gehad87
02-15-2015, 17:31
قال تقرير أصدرته Capitlal Economics حصلت "مباشر" على نسخة منه أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أدى إلى تراجع اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُشيراً إلى أن الانخفاض الشديد في الخليج كان مبالغ فيه وهو ما سيؤثر على مستويات النمو في السنوات المُقبلة. وفي المقابل، فإن التوقعات بالنسبة لاقتصادات شمال أفريقيا (مصر - المغرب - تونس) تبدو مُشرقة.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سوف يُقلل من العجز في الحساب المالي التي واجهت اقتصادات المنطقة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، ينبغي على حكومات دول المنطقة أن تقوم بإصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي وتجذب المزيد منه.
وأكد التقرير على أن عدم الاستقرار السياسي المُحيط بالمنطقة والمتجدد دوماً يمثل خطراً رئيسياً على دول المنطقة واقتصاداتها. لكننا نعتقد أن اقتصادات شمال أفريقيا ستفوق جيرانها الغنية بالنفط في 2015-2016.
وبالنسبة للكويت، قال التقرير أن الناتج المحلي للدولة يمثل نحو 5.5% من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً، ونحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن مستوى التضخم بالكويت بلغ نهاية 2011 نحو 3%، متوقع له أن يزداد نهاية 2015 إلى 3.5% ويظل عند هذا المستوى مع نهاية 2016.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي قادر على تحمل الانخفاض في أسعار النفط، لكن النمو سيكون بطيئاً، مُشيراً إلى أن الكويت بين الاقتصادات الأقدر في الخليج لمواجهة فترة ما من انخفاض أسعار النفط، موضحاً بأن الاقتصاد الكويتي عانى خلال العامين الماضيين من تراجع النمو في قطاع النفط.
وقال التقرير أن أسعار النفط إذا أنهت هذا العام عند مستوى 60 دولاراً للبرميل فمن الأرجح أن تُحقق الكويت فوائض في حساباتها الجارية بالميزانية، مُشيراً إلى أن الكويت لاتزال تتمتع بتراكم أصول النقد الأجنبي حتى وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير من ذي قبل.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الميزانية القوية في الكويت، وتباطؤ النمو الاقتصادي بالبلاد، فقد اتخذت الحكومة خطوات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك تخفيض بعض الدعم على الطاقة، الأمر الذي سترتب عليه ارتفاع التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين.
كما أشار التقرير في الختام إلى أن الجدل الدائم والمستمر بين البرلمان الحكومة من المرجح أن يؤدي إلى كبح الاستثمار العام، فالإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال بالكويت تُعد الأسوأ في الخليج ولها تأثير سلبي على جذب الاستثمارات الخاصة بالبلاد، متوقعاً أن يُحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة لا تزيد عن 2% للعام 2015-2016.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سوف يُقلل من العجز في الحساب المالي التي واجهت اقتصادات المنطقة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، ينبغي على حكومات دول المنطقة أن تقوم بإصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي وتجذب المزيد منه.
وأكد التقرير على أن عدم الاستقرار السياسي المُحيط بالمنطقة والمتجدد دوماً يمثل خطراً رئيسياً على دول المنطقة واقتصاداتها. لكننا نعتقد أن اقتصادات شمال أفريقيا ستفوق جيرانها الغنية بالنفط في 2015-2016.
وبالنسبة للكويت، قال التقرير أن الناتج المحلي للدولة يمثل نحو 5.5% من الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً، ونحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن مستوى التضخم بالكويت بلغ نهاية 2011 نحو 3%، متوقع له أن يزداد نهاية 2015 إلى 3.5% ويظل عند هذا المستوى مع نهاية 2016.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكويتي قادر على تحمل الانخفاض في أسعار النفط، لكن النمو سيكون بطيئاً، مُشيراً إلى أن الكويت بين الاقتصادات الأقدر في الخليج لمواجهة فترة ما من انخفاض أسعار النفط، موضحاً بأن الاقتصاد الكويتي عانى خلال العامين الماضيين من تراجع النمو في قطاع النفط.
وقال التقرير أن أسعار النفط إذا أنهت هذا العام عند مستوى 60 دولاراً للبرميل فمن الأرجح أن تُحقق الكويت فوائض في حساباتها الجارية بالميزانية، مُشيراً إلى أن الكويت لاتزال تتمتع بتراكم أصول النقد الأجنبي حتى وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير من ذي قبل.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الميزانية القوية في الكويت، وتباطؤ النمو الاقتصادي بالبلاد، فقد اتخذت الحكومة خطوات للحد من أثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك تخفيض بعض الدعم على الطاقة، الأمر الذي سترتب عليه ارتفاع التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين.
كما أشار التقرير في الختام إلى أن الجدل الدائم والمستمر بين البرلمان الحكومة من المرجح أن يؤدي إلى كبح الاستثمار العام، فالإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال بالكويت تُعد الأسوأ في الخليج ولها تأثير سلبي على جذب الاستثمارات الخاصة بالبلاد، متوقعاً أن يُحقق الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة لا تزيد عن 2% للعام 2015-2016.