gehad87
02-15-2015, 17:09
مشروعات الشركة تنمو 12% وغير المنجزة تزيد بـ 19%
من: محمد أبومليح
الرياض- مباشر: أكدت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن هناك ستة تحديات رئيسية تواجه الشركة ويأتي على رأسها العمالة وعملية التمويل من البنوك، وهو ما دفع بالشركة للسعي لزيادة رأس مالها بهدف التقليل من الاعتماد على الاقتراض.
وذكرت "الخضري" أن أول هذه التحديات تطوير برنامج نطاقات وما شهده البرنامج من تطوير من قبل وزارة العمل، حيث هذا البرنامج لا يزال هو التحدى الأكبر لقطاع المقاولات حيث امتدت آثاره سلباً على الكثير من الشركات العاملة بهذا القطاع والذي يعتبر غير جاذب للتوطين لأسباب عديدة.
وأوضحت "الخضري" في تقرير مجلس إدارتها عن العام 2014 أن نسبة النطاق الأخضر بقطاع التشييد والبناء ارتفعت من 7% إلى 13%، وبقطاع الصيانة والنظافة من 7% إلى 30%، وهذه النسب يصعب تحقيقها بهذه القطاعات.
وذكرت "الخضري" أن ثاني هذه التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في التداعيات التى ترتبت على قرار المقابل المالى والذى بموجبه رفعت وزارة العمل رسوم رخص العمالة من 100 ريال إلى 2500 ريال، وهو ما يمثل إرهاقا جسيما على الشركات لاسيما كثيفة العدد حيث تتأثر تلك الشركات ويتضح تأثرها فى مشكلة عدم توافر السيولة لديها جراء هذا البند لاسيما أن القرار ألزم المنشآت أن تدفع هذه الرسوم مقدماً وعن سنة كاملة، وعلى النقيض فإن الشركات تُحصل إيراداتها غالباً متأخرة وبالتالى يتأثر التدفق النقدى للشركات مما ينعكس على إلتزامات المنشأة فى تأخير سداد بعض من إلتزاماتها العاجلة مثال (الرواتب - القروض - الموردين) وهذا بلا شك يضاعف الأضرار بالمنشأة.
وأضافت "الخضري" أن هذا القرار يمتد تأثيره إلى حذر البنوك من تقديم تسهيلات ائتمانية لأجل التمويل مما يحد من قدرة المنشآت على التقدم إلى أعمال ومشروعات جديدة، بالإضافة إلى إعاقة الموردين بالتوريد لمواد البناء وبالتالى تتأثر المشاريع ويعد ذلك أحد أسباب تعثر المشاريع.
وأشارت "الخضري" إلى أن بعض البنوك قد بدأت في توخي الحذر عند منح التسهيلات الإئتمانية للشركات العاملة بقطاع المقاولات، حيث تتمثل عوامل المخاطرة المعلنة من البنوك في انخفاض الربحية، والذي يعود بشكل رئيسي إلى عدم إصدار التأشيرات أو إصدارها بأعداد أقل من الوارد بخطابات التأييد الصادرة عن الجهات الحكومية المالكة للمشاريع بالإضافة إلى التأخر في إصدار هذه التأشيرات مما يحمل الشركات بتكاليف أعلى، فضلاً عن إرتفاع رسوم رخص العمل، بالإضافة إلى نأخير تسليم المشاريع، وتضخم الذمم المدينة الغير مفوترة.
وقالت "الخضري": إنه وفي ضوء توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بالموافقة على زيادة أ رس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال، وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة فإنه من المتوقع تقليل الاعتماد على البنوك التمويلية وهو الأمر الذي يؤدى إلى الحد من ارتفاع تكلفة التمويل.
أما التحدي الثالث وحسب "الخضري" يتمثل في التأخر في تعيين الإستشاري من قبل الجهة المالكة للمشروع، وهو الأمر الذي يترتب عليه التأخر في إنطلاق المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد له، مما يؤثر على التدفق المالي للمشروع وكذا الربحية، فضلاً عن تمديد المشروع لنفس فترة التأخير في تعيين الاستشاري.
ويتمثل التحدي الرابع في صعوبة الحصول على الكفاءات الإدارية والفنية المؤهلة محلياً بسبب تنافس الشركات على تلك الكفاءات.
أما عن التحدي الخامس وحسب "الخضري" فهو عدم تواؤم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي وعقد الأشغال العامة المبني عليه مع الإنفاق الضخم المرتبط بالمشروعات الحكومية من أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المقاولات.
