gehad87
02-15-2015, 17:41
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للنفط، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وتناولت الوكالة في تقرير لها ثلاثة أجزاء رئيسية هي النظرة العامة للتصنيف ومبررات التصنيف والتوقعات الاقتصادية حيث اشارت الى انها قامت بمراجعة شاملة لتصنيفها الائتماني للدولة بافتراض انخفاض أسعار النفط خلال السنوات 2015 - 2018 وذلك في ضوء التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط في الأشهر الأخيرة.
واوضحت أن دولة الكويت قامت ببناء صافي أصول خارجية ومالية كبيرة على مدى السنوات الماضية والتي سوف تساعدها على التغلب على تراجع اسعار النفط العالمية الحالي.
كما اكدت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه ايه) طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، مشيرة الى أن توقعات التصنيف مستقرة وذلك نتيجة بقاء توقعات الوكالة بشأن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت قوية مدعومة في ذلك بمخزون ضخم من الأصول المالية.
وتتوقع الوكالة بأن نقاط القوة تواجه المخاطر المتعلقة بالتقلبات الحالية لأسعار النفط، منوهة إلى أن تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والآجلة بنحو 50% منذ يونيو عام 2014، قد دفعها الى اعادة النظر في التصنيفات بافتراضات انخفاض أسعار النفط بشكل كبير.
واشارت الوكالة ـ بحسب "كونا" ـ الى أن توقعاتها السابقة لدولة الكويت في 15 أغسطس 2014 كانت مبنية على تقدير متوسط أسعار خام برنت عند نحو 105 دولارات للبرميل في عام 2015 و7ر98 دولار للبرميل للسنوات 2015 - 2018.
كما توقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر خام برنت الى نحو 55 دولارا للبرميل في عام 2015 ونحو 70 دولارا للبرميل للسنوات 2015 - 2018 ونتيجة لذلك قامت بمراجعة توقعاتها بشأن الحسابين المالي والجاري لدولة الكويت.
وقالت انه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط لا يزال التصنيف الائتماني لدولة الكويت دون تغيير ويستمر هذا التصنيف مدعوما بالمستويات المرتفعة من الثروة السيادية المتراكمة من جهة ومخزون الأصول الخارجية والمالية القوية جدا من جهة أخرى.
وأوضحت أن الميزانية العامة للدولة حققت فوائض مالية بالمتوسط تبلغ نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ومن المتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة بتحقيق فوائض مالية تصل إلى نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنوات المالية (14/2015 - 17/2018).
وتوقعت الوكالة، وفقا لـ "كونا" أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في دولة الكويت بالمتوسط نموا بنحو 2 في المئة في السنوات 2015 - 2018 وتراجعا في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 1 في المئة سنويا وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع.
واكدت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف دولة الكويت تعكس التوقعات ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية بدعم من المخزون الكبير من الأصول المالية الأجنبية وتساهم هذه القوة في مواجهة المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الحالية المتقلبة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما أشارت الوكالة ـ بحسب وكالة الأنباء الكويتية ـ الى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت اذا نجحت الاصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل واذا تلاشت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ وتحسن التوقعات بشأن قطاع النفط.
وتناولت الوكالة في تقرير لها ثلاثة أجزاء رئيسية هي النظرة العامة للتصنيف ومبررات التصنيف والتوقعات الاقتصادية حيث اشارت الى انها قامت بمراجعة شاملة لتصنيفها الائتماني للدولة بافتراض انخفاض أسعار النفط خلال السنوات 2015 - 2018 وذلك في ضوء التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط في الأشهر الأخيرة.
واوضحت أن دولة الكويت قامت ببناء صافي أصول خارجية ومالية كبيرة على مدى السنوات الماضية والتي سوف تساعدها على التغلب على تراجع اسعار النفط العالمية الحالي.
كما اكدت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه ايه) طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، مشيرة الى أن توقعات التصنيف مستقرة وذلك نتيجة بقاء توقعات الوكالة بشأن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت قوية مدعومة في ذلك بمخزون ضخم من الأصول المالية.
وتتوقع الوكالة بأن نقاط القوة تواجه المخاطر المتعلقة بالتقلبات الحالية لأسعار النفط، منوهة إلى أن تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق الفورية والآجلة بنحو 50% منذ يونيو عام 2014، قد دفعها الى اعادة النظر في التصنيفات بافتراضات انخفاض أسعار النفط بشكل كبير.
واشارت الوكالة ـ بحسب "كونا" ـ الى أن توقعاتها السابقة لدولة الكويت في 15 أغسطس 2014 كانت مبنية على تقدير متوسط أسعار خام برنت عند نحو 105 دولارات للبرميل في عام 2015 و7ر98 دولار للبرميل للسنوات 2015 - 2018.
كما توقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر خام برنت الى نحو 55 دولارا للبرميل في عام 2015 ونحو 70 دولارا للبرميل للسنوات 2015 - 2018 ونتيجة لذلك قامت بمراجعة توقعاتها بشأن الحسابين المالي والجاري لدولة الكويت.
وقالت انه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط لا يزال التصنيف الائتماني لدولة الكويت دون تغيير ويستمر هذا التصنيف مدعوما بالمستويات المرتفعة من الثروة السيادية المتراكمة من جهة ومخزون الأصول الخارجية والمالية القوية جدا من جهة أخرى.
وأوضحت أن الميزانية العامة للدولة حققت فوائض مالية بالمتوسط تبلغ نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ومن المتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة بتحقيق فوائض مالية تصل إلى نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنوات المالية (14/2015 - 17/2018).
وتوقعت الوكالة، وفقا لـ "كونا" أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في دولة الكويت بالمتوسط نموا بنحو 2 في المئة في السنوات 2015 - 2018 وتراجعا في معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 1 في المئة سنويا وذلك بسبب النمو السكاني المرتفع.
واكدت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف دولة الكويت تعكس التوقعات ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية بدعم من المخزون الكبير من الأصول المالية الأجنبية وتساهم هذه القوة في مواجهة المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الحالية المتقلبة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما أشارت الوكالة ـ بحسب وكالة الأنباء الكويتية ـ الى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت اذا نجحت الاصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل واذا تلاشت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ وتحسن التوقعات بشأن قطاع النفط.