gehad87
02-15-2015, 16:52
فتحت وزارة التجارة والصناعة الأبواب أمام تجار الحديد لتصدير منتجات حديد التسليح الوطني، وذلك شريطة التأكد من توفر كميات كافية من هذه السلعة في السوق المحلية.
وقال شعيل العايض - رئيس اللجنة الوطنية للحديد - إن قرار الوزارة بفتح التصدير من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتخفيف المخزون , وأوضح العايض أنه يوجد في جدة عشر ورش لإنتاج حديد التسليح تراوح طاقتها الإنتاجية السنوية بين ستة آلاف و 20 ألف طن، بينما في الرياض يوجد خمس ورش تقريباً تراوح طاقتها الإنتاجية السنوية بين ستة آلاف و 15 ألف طن، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج هذه المصانع والورش يبلغ مليون طن سنويا من الحديد الرديء , وذلك حسب "الإقتصادية" .
وكانت اللجنة الوطنية للحديد قد طرحت على الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة، في اجتماع عقد قبل أيام، أهم الصعوبات التي تواجه صناعة الحديد في المملكة ومنها ما تتعرض له من إغراق أضر بالمصانع الوطنية، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه المشكلة التي بدأت منذ مطلع النصف الثاني لعام 2014.
كما طالبت اللجنة بفرض رسوم حماية على المستورد من شأنها حماية الصناعة الوطنية، والتي طبقتها عديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتركيا ومصر، لافتة إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فسوف تضطر عديد من المصانع إلى إيقاف بعض خطوط إنتاجها أو خفض الإنتاج، إضافة إلى تعطيل التوسعات المستقبلية. كما دعت اللجنة إلى تسهيل إجراءات إعفاء المواد الخام من الرسوم الجمركية التي تستغرق وقتا طويلا وتمر بمراحل مطولة يمكن اختصارها لمساندة الصناعة الوطنية
وقال شعيل العايض - رئيس اللجنة الوطنية للحديد - إن قرار الوزارة بفتح التصدير من شأنه دعم الصناعة الوطنية وتخفيف المخزون , وأوضح العايض أنه يوجد في جدة عشر ورش لإنتاج حديد التسليح تراوح طاقتها الإنتاجية السنوية بين ستة آلاف و 20 ألف طن، بينما في الرياض يوجد خمس ورش تقريباً تراوح طاقتها الإنتاجية السنوية بين ستة آلاف و 15 ألف طن، لافتا إلى أن إجمالي إنتاج هذه المصانع والورش يبلغ مليون طن سنويا من الحديد الرديء , وذلك حسب "الإقتصادية" .
وكانت اللجنة الوطنية للحديد قد طرحت على الدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة، في اجتماع عقد قبل أيام، أهم الصعوبات التي تواجه صناعة الحديد في المملكة ومنها ما تتعرض له من إغراق أضر بالمصانع الوطنية، وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه المشكلة التي بدأت منذ مطلع النصف الثاني لعام 2014.
كما طالبت اللجنة بفرض رسوم حماية على المستورد من شأنها حماية الصناعة الوطنية، والتي طبقتها عديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتركيا ومصر، لافتة إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فسوف تضطر عديد من المصانع إلى إيقاف بعض خطوط إنتاجها أو خفض الإنتاج، إضافة إلى تعطيل التوسعات المستقبلية. كما دعت اللجنة إلى تسهيل إجراءات إعفاء المواد الخام من الرسوم الجمركية التي تستغرق وقتا طويلا وتمر بمراحل مطولة يمكن اختصارها لمساندة الصناعة الوطنية