gehad87
02-15-2015, 17:35
قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الأسبوعي أن إغلاقات مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تباينت بنهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكن كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من مواصلة أدائهما الإيجابي وتحقيق الارتفاع على وقع استمرار القوى الشرائية التي تتركز على الأسهم القيادية والثقيلة، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع مسجلاً خسائر محدودة على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، خاصة في ظل الارتفاعات الجيدة التي حققتها تلك الأسهم خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي.
وأضاف التقرير أنه وعلى الصعيد الاقتصادي، أقرّ مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 ـ 2019/2020) والتوصيات الواردة بالمشروع وأحاله إلى الحكومة، كما وافق المجلس على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016) في مداولتيه الأولى والثانية وقرر إحالته إلى الحكومة مع التوصيات الواردة؛ وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أن الخطة الإنمائية عن السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ في الأول من إبريل 2015 حتى 30 مارس 2020 تنطلق من رؤية صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله) في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
هذا ومن الجدير بالذكر أن تجارب الحكومة الكويتية في تنفيذ خطط التنمية السابقة كانت ضعيفة جدا، إذ كان من المفترض أن تساهم هذه الخطط في دعم الاقتصاد الوطني و تحسين بيئة الأعمال ومساندة القطاع الخاص المحلي، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تساعد على تنويع مصادر الدخل للدولة، إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات نتيجة عدم معالجة المعوقات التي قابلتها، أبقى الوضع كما هو عليه، وبقيت أهداف خطة التنمية حبراً على ورق. ولعل الخلل الإداري الذي يعد السمة التي تميز الحكومات المتتابعة في البلاد هو السبب الرئيسي في عدم تحقيق أهداف خطط التنمية السابقة، الأمر الذي يجب معالجته سريعاً حتى يتسنى للاقتصاد المحلي أن يلحق بركب التقدم الذي سبقتنا له بعض الدول المجاورة.
هذا ونأمل بعد إقرار مجلس الأمة لخطة التنمية الجديدة أن تتبع الحكومة أساليب جديدة في تنفيذ مشاريع هذه الخطة، والعمل على القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها، وأن تقوم بتحديد جدول زمني لكل مشروع على حدة، مع ضرورة إعلام الرأي العام عن الخطوات المتبعة في تنفيذ هذه المشاريع، وذلك تفادياً لأخطاء الخطط السابقة التي لم تر غالبية مشاريعها النور حتى الآن نتيجة الخلل الإداري الذي يعتبر السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد
وأضاف التقرير أنه وعلى الصعيد الاقتصادي، أقرّ مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 ـ 2019/2020) والتوصيات الواردة بالمشروع وأحاله إلى الحكومة، كما وافق المجلس على مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016) في مداولتيه الأولى والثانية وقرر إحالته إلى الحكومة مع التوصيات الواردة؛ وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أن الخطة الإنمائية عن السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ في الأول من إبريل 2015 حتى 30 مارس 2020 تنطلق من رؤية صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله) في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
هذا ومن الجدير بالذكر أن تجارب الحكومة الكويتية في تنفيذ خطط التنمية السابقة كانت ضعيفة جدا، إذ كان من المفترض أن تساهم هذه الخطط في دعم الاقتصاد الوطني و تحسين بيئة الأعمال ومساندة القطاع الخاص المحلي، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تساعد على تنويع مصادر الدخل للدولة، إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات نتيجة عدم معالجة المعوقات التي قابلتها، أبقى الوضع كما هو عليه، وبقيت أهداف خطة التنمية حبراً على ورق. ولعل الخلل الإداري الذي يعد السمة التي تميز الحكومات المتتابعة في البلاد هو السبب الرئيسي في عدم تحقيق أهداف خطط التنمية السابقة، الأمر الذي يجب معالجته سريعاً حتى يتسنى للاقتصاد المحلي أن يلحق بركب التقدم الذي سبقتنا له بعض الدول المجاورة.
هذا ونأمل بعد إقرار مجلس الأمة لخطة التنمية الجديدة أن تتبع الحكومة أساليب جديدة في تنفيذ مشاريع هذه الخطة، والعمل على القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها، وأن تقوم بتحديد جدول زمني لكل مشروع على حدة، مع ضرورة إعلام الرأي العام عن الخطوات المتبعة في تنفيذ هذه المشاريع، وذلك تفادياً لأخطاء الخطط السابقة التي لم تر غالبية مشاريعها النور حتى الآن نتيجة الخلل الإداري الذي يعتبر السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد