واحد تقريباً عن موعد انطلاق المؤتمر فإن الحكومة لن تعلن للمستثمرين بشكلٍ تفصيلى عن المشروعات وتقديراتها الاستثمارية وعائداتها ما يجعل هالة من الضباب تحيط بالمؤتمر.
أما البعد الثانى من وجهة نظر أبو هند فيتمثل فى السياسة النقدية غير المحددة الملامح أمام المستثمرين، فى ظل عدم القدرة على التنبأ بموعد نهاية موجة هبوط سعر الصرف والقيمة المتوقع الاستقرار عندها، وما سيترتب عليها من موجة تضخم تنعكس فى تقليص الاستهلاك الذى يساهم بقرابة 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد مدير الاستثمار بكارتل كابيتال أن بيرقراطية الجهاز الإدارى للدولة كفيلة بإفشال أى مشروع، ومع ذلك لم تتخذ الحكومة خطوات فعلية فى محاربة هذه الآفة، إذ أن قانون الاستثمار الموحد الذى يعلق عليه مجتمع الأعمال آمال الاصلاح التشريعى مازال فى أدراج الحكومة منذ أكثر من 6 شهور دون إصدار حتى الان نتيجة الخلافات الحكومية حول الصلاحيات التى ستحصل عليها هيئة الاستثمار لمنح الموافقات.
ورغم هذه المعوقات لم يتخل القطاع الخاص عن نبرة التفاؤل، فأشار المهندس عمرو علوبة رئيس شركة جماعة المهندسين الاستشاريين والأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الاحتياجات الهائلة للبلاد فى أغلب القطاعات مثل الصناعة والعقارات والغذاء واللوجيستيات والطاقة تخلق فرصاً استثمارية أمام الشركات المحلية والأجنبية.
واعتبر أن الاستثمارات المرتقب قدومها من الدول الخليجية ستلعب دوراً مهماً فى إنجاح المؤتمر خاصة فى ظل تحول سياسة المساندة للاقتصاد المصرى من الدعم النقدى إلى الاستثمار، مشيراً إلى أن قطر هى الأخرى قد تشارك فى المشروعات المطروحة بعد أن رحبت بدعوة الرئيس السيسى لحضور القمة.
ومع ذلك، حدد علوبة ثلاث عقبات رئيسية تثير المخاوف لدى مجتمع الأعمال، الأولى استمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى، والثانية اضطراب المنظومة التشريعية وهو الأمر الذى أُثاره المستثمرون العرب أكثر من مرة، أما العقبة الأخيرة هى ضرورة عدم تطبيق القوانين بأثر رجعى لتفادى تعطل المشروعات والدخول فى مشاكل التحكيم سواء المحلى أو الدولى.
أما الدكتور حسن القلا رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكد أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بين المستثمرين المحليين تجاه فرص نجاح المؤتمر بسبب وجود إصرار حقيقى من القيادة السياسية على النجاح باعتبار القمة البوابة الرئيسية لانتشال الاقتصاد من عثرته الحالية.
ورأى أن الأجواء الاقليمية التى تمر بها المنطقة تزيد من حاجة المستثمرين سواء المحليون او الاجانب لدعم المؤتمر من أجل تعزيز استقرار البلاد، مشدداً على أنه حتى فى حال عدم اصدار قانون استثمار جديد ستكون التعديلات على القانون الحالى خطوة جيدة على طريق الاصلاح التشريعى.
ووسط هذه النبرة المُتفائلة، ألقى حسن القلا الضوء على اثنتين من الصعوبات الرئيسية التى تواجه قمة مارس، أولهما استمرار شبكة الفساد داخل أجهزة الدولة ما يتسبب فى ارتفاع تكلفة استصدار الموافقات وطول فترة الحصول عليها، مُحدداً العائق الثانى فى التعديلات الضريبية الأخيرة التى زادت أعباء الشركات، رغم أن رفع الشرائح الضريبية لا يعنى بالضرورة ارتفاع الحصيلة نظراً لانه سيدفع بعض الشركات إلى التهرب الضريبى.
وقد قامت الحكومة العام الماضى بفرض ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات بواقع %5 على الشركات على كل من يزيد دخله السنوى من الشخصيات الاعتبارية والشخصية على مليون جنيه، إضافة إلى فرض %10 ضرائب على الأرباح المحققة بالبورصة و%10 على توزيعات أرباح الشركات تنخفض إلى %5 فى حالة ارتفاع نسبة المساهمة إلى % 25 شريطة الاحتفاظ بها لمدة عامين.