ويظهر التحدي السادس في عدم إكتمال الإجراءات اللازمة لتأسيس هيئة أو مرجعية نظامية موحدة تعنى بشئون المقاولين وقطاع المقاولات بشكل عام.
وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" فقد فازت في 2014 بترسية مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 2.92 مليار ريال، وذلك مقابل مشروعات أعلنت عنها الشركة في 2013 بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 12.3%، بينما كان قد تم ترسية مشروعات بـ 950 مليون ريال في 2012 أي أنها ارتفعت بـ 174% في 2013.
وعلى الجانب الآخر، وحسب إحصائية "مباشر" بلغت قيمة المشروعات غير المنجزة لدي الشركة في 2014 ما يقدر بـ 4.4 مليار ريال مقابل 3.68 مليار ريال في العام 2013 وبنسبة ارتفاع 18.95%، بينما كانت في 2012 قد بلغت 2.4 مليار ريال أي أنها ارتفعت في 2013 بما نسبته 53%.
وحسب "الخضري" فإن المشاريع التي فازت بها الشركة هي التي قامت الشركة بالإعلان عنها على موقع السوق السعودي خلال الأعوام المذكورة، حيث هناك بعض المشاريع الأخرى والتي لم تعلن عنها الشركة لكونها ذات قيم تقل عن الحد المتطلب الإعلان عنه نظاماً.
وفي الوقت ذاته أظهرت البيانات المالية للشركة أن إيراداتها من الشركات التابعة لها في الخارج "صفر" أي أن جميع إيرادتها تم تحقيقها من الداخل، وذلك للعام الرابع على التوالي حسب تقارير مجلس إدارة الشركة عن الأعوام الأربعة الأخيرة، وهو ما يطرح سؤالا عن جدوى الاستثمار بتلك الشركات لهذا العدد من السنوات.
وتتمثل استثمارات "الخضري" في ثلاث شركات أساسية، وهي شركة الخضري العالمية "أبوظبي" وبرأسمال 150 أل درهم إماراتي، وتمتلك الخضري منها 49%، وشركة مجموعة الخضري العالمية للمقاولات "الكويت" برأسمال 300 ألف دينار كويتي، وتمتلك فيها الشركة السعودية 99%، وشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "قطر" وبرأسمال 200 ألف ريال قطري، وتمتلكها الخضري السعودية بنسبة 100%.
من: محمد أبومليح
الرياض- مباشر: أكدت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن هناك ستة تحديات رئيسية تواجه الشركة ويأتي على رأسها العمالة وعملية التمويل من البنوك، وهو ما دفع بالشركة للسعي لزيادة رأس مالها بهدف التقليل من الاعتماد على الاقتراض.
وذكرت "الخضري" أن أول هذه التحديات تطوير برنامج نطاقات وما شهده البرنامج من تطوير من قبل وزارة العمل، حيث هذا البرنامج لا يزال هو التحدى الأكبر لقطاع المقاولات حيث امتدت آثاره سلباً على الكثير من الشركات العاملة بهذا القطاع والذي يعتبر غير جاذب للتوطين لأسباب عديدة.
وأوضحت "الخضري" في تقرير مجلس إدارتها عن العام 2014 أن نسبة النطاق الأخضر بقطاع التشييد والبناء ارتفعت من 7% إلى 13%، وبقطاع الصيانة والنظافة من 7% إلى 30%، وهذه النسب يصعب تحقيقها بهذه القطاعات.
وذكرت "الخضري" أن ثاني هذه التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في التداعيات التى ترتبت على قرار المقابل المالى والذى بموجبه رفعت وزارة العمل رسوم رخص العمالة من 100 ريال إلى 2500 ريال، وهو ما يمثل إرهاقا جسيما على الشركات لاسيما كثيفة العدد حيث تتأثر تلك الشركات ويتضح تأثرها فى مشكلة عدم توافر السيولة لديها جراء هذا البند لاسيما أن القرار ألزم المنشآت أن تدفع هذه الرسوم مقدماً وعن سنة كاملة، وعلى النقيض فإن الشركات تُحصل إيراداتها غالباً متأخرة وبالتالى يتأثر التدفق النقدى للشركات مما ينعكس على إلتزامات المنشأة فى تأخير سداد بعض من إلتزاماتها العاجلة مثال (الرواتب - القروض - الموردين) وهذا بلا شك يضاعف الأضرار بالمنشأة.
