gehad87
02-15-2015, 16:38
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 04/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالرحمن بن حمود بن محمد آل بدوي عسيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام باستقطاب مجموعة من الأشخاص عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم بغرض تشغيل أموالهم في سوق الأسهم السعودية.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) ريال عن تلك المخالفة.
كما الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 04/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سامي بن عبدالرحيم بن صالح صيدم، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) ريال عن تلك المخالفة.
وأعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 04/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ زياد بن فيصل بن سعود الهجله المطيري (المدعى عليه الأول)، وفيصل بن سعود بن مرجي الهجله المطيري (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهما.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها (20,000) ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها (10,000) ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 04/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل وليد الشهري (المدعى عليه الأول)، ومعدي بن علي بن عبدالرحمن الوليدي الشهري (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول باستقبال مبالغ من عدد من الأشخاص، وقيام المدعى عليه الثاني من خلال محفظته الاستثمارية بتشغيل وإدارة هذه المبالغ في سوق الأسهم السعودية.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) ريال عن تلك المخالفة.
والتي تشمل المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية ، وهي "يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) ريال عن تلك المخالفة.
كما الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 04/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سامي بن عبدالرحيم بن صالح صيدم، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) ريال عن تلك المخالفة.
وأعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 04/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ زياد بن فيصل بن سعود الهجله المطيري (المدعى عليه الأول)، وفيصل بن سعود بن مرجي الهجله المطيري (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهما.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها (20,000) ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها (10,000) ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 04/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل وليد الشهري (المدعى عليه الأول)، ومعدي بن علي بن عبدالرحمن الوليدي الشهري (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام المدعى عليه الأول باستقبال مبالغ من عدد من الأشخاص، وقيام المدعى عليه الثاني من خلال محفظته الاستثمارية بتشغيل وإدارة هذه المبالغ في سوق الأسهم السعودية.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) ريال عن تلك المخالفة.
والتي تشمل المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية ، وهي "يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.