gehad87
02-15-2015, 16:39
فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة اهتمامها في تعزيز الشفافية في السوق السعودي، وخدمة المنشآت التجارية العاملة في المملكة، أعلنت الوزارة إيداع أكثر من 68 قائمة مالية تعود لشركات مساهمة وشركات ذات مسئولية محدودة ومؤسسات فردية عبر منصة "قوائم" الإلكترونية، موضحة قيام أكثر من 19 مكتب محاسبة بالمشاركة في إيداع القوائم المالية للمنشآت التجارية إلكترونياً، في خطوة من شأنها تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة في الأول من كانون الثاني ( يناير) الماضي عن إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية، إثر صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، والتي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة تزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم".
وأكدت الوزارة مساهمة المنصة الإلكترونية في السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالقوائم المالية عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وفي الوقت المناسب، إضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن حسابات المنشآت لاستخدامها من قبل المحللين والحكومة والباحثين، مبينة أن تحويل القوائم المالية الورقية إلى الكترونية وإيداعها آلياً يسهم في دعم مصداقية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية وغيرها.
كما تعمل أيضاً على توفير معلومات اقتصادية مهمة تساعد القائمين على التخطيط، إلى جانب التعرف على أي انحرافات في الأداء من قبل المنشآت وذلك عن طريق معرفة ومقارنة مؤشرات الأداء فيها آلياً.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة في الأول من كانون الثاني ( يناير) الماضي عن إيقاف استقبال القوائم المالية الورقية، إثر صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين، والتي نصت على التزام المقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى الوزارة تزويدها بالقوائم المالية والتقارير عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم".
وأكدت الوزارة مساهمة المنصة الإلكترونية في السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالقوائم المالية عن طريق توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وفي الوقت المناسب، إضافة إلى تكوين قاعدة معلومات عن حسابات المنشآت لاستخدامها من قبل المحللين والحكومة والباحثين، مبينة أن تحويل القوائم المالية الورقية إلى الكترونية وإيداعها آلياً يسهم في دعم مصداقية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة مثل وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية وغيرها.
كما تعمل أيضاً على توفير معلومات اقتصادية مهمة تساعد القائمين على التخطيط، إلى جانب التعرف على أي انحرافات في الأداء من قبل المنشآت وذلك عن طريق معرفة ومقارنة مؤشرات الأداء فيها آلياً.