وأضافت "الخضري" أن هذا القرار يمتد تأثيره إلى حذر البنوك من تقديم تسهيلات ائتمانية لأجل التمويل مما يحد من قدرة المنشآت على التقدم إلى أعمال ومشروعات جديدة، بالإضافة إلى إعاقة الموردين بالتوريد لمواد البناء وبالتالى تتأثر المشاريع ويعد ذلك أحد أسباب تعثر المشاريع.
وأشارت "الخضري" إلى أن بعض البنوك قد بدأت في توخي الحذر عند منح التسهيلات الإئتمانية للشركات العاملة بقطاع المقاولات، حيث تتمثل عوامل المخاطرة المعلنة من البنوك في انخفاض الربحية، والذي يعود بشكل رئيسي إلى عدم إصدار التأشيرات أو إصدارها بأعداد أقل من الوارد بخطابات التأييد الصادرة عن الجهات الحكومية المالكة للمشاريع بالإضافة إلى التأخر في إصدار هذه التأشيرات مما يحمل الشركات بتكاليف أعلى، فضلاً عن إرتفاع رسوم رخص العمل، بالإضافة إلى نأخير تسليم المشاريع، وتضخم الذمم المدينة الغير مفوترة.
وقالت "الخضري": إنه وفي ضوء توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية بالموافقة على زيادة أ رس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال، وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة فإنه من المتوقع تقليل الاعتماد على البنوك التمويلية وهو الأمر الذي يؤدى إلى الحد من ارتفاع تكلفة التمويل.
أما التحدي الثالث وحسب "الخضري" يتمثل في التأخر في تعيين الإستشاري من قبل الجهة المالكة للمشروع، وهو الأمر الذي يترتب عليه التأخر في إنطلاق المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد له، مما يؤثر على التدفق المالي للمشروع وكذا الربحية، فضلاً عن تمديد المشروع لنفس فترة التأخير في تعيين الاستشاري.
ويتمثل التحدي الرابع في صعوبة الحصول على الكفاءات الإدارية والفنية المؤهلة محلياً بسبب تنافس الشركات على تلك الكفاءات.
أما عن التحدي الخامس وحسب "الخضري" فهو عدم تواؤم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي وعقد الأشغال العامة المبني عليه مع الإنفاق الضخم المرتبط بالمشروعات الحكومية من أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المقاولات.
ويظهر التحدي السادس في عدم إكتمال الإجراءات اللازمة لتأسيس هيئة أو مرجعية نظامية موحدة تعنى بشئون المقاولين وقطاع المقاولات بشكل عام.
وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" فقد فازت في 2014 بترسية مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 2.92 مليار ريال، وذلك مقابل مشروعات أعلنت عنها الشركة في 2013 بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 12.3%، بينما كان قد تم ترسية مشروعات بـ 950 مليون ريال في 2012 أي أنها ارتفعت بـ 174% في 2013.
وعلى الجانب الآخر، وحسب إحصائية "مباشر" بلغت قيمة المشروعات غير المنجزة لدي الشركة في 2014 ما يقدر بـ 4.4 مليار ريال مقابل 3.68 مليار ريال في العام 2013 وبنسبة ارتفاع 18.95%، بينما كانت في 2012 قد بلغت 2.4 مليار ريال أي أنها ارتفعت في 2013 بما نسبته 53%.
وحسب "الخضري" فإن المشاريع التي فازت بها الشركة هي التي قامت الشركة بالإعلان عنها على موقع السوق السعودي خلال الأعوام المذكورة، حيث هناك بعض المشاريع الأخرى والتي لم تعلن عنها الشركة لكونها ذات قيم تقل عن الحد المتطلب الإعلان عنه نظاماً.
وفي الوقت ذاته أظهرت البيانات المالية للشركة أن إيراداتها من الشركات التابعة لها في الخارج "صفر" أي أن جميع إيرادتها تم تحقيقها من الداخل، وذلك للعام الرابع على التوالي حسب تقارير مجلس إدارة الشركة عن الأعوام الأربعة الأخيرة، وهو ما يطرح سؤالا عن جدوى الاستثمار بتلك الشركات لهذا العدد من السنوات.
وتتمثل استثمارات "الخضري" في ثلاث شركات أساسية، وهي شركة الخضري العالمية "أبوظبي" وبرأسمال 150 أل درهم إماراتي، وتمتلك الخضري منها 49%، وشركة مجموعة الخضري العالمية للمقاولات "الكويت" برأسمال 300 ألف دينار كويتي، وتمتلك فيها الشركة السعودية 99%، وشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "قطر" وبرأسمال 200 ألف ريال قطري، وتمتلكها الخضري السعودية بنسبة 100%.